تصوّر جماعة أنصار الله (الحوثيين)، تصعيدها الأخير الذي انتهى بسقوط العاصمة صنعاء في يد مسلحيها في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، بأنه "ثورة شعب". وتتذرع بالشعب في كل خطوة تنتقص بها سيادة الدولة، ومن ذلك ما تسميه الجماعة "لجان الرقابة الثورية" التي باتت عصا مشهرة فوق العديد من الدوائر الحكومية وغير الحكومية.
تقول الجماعة، إن مهمة اللجان الرقابية الثورية هي ملاحقة الفساد والفاسدين في مؤسسات الدولة. وتنفّذ اللجان زيارات مباغتة لمرافق الحكومة ومساءلة القائمين عليها وإصدار التعليمات لهم. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تقوم في بعض الأحيان بفرض مسؤولين وعزل آخرين، وإيقاف أوامر مالية، ومنع من السفر، ومصادرة أختام رسمية لدوائر حكومية.
ولم يقتصر الأمر على مؤسسات الحكومة، بل تعداه إلى بعض الجهات الأهلية، إذ داهم مسلحو الجماعة، قبل فترة، مبنى جمعية الإصلاح الخيرية وسط العاصمة صنعاء، ومنعوا موظفيها من الخروج، وصادروا الهواتف الخليوية والبطاقات وبعض الأدوات الشخصية.
ولا تأخذ المبررات وتوضيحات الجماعة بعد عمليات الاقتحام والتدمير والنهب، أي اختلاف. تقول في أكثر من بيان تصدره، إنها تبحث عن "الدواعش" وتسعى لملاحقة "الفاسدين". وتثير حجة ملاحقة الفاسدين التي يتذرّع بها الحوثيون، سخرية العديد من الناشطين لكون الجماعة ليست مخولة أصلاً بمثل هذه المهمة، ولكونها أيضاً، نهبت دبابات ومعدات وتقوم بممارسة الفساد تحت قوة السلاح، وتدّعي محاربته.
وتنقسم لجان جماعة الحوثيين إلى قسمين؛ الأولى "لجان ثورية" مهمتها اقتحام المؤسسات الحكومية "لملاحقة الفاسدين"، والثانية "لجان شعبية" تغلب عليها المهمة العسكرية في شن هجمات وخوض معارك الجماعة.
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أحصى مركز حقوقي يمني، عشرات عمليات اقتحامات نفذها الحوثيون على مؤسسات حكومية مدنية وعسكرية ومنظمات مجتمع مدني ومقار إعلامية وطبية وتعليمية ومكاتب حزبية. وقال التقرير الذي نشره مركز صنعاء للإعلام الحقوقي، في الثاني من أكتوبر الماضي، إن 26 مؤسسة تعليمية و29 مقراً حزبياً وخمس مؤسسات طبية بالإضافة لـ62 منزلاً سكنيّاً معظمها لقيادات سياسية وعسكرية وناشطين مدنيين، ونوادي رياضية، تعرضت لاقتحام مسلحي الحوثيين.
اقتحامات جديدة
اقتحم مسلحو الجماعة، قبل فترة أيضاً للمرة الثالثة على التوالي، مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام، بالإضافة إلى مكاتب القطاعات غير الخدمية في الوزارة. وهم "قطاع البحث العلمي، التخطيط والسياسيات" فضلاً عن اقتحام مقر المشروع الهولندي لتطوير قدرات التعليم العالي.
وأقدم المسلحون على إغلاق المكاتب وطرد الموظفين تحت تهديد السلاح، وسبقها بيومين اقتحام الحوثيين لمقر مركزي لحزب التجمع اليمني للإصلاح في مدينة إب (وسط اليمن) ونهب محتوياته، واعتقال عدد من أعضائه الموجودين داخله. وفي الحادي عشر من أكتوبر الماضي، اقتحم مسلحو الجماعة مقر شركة صافر النفطية وسط صنعاء، والتقوا بمدير الشركة ونائبه، وأمروا بوقف تصدير الغاز إلى الخارج.
وقال مصدر رسمي لـ"العربي الجديد"، إن قياديّاً في الجماعة يدعى "أبو أحمد الحوثي" هو من يقود "اللجان الثورية" للحوثيين في العاصمة صنعاء. وظهر في أكثر من صورة داخل مؤسسات حكومية خلال إجرائه محادثات مع مسؤولين حكوميين، وهو يحمل سلاح الكلاشنكوف.
نهب أختام الوزارات
على مدى سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومدن عدة، صادرت "اللجان الثورية" أغلب أختام الوزارات والمصالح الحكومية. وتقول وسائل الإعلام الموالية للحوثيين إنهم "لجان ثورية" تسعى إلى"إيقاف العبث بالمال العام في جميع الوزارات، وعلى عدم التعامل خارج القانون". واقتحم مسلحون حوثيون مكتب وزير العدل بالقوة، مطلع شهر اكتوبر الماضي، وأجبروا نائب مدير عام مكتب الوزير على تسليم الختم لهم. وقال مصدر حكومي لـ"العربي الجديد"، إن مسؤولين في الوزارة حاولوا إقناع الحوثيين بإعادة ختم الوزير، لكنهم يرفضون ذلك.
كما أجبر الحوثيون مدير مكتب وزير التعليم العالي، أمين الحكيمي، على تسليم الختم الرسمي للوزارة بعد احتجازه لساعات.
ولا تزال أختام وزارات بينها التربية، التعليم، العدل، التعليم العالي والثقافة، مصادرة لدى الجماعة. وقبيل تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة خالد بحاح، كان الحوثيون يقولون إن "الحكومة القائمة حكومة تصريف أعمال لا يحق لها اتخاذ أية قرارات في الفترة الحالية ولهذا يأخذون أختامها".
ونبّه ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي من خطورة مصادرة أختام الجهات الرسمية لكونها تسهّل مسألة تزوير أوامر من الجماعة، سواء لتمرير معاملات خاصة بها أو لتوريط مسؤولين في الحكومة.
وقد أدى استمرار مباغتة هذه اللجان للدوائر الحكومية إلى استياء وتذمّر من موظفي تلك الجهات، وتصاعد التذمر ليبلغ أعلى مستوياته حين استنكر اجتماع لحكومة تصريف الأعمال، استمرار مثل هذه الخروقات، في ظل عجز المؤسسة الأمنية ومؤسسة الجيش عن التدخل لمنع استمرار هذا الاختلال الذي يتنقص هيبة الدولة ويعطل أعمال الحكومة.