بعد شهر من تشكيلها، قدّمت الحكومة اليمنية الجديدة مشروع برنامجها العام إلى مجلس النواب في جلسة، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.
وتضمّن نص مشروع البرنامج العام للحكومة الذي قرأه رئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، ثماني تحديات وضعتها الحكومة نصب عينيها يأتي في مقدّمتها "أهمية وحجم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والاحتياجات والجهود اللازمة لتنفيذ هذه المخرجات والقرارات على أرض الواقع، والصعوبات التي قد تعترض تنفيذ بعضها".
واحتل الملف الأمني المرتبة الثانية في سلّم التحديات؛ إذ ذكر نص المشروع أن "تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية وغياب الإنفاذ الكامل لمبدأ سيادة القانون"، يعد تحدياً ترتّب عليه "تكبد الاقتصاد القومي عامة وموازنة الدولة خاصة خسائر كبيرة، حيث بلغت خسائر الخزينة العامة نتيجة الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء خلال الثلاث سنوات (2012-2014) ما يقارب تريليونا وأربعمئة واثنين وثمانين مليار ريال، بما نسبته 94 في المائة من إجمالي العجز الصافي لهذه السنوات، هذا إلى جانب ما تكبدته الخزينة العامة من خسائر نتيجة عدم القدرة على إنفاذ القوانين المالية بسبب الانفلات الأمني".
وجاء تحدي اتساع نطاق الفقر إلى نسبة أعلى من النصف من إجمالي السكان، ثالثاً، في حين حلّ "الانخفاض الكبير في مستوى النشاط الاقتصادي واقتراب الاقتصاد من هوة الركود الاقتصادي"، في المرتبة الرابعة.
وتطرّق البرنامج الحكومي المقدم لنيل ثقة نواب الشعب تحدياً خامساً تمثل في "تفاقم مشكلة اختلالات المالية العامة، موضحاً أن نسبة العجز النقدي الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ خلال السنوات (2011 – 2014) نحو 5 في المائة و 4.7 في المائة، و8 في المائة و6 في المائة، على التوالي، هذا إلى جانب تفاقم الاختلالات الهيكلية في الموازنة.
وتمثل سادس التحديات الماثلة أمام الحكومة، بالتراجع الكبير والمستمر في إنتاج النفط الخام المحلي وأسعاره في السوق الدولية، في ظل عدم قدرة الأنشطة الاقتصادية الموجهة نحو التصدير على تعويض النقص في عائدات الصادرات النفطية، وتزايد حجم اعتماد الاقتصاد الوطني على توفير احتياجاته من المشتقات النفطية خاصة والسلع الأساسية عامة، مما يشكل خطورة ليس على عائدات الخزينة العامة من الموارد العامة فحسب، بل وعلى عائدات الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي أيضاً، مما يترتب عليه استنزاف احتياطيات الجهاز المصرفي، وبالأخص البنك المركزي من العملات الأجنبية والانعكاسات الخطيرة لذلك على فاتورة الاستيراد الضرورية وعلى أسعار الصرف، وبالتالي معدلات التضخم وصولاً إلى انعدام الاستقرار الاقتصادي.
أما التحدي السابع فقد تمثل حسب رؤية الحكومة، ب"ضعف البنية المؤسسية والتنظيمية للوزارات، الهيئات، المؤسسات، والمصالح في القيام بمهام الإدارة العامة للدولة على الرغم من أهميتها، كونها ما زالت تقوم بوظيفة الدولة الضامنة ويعتمد عليها المجتمع في تقديم خدماته وتلبية احتياجاته بشكل كبير".
وصنّف البرنامج الحكومي ثامن تحدياته ب"ضعف الخدمات الأساسية وتدني كفاءتها وفي مقدتها خدمات التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه والطرقات".
ومن المتوقّع أن تأخذ النقاشات حول البرنامج الحكومي الذي جاء في ستة آلاف وثمانمائة كلمة، جلسات عديدة قبل إقراره أو رفضه.
وتوقعت مصادر سياسية في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن البرنامج المقدم من الحكومة سيخضع للإثراء والتعديل قبل إقراره، مستبعدين قيام البرلمان برفضه، رغم كون المجلس ذا أغلبية لحزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يقوده الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، والذي أعلن أنه غير مشارك في حكومة بحاح.