أبدت اللجنة الوزارية المشكلة بقراري مجلس الوزراء رقم (172) لسنة 2009م ورقم (17) لعام 2014 م ، استغرابها لما تنشره بعض الصحف والمواقع الاخبارية من أخبار غير صحيحة تتضمن اتهامات موجهة لقيادة وزارة الشئون القانونية بالتواطؤ والتساهل والاضرار بالمال العام واتخاذ مواقف غير قانونية في القضية المرفوعة من شركةالهاتف النقال (سبأفون) ضد الجمهورية اليمنية .
وقالت اللجنة في بلاغ صحفي أصدرته اليوم وتلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :" من المؤسف أن تقوم بعض وسائل الاعلام بنشر مثل تلك التهم الجزافية التي تفتقر إلى الادلة والحقائق ودون توضيح ماهي المواقف أو التصرفات التي قامت بها قيادة الوزارة أو ذكر لوقائع أو وثائق أومستندات معينة تدعم بها ادعاءاتها ، الامر الذي يعكس تعمدها الاساءة والتشهير والتحريض على قيادة الوزارة بغية ارباكها و صرفها عن اداء مهامها ورسالتها المحددة لها بالتشريعات النافذة وفقا لبرنامج الحكومة ".
وأضافت :" ومن منطلق المسؤولية تود اللجنة الوزارية إيضاح بعض الحقائق للرأي العام بشأن قضية النزاع بين شركة سبأفون والحكومة والذي بدأ عام 2009م حول الضرائب المستحقة على شركة سبأفون لعامي 2008 ،2009م عندما تم رفع دعويين من شركتي سبأفون و (MTN) أمام هيئات التحكيم الدولية ".
وأستطردت اللجنة قائلة :" ومنشأ هذا النزاع حصول الشركتين المذكورتين على قرارين حينذاك من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 14/2 /2005م قضي بتمديد الاعفاء الضريبي للشركتين من سبع سنوات إلى تسع سنوات ، كما إن مجلس الوزراء قد اصدر بتاريخ 12/5/ 2009 م قراره رقم (172) لعام2009م قضى بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزير المالية ووزير الاتصالات ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لمتابعة القضية وتتولى مهمة إختيار محامي دولي للتعاقد معه ويتولى استلام الدعوى والرد عليها ".
ومضت اللجنة قائلة :" وقد بدأت اجراءات المفاوضات والتسوية الودية للنزاع مطلع عام 2010م مع شركة (MTN) وشركة سبأفون انتهت بتوقيع اتفاق تسوية مع شركة (MTN) واغلاق ملف القضية بشآنها، فيما استمرت المفاوضات مع شركة سبأفون بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2014م ".. موضحة في هذا الصدد أن اللجنة الوزارية ستقوم بإحاطة مجلس الوزراء بما توصلت اليه من نتائج .
وخصلت اللجنة الوزارية إلى القول :" إن اللجنة وهي ترحب بكل نقد بناء يقوم على اساس تغليب المصلحة العليا للبلاد ، وإيمانا بالرسالة النبيلة للاعلام في توضيح الحقائق بما يعزز من الاسهام في تجسيد قيم الشفافية والنزاهة، فانها تهيب بوسائل الاعلام الرسمية والاهلية أن تقوم بواجبها الوطني والمهني بحيادية واستقلالية تغليباً للمصلحة العامة التي يعمل الجميع من أجلها".