بدأت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، حملة تفتيش على أفران الخبز في العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية، أدت إلى اغلاق عشرات المخابز المخالفة.
وقال نائب وزير الصناعة اليمني، محسن النقيب، لـ"العربي الجديد"، إن الحملة التي دشنتها وزارة الصناعة والتجارة اليوم تأتي ضمن المرحلة الأولى من النزول الميداني للأسواق بأمانة العاصمة والمدن لمراقبة المخابز والأفران لتحديد أوزان ومقاييس الرغيف والروتي ومدى التزام الأفران باللوائح المنظمة لعملها.
وأقدمت مديرية السبعين على إغلاق ستة أفران بالمديرية لعدم التزامها بالأوزان واللوائح، كما تم القيام بتنفيذ كافة الإجراءات الرقابية والتوعوية وإشعار أصحاب الأفران بالالتزام بالأوزان المحددة من قبل السلطات.
وفي مدينة تعز، 250 كيلومتراً جنوب صنعاء، أقرت لجنة الميازين والأسعار في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة، محمد عبد الملك الهياجم، إغلاق 7 أفران مخالفة للأوزان والأسعار.
وأكدت اللجنة أن عملها سيستمر بشفافية ووضوح، وأن المرحلة المقبلة ستشهد نشر أسماء الأفران المخالفة عبر الصحف.
وفي مدينة عدن (جنوب)، قال مكتب الصناعة والتجارة إنه أغلق خمسة أفران في المحافظة بسبب مخالفتها للوزن (80 غرماً) والسعر المقررين.
وأوضح أن الإفران المخالفة التي تم إغلاقها، ثلاثة منها في مديرية المعلا وفرنان في مديرية الشيخ عثمان.
ويشتكي اليمنيون من غش يطال حجم الخبز، فضلاً عن افتقاده للشروط الصحية وتلاعب أصحاب المخابز بالحجم والأسعار.
وفي المقابل، تشكو المخابز من سوء تخزين القمح وضعف جودته.
وتستخدم أغلب الأفران الشعبية والأهلية وقود الديزل في إنتاج الخبز على الرغم من المخاطر الصحية والبيئية، بينما تتم عملية العجن باستخدام مياه عسرة وتفتقر لأدنى مقومات السلامة الصحية.
واستغل أصحاب الأفران أزمة الوقود والاضطرابات الأمنية في البلاد لرفع أسعار الخبز في ظل غياب الرقابة الحكومية.
وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية عن تخفيض سعر الخبز من 240 ريالا إلى 2010 ريالات (دولار واحد)، وهو ما عللته بانخفاض أسعار الغذاء عالمياً بدعم من تهاوي أسعار النفط.
كذلك أكدت الوزارة أنها ستكثّف حملاتها الرقابية على الأفران، وستتّخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعياً جميع المواطنين إلى "الإبلاغ عن أي مخالفات للتسعيرة الجديدة عبر عمليات أمانة العاصمة أو وزارة الصناعة والتجارة".