أعلنت الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن في اليمن مطالبها من قيادة الدولة والحكومة والدفاع والداخلية، وعلى رأسها رفع مرتبات الجنود وتأمين معيشتهم، وكذلك إعادة المبعدين أسوة بما تم في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وأكدت الهيئة في ورشة عقدتها اليوم في صنعاء، على "عدم السكوت عن عمليات سلب ونهب معدات وآليات الوحدات العسكرية والأمن على اختلاف أنواعها وأحجامها وإعادة جميع المنهوبات منها. واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة العلمية والعملية وتكافؤ الفرص والأقدمية أثناء القيام بأي تعيينات في مواقع ومناصب قيادية مختلفة. والتعامل مع عملية التجنيد والالتحاق بالقوات المسلحة والأمن، وفقاً لمعايير وشروط الالتحاق وتفعيلها على الجميع دون تمييز وبحيادية تامة.
وفيما يلي نشوان نيوز ينشر نص البيان:
انطلاقاً من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية، واستشعاراً بالواجب الوطني الذي تمليه علينا المبادئ التي نشأنا عليها في خنادق الدفاع عن الثورة والجمهورية، وانتصاراً لإرادة الشعب وتطلعاته والدفاع عن مكتسباته، ونتيجة للأوضاع التي وصل إليها يمننا الحبيب عامة ومؤسستنا العسكرية والأمنية خاصة، باعتبار أن مصلحة الوطن تقف اليوم على عاتق القوات المسلحة والأمن ومعها كل أبناء اليمن المخلصين والشرفاء، فإن الهيئة وفي سبيل عرضها لرؤيتها حول العديد من الاختلالات التي عانت وما زالت تعاني منها مؤسستنا الدفاعية والأمنية، وكان لها الأثر السلبي الكبير في تدهور أوضاعها وفي تدني أداء منتسبيها، وإسهاماً من الهيئة في تقديم بعض الحلول لتجاوز تلك الاختلالات، قد وضعت على عاتقها بدرجة أساسية إخضاع تلك الاختلالات للدراسة والبحث بأسلوب علمي حديث، من خلال تنظيم سلسلة من ورش العمل والندوات تحت شعار (رؤى وتطلعات) يشارك في إعدادها نخبة من ذوي الكفاءة والاختصاص المهني والعلمي.. أولى تلك السلسة ورشة العمل التي نظمت اليوم (الأربعاء) بعنوان (الحقوق المادية والمعنوية لمنتسبي المؤسسة الدفاعية والأمنية).
كما وأن الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن، ومن خلال هذا البيان، وبالاستناد إلى المنطلقات السالف ذكرها تضع اليوم أمام الشعب اليمني الأبي بكل مكوناته وأطيافه المختلفة، وبين يدي القيادة السياسية والعسكرية وكل سلطات الدولة المختلفة، رؤيتها حول العديد من القضايا المطلبية والحقوقية التي من شأنها الحد من تدهور المؤسسة الدفاعية والأمنية، والحفاظ على ما تبقى منها، وبالتالي استعادة دورها الوطني والريادي في الحفاظ على أمن ووحدة واستقرار ومقدرات ومكتسبات الوطن وسلامة أراضيه، وكذا إيقاف النزيف الهادر للدماء الزكية لأبناء الشعب اليمني العظيم مدنيين وعسكريين.
وبناءً على ما تقدم نورد أهم القضايا على النحو التالي:
أولاً: القضايا الحقوقية المستندة لما تم مناقشته يومنا هذا (الأربعاء)، وتتمثل فيما يلي:
1 رفع مرتبات القوات المسلحة والأمن، ومنحهم العلوات والبدلات: (مخاطر - طبيعة عمل – تنقلات... وغيرها) وبما يضمن تحسين مستوى الدخل الشهري لهم.
2- تحسين مستوى المعيشة لمنتسبي القوات المسلحة والأمن من خلال رفع مستوى كميات وجودة المواد الغذائية للضباط والأفراد وتأمين الجانب الصحي لجميع منتسبيها، ومعالجة كافة الجرحى والمصابين، وذلك في الداخل أو الخارج.
3- العمل على توفير السكن المناسب لأفراد القوات المسلحة والأمن بما يؤمن لهم ولأسرهم استقراراً نفسياً من خلال صندوق الإسكان العسكري وتفعيل أنشطته وإنشاء تجمعات سكانية.
4- تقنين الحماية القانونية لمنتسبي المؤسستين الدفاعية والأمنية من خلال المشاريع المقدمة في هذا الشأن إلى مجلس النواب.
5- توفير الرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمعاقين من أبناء القوات المسلحة والأمن تكريماً لهم وإقراراً بدورهم البطولي في ميادين الشرف.
ثانياً: القضايا العامة:
النأي بالقوات المسلحة والأمن عن الصراعات الحزبية والمذهبية والمناكفات السياسية، والعمل على ترسيخ مبدأ الولاء المطلق لله ثم للوطن وتأكيد حياديتها.
2-الوقوف ضد أي مساعٍ لإضعاف المؤسسة الدفاعية والأمنية وإسقاط هيبتها وضرورة الحفاظ على ما تبقى منها.
3- وضع حد للتصرفات والممارسات التي من شأنها التدمير الممنهج للمؤسستين الدفاعية والأمنية، وتجريم سياسة الفوضى داخل وحدات القوات المسلحة والأمن الهادفة إلى شق صفوفها وخلخلة تماسكها وإضعاف معنوياتها والتشكيك في وطنيتها وولائها.
4- عدم السكوت عن عمليات سلب ونهب معدات وآليات الوحدات العسكرية والأمن على اختلاف أنواعها وأحجامها وإعادة جميع المنهوبات منها.
5- العمل على تبني خطاب إعلامي وطني مسئول مساند وداعم لأبناء القوات المسلحة والأمن يتصدى لكافة أساليب العنف والتطرف الديني والفكري والنفسي المحرض والموجه.. المستهدف لمنتسبيها ضباطاً وأفراداً، ومهاجمة مقراتها بأعمال إرهابية وإجرامية.
6- اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة العلمية والعملية وتكافؤ الفرص والأقدمية أثناء القيام بأي تعيينات في مواقع ومناصب قيادية مختلفة.
7- عدم السكوت والتغاضي عن كافة الأعمال الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت والمرافق العسكرية والأمنية وجرائم الاغتيالات الواسعة والتي طالت قيادات عسكرية وأمنية، وضرورة تبنى الجهات المعنية مسئولية حماية منتسبي القوات المسلحة والأمن، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والاستخباراتية في ملاحقة الجناة ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
8 تنفيذ حملات التوعية النوعية والخطط والبرامج المتخصصة التي تستهدف أولاً منتسبي المؤسسة الدفاعية والأمنية؛ لتعزيز عقيدتهم القتالية وتنمية معارفهم ورفع معنوياتهم. وثانياً، كل شرائح المجتمع، لخلق رأي عام شعبي داعم ومساند للمؤسستين الدفاعية والأمنية.
9 تسوية أوضاع منتسبي القوات المسلحة والأمن ومن تم إحالتهم للتقاعد أسوة بزملائهم الذين تم معالجة أوضاعهم من المحافظات الجنوبية والشرقية.
10 إعادة من تم إقصاؤهم من أعمالهم بشكل تعسفي ودون وجود مبررات قانونية وصرف مستحقاتهم.
11 التعامل مع عملية التجنيد والالتحاق بالقوات المسلحة والأمن، وفقاً لمعايير وشروط الالتحاق وتفعيلها على الجميع دون تمييز وبحيادية تامة.
وأخيراً:
الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن، إذ تحث الجهات المعنية على التجاوب مع كافة مطالبها المشروعة والعادلة، فإنها تدعو القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والحكومة وقيادة وزارتي الدفاع والداخلية وكل المعنيين، الاستجابة لجميع المطالب ومباشرة التحرك لتنفيذها على أرض الواقع.
وتدعو الهيئة كافة منتسبي وزارتي الدفاعي والداخلية، للحفاظ على ما تبقى من جاهزيتها المادية، واستعادة اللحمة الوطنية بين صفوفها، بما يعزز تماسكها ويرفع من قوتها وصلابتها وعزيمتها وجاهزيتها القتالية ويحميها من كافة المخاطر المحدقة بها.
حفظ الله اليمن وأهلها
العزة والشموخ لأبناء القوات المسلحة والأمن
المجد والخلود لشهداء الوطن الأبرار
صادر عن الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن
صنعاء 14/11/2015م