اكتمل مشهد انهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة اليمنية على أيدي جماعة "أنصار الله"، أمس الثلاثاء، بعد إسقاط المسلحين الحوثيين مقر الرئاسة اليمنية في العاصمة صنعاء، بما يمثله من رمزية للدولة وما يحويه من مبانٍ ومعسكرات، بعد يوم المواجهات والحصار الذي فرضوه عليه، بالتزامن مع محاولة اغتيال تعرض لها وزير الدفاع، محمود الصبيحي، بعد إطلاق النار على موكبه من الحوثيين أثناء خروجه من منزل الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.
ولولا أن هادي يتخذ من منزله الخاص مقراً له منذ انتخابه في عام 2012، لكان أيضاً بالإمكان القول، إن الرئيس اليمني قد تم إسقاطه بسقوط دار الرئاسة.
وحتى منزل هادي الذي يقيم فيه في شارع الستين لم يكن بمنأى عن الاشتباكات، إذ جرت اشتباكات على مقربة منه، وهو ما دفع وزيرة الإعلام اليمنية، نادية السقاف، إلى القول عبر "تويتر" إن "الرئيس اليمني يتعرض لهجوم من مليشيات مسلحة تود الإطاحة بالحكم"، فيما استمر حصار مقر رئاسة الحكومة.
وعمد الحوثيون، قبيل ساعات من كلمة زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، مساء أمس، إلى إسقاط دار الرئاسة بعد أن تجددت المواجهات في حوالي الرابعة والنصف عصراً، أي بعد مرور 24 ساعة على بدء سريان وقف إطلاق النار حيث سُمع دوي انفجارات هزت العاصمة ولم تتوافر تفاصيل عن عدد الضحايا.
وقد كان المسلحون يحاصرون قائد الحماية الرئاسية اللواء، صالح الجعيملاني، قبل أن يغادر القصر ويسلمه للمسلحين، وسط أنباء عن عمليات نهب في دار الرئاسة.
وتعد دار الرئاسة المقر الافتراضي للرئيس، وتتألف من مجموعة مبانٍ ووثائق ومعدات ومطار صغير ودوائر خاصة بالرئاسة والأمن. كما يحوي لواء عسكريّاً فيه أحداث الدبابات والأسلحة.
ولا يستبعد مراقبون أن تشهد الساعات القادمة تطورات دراماتيكية، قد يعلن فيها رسميّاً انتهاء نظام الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، الذي تسلم البلاد خلفاً لعلي عبدالله صالح في فبراير/شباط 2014.
وتداول اليمنيون خمسة سيناريوهات محتملة للتطورات في حال سقوط هادي: أولها إعلان مجلس عسكري من الحوثيين يرأسه الحوثي مباشرة، وهو ما يمكن أن يلاقي اعتراضاً قوياً من أطراف محلية وإقليمية ودولية. ثانيها يتمثل في إعلان مجلس عسكري بالتنسيق بين علي عبد الله صالح وضباطه والحوثيين برئاسة وزير الدفاع الحالي محمود الصبيحي. ثالثها إعلان مجلس عسكري أو عسكري مدني مشترك، بدعم من صالح وقوى أخرى يحتمل أن يكون على رأسه اللواء محمد الصوملي، رئيس هيئة الحفاظ على الجيش والأمن، أو وزير الدفاع الصبيحي. الرابع: إعلان أكثر من مجلس عسكري أو مدني من قبل الأطراف المتعددة. الخامس: احتمال إعلان انتقال السلطة مؤقتاً إلى رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، وفقاً للدستور، أو إعلان مجلس عسكري يفوض رئيس مجلس النواب بتولي السلطة مؤقتاً.
ولم تخل تطورات الأمس من أصابع اتهام موجهة إلى صالح بالتورط في الأحداث، ولا سيما بعد أن علمت "العربي الجديد" أن عسكريين ضباطاً وجنوداً ممن تم تسريحهم من الجيش وكانوا محسوبين على الرئيس السابق شاركوا في اقتحام الرئاسة خلال اليومين الماضيين. وحتى اللحظة لا يمكن الجزم إذا ما كانوا قد انضووا رسميّاً في الجماعة أم أنهم تحركوا بالتنسيق مع صالح، وهو الأمر الذي سيتضح خلال الفترة المقبلة.
وتزامنت هذه التطورات مع تعثر جهود الإفراج عن مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أحمد عوض بن مبارك، المختطف لدى الحوثيين، منذ السبت الماضي. وكانت مصادر، قريبة من الرئاسة، أعلنت، مساء الاثنين، اتفاقاً وشيكاً مع الجماعة لإطلاق سراحه تعثر في اللحظات الأخيرة لأسباب غير معروفة.
وكانت قيادة السلطة المحلية في، شبوة، جنوب البلاد، والتي ينتمي إليها بن مبارك، أعلنت إيقاف شركات النفط عن عملها احتجاجاً على اعتقاله من الحوثيين.
وقد انتهى يوم الاثنين الفائت بسيطرة المسلحين الحوثيين جزئيّاً على بعض مواقع حرس الرئاسة وتوقفت المواجهات باتفاق هش رعته لجنة رئاسية، من دون أن يتم التوصل إلى حل ينهي أسباب تفجر الأوضاع. وكان من المقرر أن يعقد اجتماع موسع، أمس الثلاثاء، برئاسة هادي يتم التوصل فيه إلى اتفاق حول أبرز نقاط الخلاف، لكن الاجتماع لم يخرج بنتائج واضحة باستثناء الدعوة إلى اجتماع عاجل للموقعين على "اتفاق السلم والشراكة" لمناقشة ما تم تنفيذه من بنود الاتفاق، وهو ما لم يتم.
ولم يعد التوصل إلى اتفاق أمراً جديداً. ولا يتوقع المراقبون من مثل هكذا خطوة أن تضع حدّاً للأزمة، والسبب في ذلك هو اختلال موازين القوى وغياب مؤسسات الدولة، إذ إن أي اتفاق له نتيجته المتوقعة مسبقاً، وهي أن يصب في تمكين الحوثيين أكثر في مؤسسات الدولة، على حساب القوى الأخرى والرئيس الذي كان قد فقد جزءاً كبيراً من سلطته لصالح الجماعة منذ اجتياحها صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي.
وحسب اعترافات وزيرة الإعلام نادية السقاف، أصبحت الحكومة فاقدةً السيطرة حتى على مبنى التلفزيون، بما يمثله من رمزية سيادية تتحدث باسم الدولة. والمفارقة مع ذلك، هي أن سلطة الأمر الواقع ممثلة في الحوثيين، لا تزال تمارس المزيد من الضغوط لتتمكن أكثر من الإمساك بمؤسسات الدولة. وهو ما يجعل الوضع معقداً أبعد من خلافات الرئيس والجماعة.
وتأتي هذه الأحداث لتؤكد، بما لا يدع أي مجال للشك، أنه لم يعد هناك أي عملية سياسية حقيقية قائمة في اليمن؛ وأن كل ما هنالك أمر واقع يتم فرضه بالسلاح ووضع يتدهور يوماً بعد يوم، في انتظار لحظة تستعيد المعادلة السياسية توازنها أو تمضي إلى المزيد من التعقيد، تاركةً سيارات المسلحين التي تنتقل من منطقة إلى أخرى ومن مؤسسة إلى مؤسسة لتسقطها لتحدد هي مستقبل البلاد.
وعلى الرغم من كل ما جرى ويجري من جهود سياسية لاحتواء الموقف و"تطبيع" الوضع، كان واضحاً أن هادي الذي عجز عن حماية المدن من التساقط في أيدي الحوثيين والمواطنين، لم يعد بإمكانه حتى حماية قصره. وبقاؤه في الرئاسة لم يعد أماناً للعملية السياسية بل أصبح، كما يقول بعض المراقبين، مزيداً من الهوان.
وإزاء الفراغ الناتج عن تدهور موقع الرجل الأول في البلاد، تصاعدت الدعوات إلى تسريع الخطى نحو الانتخابات، فيما ترتفع أصوات أخرى تطالب الرئيس بتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي أو عسكري يتولى إدارة البلاد ما تبقى من المرحلة الانتقالية. وبالنسبة للحوثيين، فقد ظهروا جادين أكثر من أي وقت مضى في محاصرة هادي حدّاً لم يعد ينتظر سوى الخطوة الأخيرة لإطاحته.
ومما يزيد من تعقيد المشهد اليمني، أن الحوثيين ليسوا وحدهم من يتربص بهادي، إذ يشاركهم في ذلك القوى والأحزاب الأخرى التي تراجعت إلى الخلف، بعضها بفعل الضربات التي تلقتها، كحزب التجمع اليمني للإصلاح، وبعضها يتهيأ لدور قادم ويتجنب الاصطدام بالحوثيين، كحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح. وكلا الحزبين اللذين كانا قطبي العملية السياسية قبل 2011 ليست علاقتهما مع هادي على ما يرام. وهو ما يجعل الوضع معقداً بصورة يصعب تفكيك عناصرها بسهولة. وفي كل الأحوال، يبدو اليمن أمام مرحلة حاسمة في الفترة القادمة تتضح فيها الكثير من الأوراق.