قالت المفوضية القومية للانتخابات في السودان الثلاثاء، إنها رفضت شروطاً لجهات أجنبية بينها مركز كارتر الأميركي وبرنامج الأمم المتحدة، ربطت خلالها عملية تمويل الانتخابات المزمعة خلال أبريل/نيسان المقبل بجملة شروط، وصفتها المفوضية بالمعيبة، وأكدت أنها تقدح في العملية برمتها وتمس كرامة البلاد.
وأعلنت المفوضية اعتماد "15" مرشحاً رئاسياً بينهم الرئيس السوداني عمر البشير، فضلاً عن "8748" مرشحاً للبرلمان النيابي المركزي والولائي، بينما كشفت عن ستة أسماء قالت إنهم فازوا بالتزكية يتبعون للحزب الحاكم في دوائر جغرافية بثلاث ولايات.
وأكد رئيس المفوضية مختار الأصم في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم اليوم، مشاركة الاتحاد الأوروبي في تمويل الانتخابات المقبلة بوسيلة أو بأخرى "على حد قوله"، وذكر أن هناك عدة جهات أجنبية أبدت رغبتها في تمويل العملية الانتخابية باشتراطات معيبة لاترتقي لمستوى النزاهة المطلوبة في الانتخابات، وأوضح أن "أهمها السماح لهم بالتنقل في جميع أنحاء البلاد والإلتقاء بالأحزاب المعارضة"، وأضاف "ولانمانع في ذلك، ولكنهم قالوا يريدون أن يتأكدوا أن الجميع يرغب في المشاركة في الانتخابات لأنهم لا يريدون تمويل عملية لا يشارك فيها الجميع"، وأردف "وهذا غير مقبول لأن الانتخابات استحقاق دستوري" وشدد "نحن رفضنا ذلك لأنهم يريدون تقديم الإملاءات وتقييم الجو ووضع بصماتهم وتمس بكرامة السودان".
وأكد أن تلك الجهات رفضت تماماً تأمين الدعم للمفوضية لإنشاء سجل انتخابي قائم على البصمة والصورة تقدر تكلفته بثلاثين ألف دولار، وأوضح "وهذا السجل ما كان سيقنع الأحزاب الرافضة للانتخابات بالمشاركة، ويكونوا بذلك نجحوا في تأمين الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".
وأعلن الأصم تعذر إجراء الانتخابات في تسع دوائر لشغل مقاعد نيابية، وأكد أن من تقدم لشغل منصب الرئاسة في الانتخابات المقبلة "18" شخصاً اعتُمد منهم "15"، بينهم ستة منتمين لأحزاب والآخرون مستقلون، وذكر أن هناك ثماني جهات عالمية تقدمت بطلب لمراقبة الانتخابات و176 جهة محلية.