يبدو أن السحر سينقلب على الساحر في اليمن، إذ وحّد "البيان الانقلابي" لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، القوى والأحزاب اليمنية للمرة الأولى في مواجهتهم. ووضع ردّ فعل الأحزاب، الحوثيين في زاوية ضيّقة بين التمسّك ب "البيان"، أو التراجع عنه، بما قد يهزّ صورة الجماعة التي أقامت حفلاً رسمياً في القصر الجمهوري، أعلنت بموجبه تسلم السلطة وحل البرلمان.
وجاء موقف حزب "المؤتمر" الذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مفصلياً، باعتباره الحزب الأكبر، المُتهم بدعم الحوثيين أو التواطؤ معهم، خلال الفترة الماضية. فقد حرص بعد يوم من النقاشات مع قياداته، على الإعلان عن موقفه بلهجة أقل حدّة، تجنباً للتصعيد، لكنه اعتبر أن "المساس بالدستور، هو مساس بكافة المكتسبات الوطنية ومنها الوحدة اليمنية". كما حمّل موقفه رسالة واضحة، تقضي بالعودة إلى الحوار على أساس الحلّ الدستوري.
وتأتي أهمية موقف "المؤتمر" لكونه انضم إلى مواقف الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، والرأي العام في معظم المحافظات والمدن اليمنية، وموقف السلطات المحلية في المحافظات الجنوبية والشرقية. ويُضاف إليه موقف دول مجلس التعاون الخليجي، ومواقف مجلس الأمن وبعض الدول الغربية التي أعلنت رفضها ل "انقلاب" الحوثيين، لتبقى الجماعة وحيدة ومحدودة الخيارات.
وتأخرت أغلب الأحزاب في إعلان مواقفها، إلى أن ألقى عبد الملك الحوثي خطابه، يوم السبت، الذي لوّح فيه ب "الجزرة والعصا"، وحمل مضامين خطابه تهديداً للقوى السياسية، وتأكيداً أن أي حوار يجب أن يكون حول "البيان الانقلابي". وزاد الخطاب من محاصرة الحوثيين أنفسهم في مواقفهم، ما يُصعّب إمكانية مراجعة خياراتهم.
وعلى الرغم من كون الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون، انقلاباً متكامل الأركان، وترافق مع حلّ المؤسسات الدستورية وإنشاء نظام سياسي خاص، إلا أن ردّ القوى السياسية جاء هادئاً، وهو ما يعكس حرصاً على عدم تفجير الوضع.
ويبدو أن الأحزاب، وتحديداً "المؤتمر"، تتّبع استراتيجية تجعل الحوثيين يمعنون في ارتكاب الأخطاء، بما يسمح بتكوين رأي عام مضادّ للجماعة، تمهيداً لردّ فعل على ما أقدمت عليه. وتوقع مصدر سياسي، شارك في مفاوضات سابقة مع الحوثيين، مواصلة الجماعة اندفاعها وحيدة. وكشف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ل "العربي الجديد"، أن "الذي يعرف قيادات الجماعة عن قرب، لا يستبعد أن تغامر وتواصل انقلابها، مع أن كل المؤشرات تدلّ على أن ما قاموا به هو قفزة في الظلام".
وفي مؤشر على أن الجماعة ماضية في قرارها، على الرغم من المواقف السياسية الرافضة لخطواتها، أصدرت "اللجنة الثورية الحوثية"، المعنية بإصدار القرارات بحسب "البيان الانقلابي"، قراراً بتعيين مدير لمكتب رئاسة الجمهورية، وهو القيادي في الجماعة، محمود الجنيد، خلفاً لأحمد عوض بن مبارك الذي اختطفه مسلّحو الجماعة قبل أسابيع، وأطلقوا سراحه لاحقاً.
ووجه شقيق زعيم الجماعة، يحيى بدر الدين الحوثي، دعوة رسمية إلى أعضاء مجلس النواب يطالبهم بالانضمام ل "المجلس الوطني" المقرر انعقاده في الأيام المقبلة. وهو ما يشير إلى أن الجماعة مصرّة على المضيّ قدماً، ومنفردة. وفي حال أصرّت على موقفها بحلّ البرلمان والتفاوض على قاعدة "البيان الانقلابي"، فإن لدى القوى السياسية الأخرى خيارات عدة ستلجأ إليها، ليس أقلّها تحريك الشارع وتشجيع المحافظات للخروج على الحوثيين، إلى أن يجدوا أنفسهم فاقدين السيطرة والقدرة على تسيير أمور البلاد.
من جهة أخرى، لا يُستبعد أن يتم الإعلان عن مجلس عسكري، مدعوم من البرلمان والقوى الأخرى يوازي سلطة الحوثيين، وسيكونون في تلك الحالة إما أمام الرضوخ للقوى الأخرى أو المواجهة. ومن الواضح أن أغلب الأطراف تتجنّب المواجهة في المرحلة الحالية، غير أن الأمر قد يختلف وفقاً للتطورات ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد التوتر في الجنوب.