دعا حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن جميع القوى السياسية التوصل إلى اتفاق سياسي في اقرب وقت ممكن بما يحافظ على الشرعية الدستورية و وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية، مؤكداً "أن الوطن لم يعد يحتمل المزيد من الاختلاف والشقاق الذي يدفع ثمنها المواطن العادي".
جاء ذلك في بيان بختام اجتماع عقدته اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وبحضور الدكتور قاسم سلام رئيس المجلس الاعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اليوم اجتماعا لها صباح اليوم الاحد..
وجرى خلال الاجتماع استعراض أخر المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية في الوقت الذي تمر به البلاد بمنعطف خطير يهدد أمن واقتصاد الوطن و سلمه الاجتماعي في ظل غياب قيادة للدولة مسئولة عن حفظ أمن وسلامة واستقرار ووحدة البلاد والحفاظ على مكتسباتها الوطنية على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية وغيرها نتيجة استقالة رئيس الجمهورية.
وفي الاجتماع استمع الحاضرون إلى تقرير من الفريق المفاوض عن مجمل الحوارات والنقاشات التي عقدت مع مختلف القوى السياسية ، وقد اكد الاجتماع على ان الحوار مع كافة القوى السياسية كان وسيظل المخرج الوحيد والآمن للخروج من الازمة الراهنة..
وناشدت اللجنة العامة ابناء الشعب اليمني التحلي بمزيد من الصبر والحكمة والتماسك بغية الحفاظ على أمن ووحدة واستقرار البلاد والحفاظ على مكتسباتها ومصالحه الوطنية العليا.