أعلن بيان مشترك صادر عن نقابتي الصحافيين اليمنيين والإعلام المرئي، عن بدء برنامج احتجاجي سلمي في قطاع التلفزيون الحكومي، بعد "التدهور وغياب شبه كامل للإدارة وضياع حقوق العاملين".
وقال البيان الذي صدر عن اجتماع استثنائي بين نقابتي الصحافيين والإعلام المرئي، إن حقوق العاملين ضاعت بعد "انسحاب شامل من المسؤولية في إدارة قطاع التلفزيون الحكومي"، وتعثر صرف المرتبات حتى اليوم "وهو ما يصعب أكثر الحياة المعيشية للموظفين البالغة الصعوبة أصلاً".
وتتحكم جماعة أنصار الله (الحوثيين) بإدارة قطاعات الإعلام الحكومي في البلاد باستثناء صحيفة "14 أكتوبر" و"تلفزيون عدن"، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي.
وبحث اجتماع النقابتين ما يثار عن وجود توجه نحو إيقاف بث "تلفزيون اليمن" الحكومي والآثار والتداعيات الكارثية التي ستنعكس على العاملين في المحطة، وأعلن عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام مبنى التلفزيون والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وتصاعد الاحتجاج إلى اعتصام مفتوح، والدعوة إلى البدء بالإضراب المتدرج عن العمل والذي يبدأ بتعليق الشارات الحمراء ثم الدخول بإضراب جزئي متصاعد وصولاً إلى الإضراب الشامل.
وشدد على تجهيز ملف حقوقي قانوني بالأوضاع الحقوقية المادية والمعنوية المنتهكة وتقديم هذا الملف للجهات المختصة والتصدي القانوني والسلمي لأي محاولات لقمع الاحتجاجات ومنع الموظفين المظلومين من المطالبة بحقوقهم المشروعة والتعبير عن مظالمهم.
وقالت اللجنتان انهما ستسعيان لمنع إيقاف بث قنوات التلفزيون الرسمية عبر الأقمار الصناعية، مهيبة الصحافيين في قطاع التلفزيون الحكومي إلى استشعار المخاطر التي تهدد حقهم المشروع بما تبقى من أسباب الحياة والالتفاف حولها والتفاعل الايجابي مع كافة الفعاليات الاحتجاجية السلمية المشروعة "كون الحقوق مشتركة للجميع ... وما ضاع حق وراءه مطالب".