تستعد السلطة الفلسطينية، لملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية المختصة، في حال استمرت بحجز الأموال التي تجنيها على الضرائب نيابة عن السلطة، وتخصم عليها 3 بالمائة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي، أن "الفلسطينيين أرسلوا أربع رسائل احتجاج لإسرائيل حول القضية، لكنها لم ترد عليها، وأنه في حال لم تتجاوب مع ذلك، فإننا سنتوجه إلى محكمة الأمم المتحدة للتجارة الدولية".
وأشار إلى أن "إسرائيل تسعى لمحاصرة الفلسطينيين وإخضاعهم مالياً، إذ تخصم من أموال المقاصة، دون أي اتفاق مع السلطة الفلسطينية".
ونوّه الحمد الله إلى "إعادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأموال التي أفرجت عنها إسرائيل يوم الجمعة الماضي، بعد احتجاز استمر ثلاثة أشهر، بعد اقتطاعها مبالغ مالية منها، وذلك بعد ثلاث ساعات على وصولها من خلال البنك العربي، إذ وصل مبلغ 1.34 مليار شيقل، في ما وصل مجموع ما تم اقتطاعه مليار وخمسين مليون شيقل".
ولفت رئيس الوزراء إلى"محاولة إسرائيل إعادة السلطة الفلسطينية إلى المربع الأول، وعدم تمكينها من خفض مديونيتها". وشدد على أن "إسرائيل تشجع البلديات والشركات الفلسطينية على عدم الالتزام بسداد مديونيتها، بعد أن خصمت الأموال المستحقة على تلك المؤسسات من أموال السلطة".
وكشف رئيس الوزراء الفلسطيني عن تشكيل لجنة تحقيق أمس لإحدى الشركات الفلسطينية، مؤكداً نية "الحكومة تحويل الشركات غير الملتزمة بسداد مديونياتها لهيئة مكافحة الفساد".
وفي سياق آخر، ربط الحمد الله بين تقدم ملف المصالحة الفلسطينية وتسليم المعابر وغيرها من القضايا.
وطالب وزراء حكومته ب "تقسيم دوامهم بين غزة والضفة الغربية من خلال الدوام أسبوعاً في غزة وأسبوعاً في الضفة، اعتباراً من الأسبوع المقبل".