أعلنت واشنطن اليوم السبت، إنها رحلت 6 معتقلين يمنيين من سجن غوانتنامو إلى سلطنة عمان. وأكد البيان أن هذه الخطوة جاءت في إطار سعي الرئيس الأمريكي باراك أوباما لغلق معتقل غوانتنامو في كوبا.
كما جاء في البيان أن "الولايات المتحدة ممتنة لحكومة عمان على مبادرتها الإنسانية واستعدادها لدعم الجهود الأمريكية من أجل إغلاق معتقل غوانتانامو".
وحسب وسائل إعلام أمريكية، التي أشارت إلى أن السجن يضم 116 معتقلا، قالت إن السجناء الستة اليمنيين هم إدريس أحمد عبد القادر إدريس، شرف أحمد محمد مسعود، جلال سلام عواد عواد، سعد ناصر مقبل العزاني، عماد عبد الله حسان ومحمد علي سالم الزرنوكي.
وهذه هي المرة الثانية في العام الحالي التي يقع فيها نقل سجناء من سجن غوانتانامو، ففي شهر يناير/ كانون الثاني أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنه تم نقل 5 سجناء، أربعة منهم إلى عمان وسجان إلى إستونيا.
وجاء الإفراج عن هؤلاء الأشخاص بعد أسبوع فقط من تصريح وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر بأنه يعمل مع البيت الأبيض لإعداد اقتراح لعرضه على الكونغرس بشأن إغلاق هذا السجن، الذي يواجه إدانة دولية، حيث يحتجز معظم السجناء دون توجيه اتهامات أو محاكمة، في القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا.
ورغم أن أوباما مازال يواجه عقبات من قبل أعضاء الكونغرس بسبب رغبته بإخلاء هذا السجن على المدى البعيد، فإن أحدث عملية إفراج قلصت عدد نزلاء غوانتانامو إلى 116، ما يقل عن نصف عدد الذين كانوا محتجزين هناك لدى توليه الرئاسة في 2009.
يذكر أن الكونغرس يرفض مسألة ترحيل السجناء إلى الولايات المتحدة ومحاكمتهم هناك. وكان المعتقل يضم في وقت من الأوقات قرابة 800 محتجز، وتناقص عددهم بعد أن نقل أغلبهم إلى بلادهم أو دولة أخرى.
وشهد عام 2014 ترحيل 28 سجينا من سجن غوانتنامو من جنسيات مختلفة بينها الكويتية والتونسية واليمنية والأفغانية وفلسطينية.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أصدر تقريرا يتهم فيها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالتعامل بطريقة "وحشية" في استجوابها لعدد من المشتبه بهم في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
وخلص التقرير إلى أن كبار المسؤولين بالدولة من أعلى المراتب وأرفع المناصب يتحملون المسؤولية الأساسية عن السماح بتفشي تقنيات الاستجواب غير القانونية وغير الملائمة.
كما انتهت الدراسة إلى أن هناك معلومات كثيرة انتزعت تحت تأثير التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وذكر التقرير 20 وسيلة تعذيب استخدمتها ال"سي أي إيه" في استجواب المعتقلين، وأبرزها الإيهام بالغرق، والصفع، والتهديد بالكهرباء، الحرمان من النوم، والتهديدات بالاعتداءات الجنسية، والإذلال.
وسبق أن نددت منظمات حقوقية ووسائل الإعلام انتهاج سياسة الإطعام القسري في غوانتانامو، وطالبت تلك المنظمات إدارة الرئيس باراك أوباما بنشر تسجيلات تظهر خضوع المعتقلين المضربين عن الطعام لعمليات إطعام بشكل قسري.