قال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، إن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو سيعيد التفويض بتشكيل الحكومة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بعد أن انهارت المحادثات الرامية إلى تشكيل ائتلاف حكومي مع الأحزاب، وفقا لـ"رويترز".
ووفقاً للدستور، يمكن أن يحل أردوغان حكومة تسيير الأعمال التي يقودها داود أوغلو ويدعو إلى تشكيل حكومة مؤقتة تشرف على إجراء الانتخابات في الخريف، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 23 أغسطس/آب.
من غير المرجح أن يتمكن حزب الشعب الجمهوري من تشكيل ائتلاف حاكم قبل مهلة تنتهي في 23 أغسطس/آب
ومثل هذا الترتيب المؤقت سيؤدي من الناحية النظرية إلى منح مناصب وزارية لأربعة أحزاب منقسمة فكرياً، مما يصيب اتخاذ القرار بالشلل، ويزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد، حيث سجلت الليرة انخفاضات قياسية.
وسجلت الليرة هبوطا قياسيا جديدا، إذ بلغت 2.8776 أمام الدولار، الليلة الماضية.
ولم يتمكن حزب العدالة والتنمية، لأول مرة منذ وصوله إلى السلطة في عام 2002، من تحقيق الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة بمفرده في الانتخابات التي جرت في السابع من يونيو/حزيران. وأغرق ذلك تركيا في غموض لم تشهده البلاد منذ الائتلافات الهشة في التسعينيات.
والتقى داود أوغلو بدولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية اليميني المعارض، أمس الإثنين، في محاولة أخيرة للاتفاق على تشكيل حكومة، إلا أن بهجلي رفض كل الخيارات التي طرحها داود أوغلو.
وقال المسؤول لـ"رويترز"، طالبا عدم نشر اسمه لحساسية الوضع، "بعد محادثات الأمس، لم يتبق أي خيار أمام الحزب لتشكيل ائتلاف، ومن ثم سيعيد داود أوغلو التفويض إلى الرئيس هذا المساء".
وانهارت المحادثات مع حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي الأسبوع الماضي، كما استبعد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد تشكيل أي ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية.
وراهن مسؤولون كبار في حزب العدالة والتنمية على أن القوميين المعارضين بشكل كبير لمنح قدر أكبر من السلطة السياسية للأكراد، سيبذلون قصارى جهدهم لتجنب سيناريو منح حزب الشعوب الديمقراطي مناصب وزارية، حتى ولو مؤقتا.
ويمكن لأردوغان الآن نظرياً منح التفويض لتشكيل حكومة مقبلة لحزب الشعب الجمهوري، ثاني أكبر حزب في تركيا، غير أنه من غير المرجح بشكل كبير أن يتمكن من تشكيل ائتلاف حاكم قبل مهلة تنتهي في 23 أغسطس/آب.
وقد يصوّت البرلمان أيضا للسماح للحكومة الحالية بمواصلة العمل إلى أن تجرى انتخابات جديدة، لكنّ حزب الحركة القومية وأحزابا أخرى قالوا إنهم سيصوتون ضد هذه الخطوة.
ووفقا لوكالة الأناضول، تنص المادة 116 من دستور البلاد، على أنه يمكن للرئيس بعد التشاور مع رئيس البرلمان، اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة، في حال فشل الحزب المكلّف بتشكيل حكومة خلال 45 يومًا من انتخاب ديوان رئاسة البرلمان الجديد، وتجرى الانتخابات في الأحد الأول بعد مرور 90 يومًا على صدور القرار.