يثير قرار تأجيل الاجتماع المشترك لوزراء الدفاع والخارجية العرب لإقرار بروتوكول القوة العربية المشتركة، والذي كان يفترض انعقاده اليوم الخميس، الكثير من الشكوك حول إمكان تنفيذ المقترح المصري بتشكيل القوة، وخصوصاً أن التأجيل هو الثاني من نوعه خلال أقل من شهر بعدما كانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد دعت لعقد الاجتماع الأول في 29 يوليو/ تموز الماضي.
وكان قرار تشكيل القوة قد اتخذ في القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ في مارس/ آذار الماضي، بعدما اقترحت مصر إنشاءها "دفاعاً عن الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب الذي يتهدد العديد من الدول العربية، وفي ظل استفحال تنظيم داعش"، إلا أن إقرارها عملياً يبدو متعثراً.
وطلبت مجموعة من الدول العربية، تتقدمها السعودية، أمس الأربعاء، تأجيل اجتماع اليوم الخميس لموعد يحدد في وقت لاحق، بعد تحضيرات مكثفة، استمرت حتى الأمس، للإعداد للاجتماع الذي لم يعقد منذ العام 1984. وأوضحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنها تلقت مذكرة رسمية من الوفد السعودي يعرب فيها عن رغبة حكومة المملكة بتأجيل عقد اجتماع مجلس الدفاع العربي المشترك بين وزراء الدفاع ووزراء الخارجية العرب إلى موعد يحدد لاحقاً. وذكرت الأمانة العامة، في بيان أصدرته، أنها تلقت أيضاً مذكرات من كل من مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق تؤيد الطلب السعودي.
وأكدت الأمانة العامة أنه بناءً على ما تقدم وبعد المشاورات التي أجراها الأمين العام للجامعة نبيل العربي، مع رئاسة القمة العربية (مصر)، تقرر تأجيل عقد هذا الاجتماع إلى موعد يحدد لاحقاً. وكانت الجامعة العربية قد تولّت الإعداد للاجتماع مع مصر، بمشاركة وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي قبل أن يتخذ قرار التأجيل.
وتؤكد مصادر لـ"العربي الجديد"، أنّ "ثمة خلافات عربية ربما باتت تهدد انعقاد هذا الاجتماع، الذي ستتحدد على ضوئه ملاحظات الدول العربية حول بروتوكول القوة العربية المشتركة". وكانت الاجتماعات السابقة لرؤساء أركان الجيوش العربية قد كشفت عن خلافات وتباينات في الرؤى حول القوة العربية المشتركة، ولا سيما في ظل تحفّظ قطر على بعض الأمور الخاصة بآليات قيادة وتدريب هذه القوة، وتحفّظ الجزائر أيضاً، التي أعلنت أنها لن تشارك في هذه القوة تماشياً مع دستورها. وهو السبب نفسه الذي برّرت به سلطنة عُمان أيضاً عدم مشاركتها متذرعةً بنظامها الأساسي. أما العراق فقط سجّل اعتراضه على قرار القوة العربية المشتركة، خلال أعمال القمة العربية الأخيرة السادسة والعشرين في شرم الشيخ، محذراً من عسكرة الخلافات السياسية.
في غضون ذلك، ترى مصادر أخرى أنّ طلب التأجيل ولا سيما من قبل دول عربية مؤثرة (السعودية تحديداً)، يُحرج مصر التي تترأس القمة العربية حالياً. ووفقاً للمصادر نفسها، فإن "ارتباط بعض وزراء الخارجية بجولات خارجية فضلاً عن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير دفاعه إلى روسيا، ربما يكون أحد أسباب التأجيل". وترجح المصادر إمكانية عقد الاجتماع في غضون أيام قليلة، ليكون حضور السيسي للاجتماع دافعاً قوياً لمشاركة رفيعة المستوى في الاجتماع الذي سيقرّ بروتوكول القوة العربية المشتركة، وهو بروتوكول اختياري بالأساس.
وكان اللواء محمود خليفة، مستشار الأمين العام للجامعة العربية للشؤون العسكرية، قد نفى في تصريحات صحافية سابقة، وجود خلافات أو رفض كامل لفكرة تشكيل القوة المشتركة، مشيراً إلى أن الدول التي لن توقع لم ترفض رفضاً قاطعاً الفكرة، وإنما كل دولة قد تكون لديها دساتيرها وقوانينها، وأيضاً قد تكون هناك دولة ترى أنه ليس لديها احتياج في الوقت الراهن للانضمام، ونحن نحترمهم تماماً ونحترم رغبتهم. كما أشار خليفة إلى أنّ هناك العديد من الدول أرسلت موافقة فعلية، من دون أن يفصح عنها.
وقال خليفة في حينه إنه أيّاً كان عدد الدول التي ستقوم بالتوقيع على البروتوكول، سيتم تشكيل القوة العربية، وليس إلزاماً أن تكون القوة بمشاركة كافة الدول العربية.
كما أوضح مستشار الأمين العام للجامعة العربية للشؤون العسكرية أنّ القوة العربية المشتركة ستكون جاهزة لتنفيذ أي مهام، بعد المصادقة والتوقيع على البروتوكول الخاص بها.
ولفت إلى أنّ هذا البروتوكول من شأنه أن يحدد مهام القوة والقيادة والسيطرة والمخصصات المالية كدعم مادي أو الإنفاق والتمركز والأحجام والاشتراك من عدمه، معتبراً أن البروتوكول يمثل مرونة كاملة في كافة الجوانب.