قد ينزعج القارئ الكريم لهذا العنوان الصاعق، لكنها الحقيقة، ليس على المستوى اليمني فحسب، بل والعربي بوجه عام، وكأن النظام العربي السائد خرج من رحم واحدة. والشاهد أن الاحتقانات الداخلية في أغلب البلدان العربية تتشابه حد التناسخ، وتتكامل في عنفوان بؤسها حد الخطر المحدق، فأينما وليت في الزمن السياسي والمجتمعي العربيين، ستشاهد ذات الحال، ونفس المآل.
في اليمن تزداد الاستقطابات السياسية غير الحميدة عتواً ونفوراً، ويتراجع العقل والمنطق أمام عنفوان الشد والجذب الذي يتشارك فيه فرقاء الساحة، مع إصرار مسبق لكل طرف على امتلاك الحقيقة كما لو أنها تنزّلت عليه مُقطّرة صافية. وفي المقابل يتخطّى الشارع العقل السياسي النخبوي الذي لم يعد قادراً على جمع أوراق الميدان المتناثرة المُمزّقة، وتستمر دوائر الشرعية المؤسسية في مُغالبة الذات والآخر، من خلال تدابير تغلب عليها «المكارثية السياسية» والنزعة الأمنية.
وعلى مرمى حجر من السلطة تقف المعارضة الشرعية في مربع لمتاهة تتسع لذات العنفوان. ففي الأيام القليلة الماضية أبدى حزب المؤتمر الشعبي العام رغبة في الحوار المفتوح مع أحزاب اللقاء المشترك، غير أن رد اللقاء المشترك جاء سريعاً ومُطالباً بتوسيع دائرة الحوار ليشمل معارضة الخارج! والعجيب الغريب أن معارضات الداخل والخارج تتشارك في مرئياتها الخاصة بالإصلاح! فلم إذا الإصرار على أن يكون التمثيل أُفقياً وشاملاً، إذا كانت أحزاب الداخل تتناغم أصلاً وجذرياً مع من يسمون «معارضات الخارج»؟
وعلى خط متصل يواجه المؤتمر الشعبي العام بوصفه حزب الحكم والحكومة، جملة من الاستحقاقات الباهظة، ويجد نفسه أمام متوالية لنتائج قادمة من أصل المشكلة واستتباعاتها. فما جرى ويجري في صعدة والجنوب، لا يُحل من خلال مجابة الآثار الناجمة عنهما، بل من خلال حل جذر المشكلة، والحلول الجذرية تتطلب اعترافات حقيقية بأصل المشكلة وأسبابها العميقة، حتى يتم الوصول إلى بلورة رؤية واقعية لحلحلتها وتجاوز آثارها السلبية.
في صعدة بدأت تباشير المفارقة لمنطق التاريخ والجغرافيا منذ ما بعد الوحدة في عام 1990، حيث تمترس صانعو الوحدة في مربعات الماضي، وكانت صعدة ضحية من ضحايا التمترس الاستقطابي، حيث شهدت المنطقة استزراعاً للسلفية الجهادية، بالتناغم مع تحالف حزبي الإصلاح «الإسلامي السياسي»، والمؤتمر الشعبي العام، بحثاً عن أقرب السبل لكسر شوكة الحزب الاشتراكي اليمني القادم من الجنوب، والوارث لتجربته الدولتية والمؤسسية.
لم يكن فرقاء الساحة يدركون حينها أن اللعب بنار التحالفات التكتيكية سيؤدي إلى ردود أفعال قادمة، تمثّلتْ في نشوء وتطور تنظيم «الشباب المؤمن» الذي استرجع بعض نظرات وتيارات الكلام الزيدي، كرد فعل مباشر على نماء السلفية الجهادية في عقر دار الزيدية التاريخية.
وفي المقابل لم يدرك حلفاء ما بعد الوحدة من التيارين المضادين للاشتراكي، أن هذا التحالف «غير الكاثوليكي» سينكسر عما قريب، وسيحل محله تحالف الاشتراكي والإصلاح، الملغوم بوحدة الهدف لا الأيديولوجيا والرؤية، وبهذا تتهيأ أحزاب الساحة اليمنية لإعادة إنتاج ما أنتجته في الأمس القريب، ولاختلاط الأوراق، وصولاً إلى إعادة تدوير المتاهات والحروب الباردة والساخنة.
وفي الجنوب انفتح الباب أمام ديناصورات الفساد الذين لم يكتفوا بنهب ممتلكات وأراضي الدولة، بل وصلت بهم الصفاقة حد الاستيلاء غير الشرعي على الأراضي المملوكة لموظفي الدولة .
لم تكن مشكلة الأراضي هي العنوان الوحيد لفساد المفسدين في الجنوب اليمني، بل أيضاً الوظائف العامة والمنح الدراسية وفرص العمل، وغيرها من الشواهد التي تعترف بها الدولة دون الشروع العملي في مجابهتها، وكأن أوليغاركيا الفساد يملون على المؤسسة ما يريدون، ويفعلون ما يفعلون دون خوف من النظام والقانون!
يدرك القاصي والداني، ويعرف حكماء اليمن ورجالاتها، أن الخروج من هذه المآزق يكمن في استعادة شرْعنة الشرعية المخطوفة، من خلال الإصلاح الشامل والجذري.ستتوطد اللحمة الوطنية، وسيرتقي اليمن بمشروع دولته الاتحادية اللامركزية، ليكون يمناً سعيداً بحق.