قرأت ما كتبه الدكتور / ناجي الحاج عن جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي والمعلومات التي كشف عنها في مقاله المختصر والملاحظات التي أشار إليها..
وقد أثار المقال في ذهني تساؤلات مشروعة وأرى أنها يجب أن تطرح بقوة في نقاش وجدل يفضي إلى رأي عام إيجابي يحث على وجود جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية في مختلف المجالات والفنون والتي تعد شكلاً راقياً من أشكال تقدير جهود المبدعين وتكريم الكوادر الكفؤة والمخلصة وتشجيعها كما يحدث في كثير من بلدان العالم التي لم تختزل في شخص الرئيس وإنما تقوم على نظام مؤسسي.
وإنني لأتساءل : لماذا وجدت جائزة الرئيس قبل أن توجد جائزة الدولة؟!! أم أن هذه الجائزة ما تزال حلماً بعيد المنال في بلد كاليمن حيث يشكل رضى الرئيس ومراكز القوى ضمانة وحيدة لقيام أي مبادرة من هذا القبيل ناهيك عن استمرارها ونجاحها أو فشلها.
ملاحظات على جائزة الرئيس:
أعرف أشخاصاً فازوا بجائزة الرئيس يحكون ويشكون الروتين القاتل والتعامل الحزبي البحث والتزكيات القادمة من الأمن السياسي وفروع المؤتمر الشعبي العام وقياداته والمبلغ الضئيل الذي يأتي بعد شهور من الانتظار والمراضاة وأخذ خاطر فلان ورشوة علان والتعهد بنصيب فلان وحق زعطان وهكذا فلا يصل من المبلغ الضئيل أصلاً إلا الربع وبعد شهور من الانتظار القاتل والمتابعة والملاحقة وكأنها صدقة من متبرع أو حسنة من فاعل خير الأمر الذي ينزع عنها صفة الجائزة وفرحتها ويحولها إلى مكافأة عمل حزبي وبطريقة روتينية ومملة جداً يا ساتر!!
ورغم ملاحظاتي هذه على جائزة الرئيس فلست مع إلغائها وإنما مع تطويرها ورصد مبالغ أكبر وتعيين لجان تحكيم مؤهلة ومحايدة تعطي الجائزة لمن يستحق وتفتش عن المبدعين المغمورين في كل المجالات وتشجعهم وتسهل الإجراءات وتمنع التهباش وتلغي قاعدة المرور (ثلثين وثلث) وأن تكون جائزة الرئيس كرافد ثانوي وتكون جائزة الدولة هي الأصل والأساس.
عن جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية:
في كثير من بلدان العالم تشكل جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية دعماً كبيراً وقيمة كبيرة من قيم الوفاء والعرفان ودفعة قوية للباحثين والمبدعين الشباب والكبار فكم من أدباء ومفكرون وباحثون لمعت أسماؤهم وعرفهم الناس واشتهروا بنيلهم جوائز الدولة وطبعت مؤلفاتهم وكانت هذه الجوائز طريقهم إلى الشهرة والمجد والثراء خاصة عندما تكون لجان التحكيم القائمة على هذه الجوائز من الأشخاص المؤهلين والعمالقة المبدعين الذين ينظرون للمبدع من زاوية ما قدم بحياد وموضوعية لجان تعمل بالساحة وترشح من يستحق تذهب إليه ولا يأتي إليها ببحثه وتوصيات الشلة ودعم الخبرة واتصال فلان وعلان كما يحدث في جمهورية واق الواق.
من إسهامات القطاع الخاص:
رغم وجود عدد كبير من المؤسسات والبيوت التجارية إلا أن إسهامات القطاع الخاص في دعم الإبداع وتشجيع المبدعين بمختلف المجالات والفنون بتخصيص جوائز تمنح للمبدعين من العلماء والمفكرين والباحثين والشعراء والروائيين والقاصين وتشجيع البحث العلمي ليس له وجود باستثناء جائزة المرحوم الحاج هائل سعيد أنعم والتي تحجب بعض فروعها في أغلب الأحيان لعدم استيفاء الشروط وهذا دليل على خضوع جائزة السعيد لمعايير موضوعية ومنهجية صارمة كما أن لجنة التحكيم القائمة على الجائزة لجنة محايدة وموضوعية وتضم نخبة من كبار المفكرين والمثقفين في اليمن والعالم العربي.
وهي نموذج يحتذى به ونتمنى لو أن القطاع الخاص في بلادنا يكمل النقص ويسد القصور الرسمي الفاضح بأن يحذوا حذوا مؤسسة السعيد ويخصص جائزة تمنح للمبدعين والمبرزين في مختلف المجالات أمنية نسجلها في هذا المقام ونتمنى أن نجد من يترجم أمنيتنا إلى واقع ملموس.
دور غائب للمؤسسات الثقافية الخاصة:
من يطلع على كشوفات وزارة الثقافة أو الشئون الاجتماعية والعمل سيجد كماً هائلاً من المؤسسات والنوادي والجمعيات الثقافية ولكن الأغلبية الكاسحة منها هي مؤسسات إسمية ولا وجود لها ولا تأثير يذكر باستثناء قلة معدودة مثل مؤسسة السعيد الثقافية ومؤسسة العفيف ومؤسسة الإبداع للثقافة والآداب والفنون ومؤسسة باكثير للآداب والفنون وهذه المؤسسات على قلتها يمكن أن تنعش الساحة الثقافية إذا وجدت لها خطة سنوية وبرنامج فاعل وحافل بالإصدارات والفعاليات ومهرجانات التكريم وحفلات التوقيع والصباحات شعرية والمساءات القصصية ويمكن لها أن كذلك أن تقدم جوائز تشكل دعماً قوياً وسخياً لمبدعين ولكنه نقص القادرين على التمام والله المستعان.
من الأولى البحث العلمي أم التسلح العسكري؟!
يعد الإنفاق على البحث العلمي مؤشراً على رقي الدول ونضج تفكير قادتها وساستها ويحتل أولوية قصوى في ميزانية دول عديدة ارتقت وتطورت في مختلف المجالات بفضل التقدم العلمي الذي جاء نتيجة تعليم متميز وتشجيع كبير للبحث العلمي ودعم وتشجيع الباحثين والمخترعين..
ومن المؤسف أنه في دولنا النامية والمطحون مواطنوها بالفقر المدقع تخصص الدولة للإنفاق العسكري ميزانية مهولة تفوق ميزانية التعليم والصحة وعدة قطاعات حيوية وتقوم الدولة بين الحين والآخر بشراء صفقات سلاح من الشرق أو الغرب بمئات الملايين من الدولارات إن لم نقل بالمليارات ولو أنها خصصتها للبحث العلمي وتشجيع التعليم والصحة أو حتى زراعة مناطق مناسبة كسهل تهامة لحققنا الاكتفاء الذاتي من القمح والمحاصيل النقدية ولكن الحاكمين سياستهم تتلخص في التالي : إذا شبع المواطن سيتكلم في السياسة وينغبش ورانا ومش بعيد يتطلع للكرسي (حقنا) لكن (جوع كلبك يتبعك) أما السلاح فهو حماية للكرسي من الطامعين.