مشكلة الأحزاب الجمهورية أن اللوبي الإمامي السياسي عامل الهدم التاريخي للشعب اليمني يقودها إلى مصير مجهول بما يمتلكه من خبرة شيطانية في تلبيس الحق بالباطل وزخرفة وتزيين الشعارات الجوفاء فيمررون أخطر المؤامرات ويقدمونها في صورة مبادرات ويروّجون لأفكار هدامة ويقدمونها في صورة مشاريع للتطوير السياسي وبناء الدولة الحديثة، من ذلك فكرة التعديلات الدستورية والمشروع الفيدرالي الذي يمرر باسم الحكم المحلي.
ومن المعلوم أن اليمن دولة بسيطة وليست دولة مركبة، والدولة البسيطة (شعب واحد متجانس) يكون لها دولة واحدة وسلطة سياسية واحدة (تشريعية وتنفيذية وقضائية)، بخلاف الدولة المركبة (المكونة من عدة دول أو المتعددة الأعراق والأديان واللغات) فيكون لها حكومة مركزية فيدرالية وحكومات للأقاليم أو بمعنى أصح دولة مركزية فيدرالية تختص بالسياسة الخارجية والدفاع، ودويلات في الأقاليم لها حكم ذاتي وسلطة ذاتية (تشريعية – وتنفيذية – وقضائية) تدير شئونها الخاصة في التعليم والصحة والتجارة .. الخ، ما عدا السياسة الخارجية وأمور الجيش والدفاع فتوكل للدولة المركزية الفيدرالية.
ونظام الدولة البسيطة كاليمن يسمى في علم النظم السياسية النظام الوطني الموحد، أما نظام الدولة المركبة أي المكونة من عدة دول فيسمى النظام الفيدرالي.
في الدولة البسيطة يطبق نظام الإدارة المحلية لا الحكم المحلي لأن كلمة (إدارة) مصطلح إداري، أما كلمة (حكم) فمصطلح سياسي، أي أن:-
حكم محلي = لا مركزية سياسية = فيدرالية.
وإذا جعلت لكل محافظة ومديرية حكم محلي لا إدارة محلية فهذا يعني أن تنشأ في كل محافظة دويله لها حكومة محلية وبرلمان محلي وسلطة قضائية مستقلة محلية.
أما نظام الإدارة المحلية في الدولة البسيطة فلا يعني تجزئة السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية على مستوى المحافظات والمديريات وإنما قيام مجالس بلدية تختص بتنفيذ بعض المشاريع لتلك المحافظة على أن يخضع المجلس البلدي لسلطة المحافظة ورقابة الدولة المركزية.
والمطروح اليوم عبر التعديلات الدستورية هو المشروع الفيدرالي الإمامي الذي يمرر بإسم الحكم المحلي الواسع الصلاحيات والذي يهدف الإماميون من خلاله إلى إنهيار دولة النظام الجمهوري السنّي عبر تفتيت الدولة المركزية إلى دويلات وسلطنات على مستوى المحافظات والمديريات وإلى إنهيار بنية المجتمع اليمني عبر تمزيقه إلى عصبيات شطرية وطائفية وقبلية، وإذا إنهارت الدولة اليمنية وإنهار المجتمع أمكن للزحف العسكري الشيعي المتمركز في الأطراف (صعدة) أن يصل إلى صنعاء وتقوم الدولة الشيعية المذهبية بدعم إقليمي إيراني، وهذا المشهد هو ما حصل عبر تاريخ اليمن حيث كانت صعدة قاعدة انطلاق عسكري شيعي دائم، لكن مشكلة القيادات الجمهورية أنها لم تقرأ التاريخ ولا تعي خطر الإماميين الذين مثلّوا عامل الهدم الأساسي لليمن طوال ألف عام.
والإماميون يدركون من خلال التجربة التاريخية الطويلة أنهم إن نجحوا في تشكيل جيش من المقاتلين اليمنيين من طلاب العلم في صعدة لتحقيق أهدافهم السياسية في منطقة من مناطق الأطراف بحيث تكون بعيدة عن رقابة السلطة المركزية.
يدركون أنهم لن ينجحوا في الوصول إلى أهدافهم بمجرد إيجاد قوة عسكرية في صعدة فحسب وإنما لابد من العمل في الأطراف من جهة (صعدة) وفي المركز من جهة أخرى (العاصمة) أي لابد من إضعاف الدولة المركزية لتتمكن القوة العسكرية الحوثية من الوصول إلى صنعاء وقيام الدولة الشيعية المنشودة، لأن التجربة التاريخية علمتهم ذلك، فإبراهيم الجزار أول الأئمة القادمين إلى اليمن 198ه إنطلق من صعدة وخاض عدة معارك وقتل الكثير من اليمنيين حتى سُمى الجزار لكنه قتل على أبواب صنعاء في منطقة جدر لأن الدولة المركزية كانت قوية.
والإمام الهادي انطلق كالحوثي من صعدة وخاض أكثر من 80 معركة حتى وصل إلى صنعاء لكنه لم يبقى في صنعاء أكثر من أربعة أشهر بسبب قوة الدولة المركزية وغرابة الفكر الشيعي على أبناء اليمن السنّة.
وفي سبيل إضعاف الدولة المركزية الجمهورية عمل الجناح السياسي وفق خطة واستراتيجية سياسية متناغمة مع التعبئة العقائدية والتدريب العسكري الجاري في صعدة.
قوام هذه الخطة هو:-
- ضرب القوى الجمهورية بعضها ببعض مستغلين الإنتخابات كعامل تنافس بين الأحزاب الجمهورية فجعلوها عامل فتنة وصراع.
- وإلى جوار ضرب القوى الجمهورية بعضها ببعض خططوا لإضعاف الدولة والمجتمع عبر المشروع الفيدرالي لتفكيك الدولة إلى دويلات والمجتمع إلى عصبيات شطرية وطائفية وقبلية، فالإماميون هم الذين أشعلوا فتيل الصراع بين الحزب الإشتراكي والمؤتمر، وهم الآن يخططون لإشعال الفتنة بين الإصلاح والمؤتمر لإضعاف الطرفين.
وبضرب القوى الجمهورية بعضها ببعض، وبانهيار الدولة الجمهورية والمجتمع اليمني تتهيأ اليمن للزحف العسكري الحوثي القادم من صعدة.
وبعد إيضاح الأهداف السياسية للإماميين من مشروعهم الفيدرالي الذي يمرر باسم الحكم المحلي أوضح تفاصيل المخطط الفيدرالي وما الهدف من الغرفتين التشريعيتين والحكم المحلي على النحو التالي:-
1- نظام الغرفتين التشريعيتين والمجلسين (التشريعيين) لا يكون إلا في النظام الفيدرالي، فأي نظام فيدرالي لا يقوم إلا على هذا الأساس – مجلسين تشريعيين – لأنه في الدولة الفيدرالية المركبة من عدة دول وشعوب ولغات يكون فيها سلطة تشريعية تمثل الدولة الفيدرالية كاملة وهي مجلس النواب، تسن التشريعات المركزية الفيدرالية على الجميع، ومجلس شيوخ أو مجلس ولايات يمثل الأقاليم والولايات التي لها سلطة تشريعية وبرلمانات محلية مستقلة، فيتم إختيار خمسة أعضاء من كل ولاية من البرلمانات المنتخبة في الولايات بالتساوي مع جميع الأقاليم مهما إختلف عدد السكان لكل إقليم ليكونوا مجلس الولايات أو الشيوخ ليقوم هذا المجلس الممثل للولايات بالتنسيق مع مجلس النواب بحيث لا يحصل تعارض بين التشريعات المركزية الفيدرالية والتشريعات المستقلة الخاصة بالأقاليم، مع ملاحظة أن مجلس الولايات والشيوخ تكون صلاحيته التشريعية أقوى من مجلس النواب ولا يتم البت في أي تشريع إلا من خلال إجتماع المجلسين.
2- إعتماد نظام المجلسين في اليمن والغرفتين التشريعيتين يعني العمل على تجزئة السلطة التشريعية بحيث نسمح أن يكون لكل محافظة ومديرية برلمان مستقل يسن التشريعات الخاصة ويكون له حق إقرار الرسوم والضرائب.
ومن المعلوم قانونياً كما يقال (لا ضريبة إلا بقانون) فأنا عندما أعطي البرلمان المحلي حق فرض رسوم وضرائب أكون قد حولته إلى برلمان محلي.
وبهذا الإتجاه الخطير نكون قد عملنا على تجزئة السلطة التشريعية إلى جوار تجزئة السلطة التنفيذية عبر قانون السلطة المحلية وعبر التعديلات الدستورية المقترحة والبلد يمر بظروف سياسية واقتصادية غير مستقرة، بما يعني أننا ندفع بالبلد نحو التجزئة والتفتيت والصوملة والحرب الأهلية.
صحيح أن هناك بعض الدول فيها نظام مجلسين وليست فيدرالية، لكن نظام المجلسين يكون أحدهما تشريعي منتخب وهو البرلمان والآخر إستشاري لا تشريعي، أما إقرار نظام مجلسين تشريعيين منتخبين فهي خطوة واضحة نحو إلغاء السلطة التشريعية الموحدة للدولة اليمنية والإقرار بقيام سلطة تشريعية مستقلة وبرلمان محلي في كل مديرية ومحافظة، وكان الأولى بعد تجزئة السلطة التنفيذية على مستوى كل محافظة (حكومة محلية) أن نحافظ على الأقل على سلطة تشريعية واحدة في البلاد.