إمَّا الحل.. أو يرحل!

  أحمد غيلان

مراد محمد علي الوصابي مواطن يمني مسلم، معصوم ومحرم دمه وماله وعرضه، تماما كما هو حال نعمان دويد وحميد الأحمر، اللذين يتصارعان على السلطة بالعكفة والبنادق، ويحاولان جر البلاد إلى أزمنة الغاب و”مَدَاعي” حاشد وبكيل…

متى يخرج هؤلاء الناس من عباءة “يا لثارات كليب”..؟ ومتى يلتزم هؤلاء بالدستور والقانون والتشريعات النافذة؟ وقبلها أحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي ساوت بين عباد الله قبل 1400 سنة…؟

متى يتعلم هؤلاء أصول العمل السياسي المدني؟ ويثبتوا أنهم خرجوا من “قمقم” الغارات القبلية ومعاطف قطاع الطرق..؟ ويؤكدون لمن يتابعهم أو يبحثون عن تبعيته أنهم وصلوا مرحلة استحقاق قيادة عمل سياسي مدني تنافسي سلمي شريف، يقوم على الإقناع والبرامج والتنافس الشريف الذي لا تسفك فيه دماء الأبرياء..؟!.

كيف لنا أن نصدق بأن هؤلاء يمارسون عملاً مدنياً سياسياً يؤصل لدولة نظام وقانون ومؤسسات ومواطنة متساوية..؟ وهم يتبادلون الشتائم والغارات، ويجعلون من دماء البسطاء و”العُكفة” وقوداً لشطحاتهم وزعاماتهم..؟

ومتى يشعر النظام القائم بالخجل من هذه الظواهر المقيتة التي يتصدرها أناس يرتدون معاطف العمل السياسي ويمارسون سلوكيات العصابات وهوام الغابات..؟ ومتى يثبت هذا النظام أنه حامي حمى الوطن والمواطن ودماء الناس وأموالهم وأعراضهم..؟

وإذا كان هؤلاء المتوحشون القتلة قد جُبلوا على سلوكيات الإجرام والسطو والقفز على النظام والقانون والحقوق وكل القيم الإنسانية.. فإن هذا النظام الذي التزم بحكم البلاد وفق تشريعات نافذة يكون شريكا في هذه الهمجية إذا لم يضبطها ويمنع من تفشيها.. وعليه أن يبرئ نفسه منها بتقديم كل مجرم ومتغطرس إلى العدالة لينال جزاءه ويقام عليه حد الله.

وكلاَّ ليس في مقتل مراد الوصابي وجرح شقيقه بسام ما يمكن اعتباره هفوة أو قتل خطأ.. بل هو قتل عمد وعدوان مع سبق الإصرار والترصد.. فالذين قتلوا مراد وجرحوا أخاه لم يكونوا في رحلة صيد أو نزهة.. ولم يفتحوا بنادقهم لتنظيفها.. ولم يطلقوا النار لتجريب بندقية مذحلة للبيع.. ولم يكونوا في حالة أداء واجب وطني لحراسة حد من حدود الوطن وأطلقوا الرصاص لإخافة معتدي أو صد غازي.. بل فتحوا بنادقهم ليقتلوا.. وقد قتلوا..

ومثل هذا الوضع المخيف الذي يبشر بالفوضى.. ويرسخ ثقافة العنجهية.. ويعلي شأن الرصاص.. ويرخص دماء الأبرياء يوجب علينا أن نطالب هذا النظام تطهيره وتطهير البلاد منه بحل جذري عادل يساوي بين دم القاتل والمقتول أمام القانون حقاً وحداً واقتصاصاً.. ويساوي بين مراد وحميد ونعمان وأي رأس في البلد وبشكل يمنع كل فرد من الاعتداء على الآخر ويقتص للمقتول من القاتل..

وما لم يفعل النظام ذلك فعليه أن يرحل ويعتذر للشعب عما وصلت إليه البلاد في ظل حكمه ومسؤوليته.