تراكم الأخطاء واستمرار الأضرار وغياب الحوكمة والنظام الرشيد؛ واقتحام رجال الدولة والمسئولين في أنظمة الدول العربية مجالات الاستثمار والأعمال, أسباب رئيسية اعتبرها الخبراء من أهم عوامل الثورات الشعبية ضد الأنظمة المستبدة في الوطن العربي.
وما هو مؤكد أن السياسات الخاطئة للأنظمة العربية؛ من أهم الأسباب التي أسقطت أكثر من رئيس في المنطقة العربية.. ومازالت تنصب المشانق وتتهيأ لمحاكمة فساد أنظمة أخرى أعاقت الأعمال وأفلست مشاريع ناجحة؛ جريا وسباقا مع الزمن لثراء فاحش وغير مشروع.
لقد تابع الجميع الكم الهائل من المعلومات والأخبار المتعلقة بثروات الحكام الذين سقطوا ورحلوا, أو سقطوا ومازالوا يلفظون أنفاسهم الأخيرة.. فلكل أجل كتاب, وما تدري بقية الأنظمة، التي فشلت في خلق الفرص أمام الجميع دون تمييز، أن موجة التغيير هبت ولن تعود إلى الخلف.. فالخريف حل.. ولامناص من تساقط الأوراق الصفراء؛ ولو سخنت الأجواء وزادت المخاطر والحرائق؛ فالجميع الجميع ينشدون التغيير وإن تأخر.
نحن في زمن التغيير.. فمن يمتلك تغيير نواميس إرادة الشعوب وأحلام المجتمعات, التي ناضلت وصبرت وضحت من أجل لحظة انتزاع الكرامة.. لتأمين الحياة ومناخات العمل والأعمال.
رجل أعمال واقتصادي علّق أثناء حديث جمعنا الشهر الماضي على حجم الثروات المتفاوتة من حاكم عربي إلى آخر.. ومن بلد إلى بلد.. وأجزم متخيلا: إن ثروة بعض الذين حكموا ومازالوا في الوطن العربي, لو امتدت وفرشت لغطت وجه الكرة الأرضية.. وقال لي مستثمر ورجل أعمال آخر يعمل في الحلول الذكية, إنه قابل مسئولا في أحد بنوك سويسرا أثناء زيارة عمل له في جنيف؛ وكان المستثمر العربي يتحدث معجبا بمعالم العاصمة السويسرية.. فرد عليه: هذه أموال العرب وثروات البترول.
إن تلك الأرقام الفلكية التي سمع الجميع بها من مصادر عالمية مؤكدة عن حجم ثروات الحكام؛ أذهلت شعوبا أذلتها أنظمة مستبدة خلال الأربعة العقود الماضية , وهي تطلب المساعدات وتتحدث عن غياب الموارد, وتكرس ثقافة الفقر، سياسة وواقعا على المجتمعات العربية الغنية بالثروات والموارد والطاقات، التي تقدم بها العالم؛ وتخلف بوجودها أصحاب الحق!!
لهذه الأسباب خرج رجال الأعمال, منظمات واتحادات وغرف تجارية.. معلنين انحيازهم إلى شباب التغيير, ومطالب المستقبل.
وبناء على هذه التحولات.. والمطالب التي رفعها وعبّر عنها الشعب بجميع فئاته؛ فإن علينا أن نفكّر من الآن, في كيفية قراءة إعلان الجمعية العمومية للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية, الذي اتخذ موقفا وطنيا مهما لمساندة مطالب الجماهير في اليمن على اعتبار أن التغيير أصبح ضرورة حتمية للحياة مثل الهواء والماء.. بل وأكثر لأن الحياة تكون بلا قيمة إن سلبت منها قيم الحرية وكرامة الإنسان.
إن هذا الموقف .. يعني أن مجتمع الأعمال يتطلع إلى تطوير الحياة العامة.. وإعادة صياغة مفاهيم جديدة تشجع الأعمال.. وتجعل اليمن وجهتهم المغرية بالضمانات والفرص الآمنة من مخاطر السياسة وسلطاتها المتقادمة والمتسمة بالفوضى التي تدمر وتبعد عن اليمن اهتمام المستقبل.
إن إحدى المؤشرات التي نقرأ بها هذا الموقف المهم للقطاع الخاص.. هو انحيازه ومشاركته ككيان ومجتمع مهم وفاعل؛ كونه المحرك الرئيس للاقتصاد والتنمية.. ولأنه أيضا أول المتضررين من الفوضى والمزاجية وثقافة الشراكة مقابل الحماية.
وبكل وضوح ..قال قطاع الأعمال كلمته, منحازا إلى مطالب الجماهير وحقهم في التغيير.. رافضا سوء الإدارة والفساد المالي والإداري وضعف وعدم استقلالية القضاء.. وسياسات السلطة في اليمن التي أثرت بشكل سلبي ومباشر على أداء ومساهمة القطاع الخاص في تطوير وتنمية اقتصاد البلد.
إن المؤشر الذي نقرأه في هذا الموقف , هو الرفض الكامل للفساد, وللسياسات المتبعة, والتي شكلت بيئة طاردة للاستثمار الوطني, وعجزت عن استقطاب الاستثمارات الخارجية، ليمضي اليمن في أفق مسدود, اضطره للمطالبة بالتغيير وضرورة الخلاص من المأزق الذي آلت إليه حياة الناس.
إن الأحداث التي وقعت مع مطلع عامنا الجاري, تمثل نقطة تحول لبلدان المنطقة العربية.. وسيكون للتطورات السياسية، تحول أكثر ديمقراطية, وأكثر تنمية جديدة, لو تمكّنت من إيجاد إدارة جيدة ونظام عادل ورشيد.
إن بلادنا تتمتع بأوجه قوة، وباستغلالها الاستغلال الأمثل لن يحتاج اليمني إلى المساعدات الأجنبية .. ولن يمد يده للمعونات المذلة أبد..
ومن المؤكد أن التعامل مع التحديات الحالية والآجلة التي ستوجهنا في اليمن ليست عادية، إذ سيكون أمامنا تحدٍ كبيرٍ في شتى المجالات لتحقيق متطلبات الشعب, وإقامة التنمية المنشودة..
وبالقطع فإن التفكير المبكر بمتطلبات المرحلة القادمة, سيكون أفضل من أن نتجاهل كل تلك التحديات القادمة إلينا من المستقبل؛ وكلنا أمل باتحاد الغرف التجارية وعلى رأسه الأستاذ محمد عبده سعيد للعمل على تنظيم مؤتمر الأعمال الأول في اليمن وينظمه القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل الاقتصاد والأعمال ومتطلبات الاستثمار الجديد..
وبهكذا تفكير.. وبحل مشاكل الأراضي ومعوقات الاستثمار؛ يمكن حل الكثير من عقد ومشاكل مجتمعنا، وفي مقدمتها قضايا مكافحة الفقر والتنمية وتوسيع الموارد, وخلق سياسة جديدة لاستغلال الفرص والإمكانيات؛ والتنبه لها من الآن, سيساعد اليمن لتشكيل تفكير المستقبل؛ ولخلق اقتصاد معافى, بآليات وسياسات جديدة ومثمرة بإذن الله تعالى.