ثمّة قسمات مشتركة في الثورات العربية السلمية الراهنة تجعل من المتاح على الباحث في المجال التربوي استخلاص دروس عامة مباشرة في الثورة في تلك المجتمعات التي شهدت وتشهد فعل الثورة وبعض ثمارها. ويمكن الإشارة التربوية في هذه العجالة– على سبيل المثال- إلى أولى دروس البناء والتغيير الاجتماعي المتمثّل في الأصالة في المنطلق والوسطية في المنهج..
حيث أثبتت الثورات السلمية في ربوع مجتمعاتنا أن منطلق التغيير وقاعدته الأساس هي مرجعية الأمة وهويتها الفكرية والثقافية المتمثلة في جذورها العميقة المرتبطة ارتباطاً عضوياً لافكاك منه بدينها الإسلامي القويم، وإفرازاته الحضارية في التغيير المجتمعي والبناء الحضاري، دون أن يعني ذلك انقطاعاً عن التجديد والتحديث في هذا الإطار، أو نفياً لأي (آخر) قريب أو بعيد، ينتمي إلى (الإسلام) أو لاينتمي، وذلك كلّه بمعزل عن تناقضات الأطراف المتصارعة من جماعات الغلو والتكفير والتفجير لكل مخالف لها من أبناء دينها قبل الآخر البعيد من طرف، أو من جماعات التبرير والتزييف والتزوير، من أولئك الواقفين مع أئمة الطغيان والتجبّر والقمع من الطرف الآخر، ناهيك عن التيارات والأطر التي لاتعتمد المرجعية الإسلامية في عملية التغيير المجتمعي من الأساس، بل قد ترى فيها المشكل الأكبر، والسبب المباشر لكل ما وصلت إليه مجتمعاتنا من ظلم وقهر وتخلّف، ومن ثمّ فهي ترى الحل في نموذج آخر (غير إسلامي) ليبرالي علماني أو سواه.
لو لم يكن من إفرازات هذه الثورات ونتائجها القويّة إلا أنّها أعادت الاعتبار لوسطية هذا الدين وتوازنه واعتداله لكفاها، حيث زَوَت الغلاة والمتطرّفين بمختلف عناوينهم جانباً، بعد أن ظلوا لحقبة مديدة مختطفين لحقيقة الخلاص باسم الدين أو بخلافه، وذلك بسبب الأوضاع الشاذة المختلة، التي أسهمت في منحهم مشروعية وربما ريادة في بعض الحقب السوداء. وهنا لايغيب عن البال أنّه حتى الأقليات المحدودة في بعض مجتمعاتنا سواء تلك المنتمية إلى الإطار العام للدين الإسلامي، أو ممن يدين بغيره فإن سيادة قيم الوسطية والاعتدال تكفل لهم حق المواطنة والمشاركة في صناعة التغيير، وإعادة بناء مجتمعاتنا بالتشارك بين أبنائها، إذ يدرك الراشدون من أبناء الديانة المسيحية- على سبيل المثال- أن الإسلام –وفق منهجه الحضاري الكلّي- يمثل لهم الملاذ الحضاري الأرحب والثقافة المجتمعية الأكثر أصالة.
لقد تجسّدت هذه القيم والمعاني في كل الأقطار التي أعلنت شعوبها الثورة السلمية على أوضاع البؤس والقهر والفساد، ولاسيما في تلك المجتمعات التي ظن بعض من لادراية له بعمق تربيتها وأصالة انتمائها أن حقب التغريب والعلمنة المتطرفة -كما في تونس وسوريا-على سبيل المثال- أو في ظل تزييف الإسلام ومحو فعله التربوي والاجتماعي الراشد كما في ليبيا- كفيلة بطلاقها البائن مع الأصالة والولاء الحضاري إلى المرجعية الإسلامية، بمفهومها الشامل المتكامل العميق، لكنها عادت فتجسّدت أبرز مايكون، وينبئك عن ذلك ابتداءً ترديدها تلك الشعارات والهتافات المليئة بمعاني الالتزام القيمي بمضامين الدين وأفكاره وسلوكه، هذا مع التأكيد على أن مردّديها ليسوا جميعاً ممن يُعرف عنهم بالضرورة التزام ديني أو ممارسة شعائرية منتظمة..
ناهيك عن انتماء لأي من الأطر الإسلامية (الحركية) أو سواها، وهو مايؤكِّد حتمية أن التغيير لأوضاع مجتمعاتنا لا ولن يكون بغير الانطلاق من الأسس الكليّة (الدينية) للأمة، وأيّما محاولة بغير ذلك فإنها لا ولن تفلح في صناعة ذلك التغيير المنشود، بل ستصطدم بالضمير الجمعي الكاسح في هذه المجتمعات، كما حدث في غير ما حقبة وقطر، كان قد ظن بعض ضحايا الثقافة (الدخيلة) أن بإمكانهم فرض أنموذجهم القادم من وراء البحار في التحديث والتغيير على مجتمعاتنا، فكانت نتيجة ذلك مزيداً من القهر والتخلّف، ثم تتحتم النتيجة المعروفة للحكماء سَلَفاً، أي الفشل الذريع، وحتمية العودة إلى الأصالة دونما انقطاع عن التجديد النابع من الذات الحضارية بالدرجة الأساس، والمستفيد من الآخر في إطار الأصالة ذاتها. وهنا لايجدر براشد حصيف أن يجرّب المجرّب، أو يضطر لتجرّع ماء المحيط ليثبت أنّه مالح، على حدّ وصف الفيلسوف الأمريكي وليام جيمس !
مطلوب من مؤسساتنا التربوية المقصودة أي المدرسة والجامعة وما في حكمهما وغير المقصودة كالأسرة والمسجد ولإعلام والمواقع الإلكترونية، وكذا مؤسسات الشباب وأنديته الثقافية والرياضية، إلى جانب المنظمات الحزبية والجماهيرية ومؤسسات المجتمع المدني أن تدرك تلك الحقيقة المتمثلّة بأن على عاتقها الإسهام في تنشئة الجيل على مرتكزات الولاء الحضاري وقيم الانتماء الراشد إلى هذه الأمة ومقوّماتها وعوامل تقدّمها المتمثلة في الالتزام بمفهومات التربية الإسلامية الحضارية ومبادئها، شارحة لذلك من خلال الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة الصحيحة ذات الصلة، وأحداث الأمة عبر تاريخها القديم والوسيط والمعاصر، التي تؤكِّد جميعها أن الانطلاق العميق من الذات الحضارية هو سبيل التغيير المأمول، وأن ماعداه تخبّط واضطراب، وإعادة للتجارب الفاشلة، والنماذج منتهية الصلاحية!