مع نجاح القوات اليمنية في تحرير مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين جنوب البلاد، من قبضة المتشددين واعتباره نصرا قويا على تنظيم القاعدة، تتع إلى في ربوع اليمن الأصوات المطالِبة بنجدة البلاد وانتشالها من الوضع الذي تتّجه إليه،
على اعتبار أن المزيد من الاختلالات الهيكلية والبنيوية، سيقود إلى المزيد من الاضطرابات الأمنية، وإلى زعزعة الاستقرار السياسي والتوتر الاجتماعي، في بلد لا يزال الدولة بعيدة عن فرض سلطانها في كثير من المناطق القبلية.
فاليمن يعاني من فقر شديد، يتجلى في تدني مؤشرات التنمية، وفي ندرة المرافق العامة وقلة الخدمات، وضعف أو غياب البنية التحتية وانتشار الأمية، ما وفّر ملاذا آمنا للمطلوبين أمنيا من أعضاء تنظيم القاعدة، وبيئة مواتية لانتعاش التهريب وتجارة المخدِّرات، التي يعتقد أن عائداتها تشكل مصدرا رئيساً لتمويل النشاطات الإرهابية للقاعدة في اليمن.
فخطر القاعدة لا يزال قائما في اليمن، في الوقت الذي يتزايد التذمر الشعبي، لا سيما وسط القبائل التي اكتوت بلظى الحرب ضدّ هذا التنظيم، ما قد يؤدّي إلى خلْق بيئة يستعيد فيها الإرهاب زِمام المبادرة، الأمر الذي يطرح تحديّات أمام السلطات المنية في مراجعة سياستها تجاه مكافحة الإرهاب، وتنظيمها بالشكل الذي يخدم الشعب اليمني، بما يضمن الحفاظ على الأمن والنظام، وتوفير السكينة العامة المفقودة منذ بداية الإرهاب في هذا البلد.
وما من شك في أن الجمهورية اليمنية بحاجة ماسة إلى مواصلة تلك الجهود الذاتية الضخمة في مجال مكافحة الإرهاب، وهي عازمة على ذلك، ولن يكون لهذا الجهد من جدوى حقيقية دون دعم يقدمه المجتمع الدولي، خاصة إذا علمنا بأن كثيراً من الإمكانيات المخصصة لمشاريع التنمية وبقية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، قد كرست في مجال مكافحة الإرهاب.
ولهذا فإن اليمن يتطلع إلى دعم الدول الغنية، عبر اهتمام خاص يتناول تطوير العملية الديمقراطية فيه، ومساعدة الدول الشقيقة في الحد من البطالة ومكافحة الفقر، من أجل أن تكون لهذا البلد مساهمة فعالية في مكافحة الإرهاب.