في الحوار الذي أجرته معه صحيفة الشارع في عددها الصادر يوم السبت الموافق 7/أبريل/2012م، أكد القيادي الاشتراكي الأستاذ أنيس حسن يحيى على ضرورة الشفافية والنقد وتصويب الأخطاء في إطار أحزاب اللقاء المشترك وخاصة في العلاقة بين الإصلاح والاشتراكي، وأن الواجب لتعزيز هذا التحالف هو فتح أبواب النقد والمراجعة وتصويب الأخطاء والابتعاد عن نزعة الإقصاء.
ومن هذا المنطلق ينبغي التأكيد على صوابية ما ذكره الأستاذ أنيس حسن يحيى من ضرورة وجوب فتح أبواب النقد والمراجعة، وقد ذكر بعض القضايا التي طالب الإصلاح الابتعاد عنها ومراجعتها ومن ذلك وحسب قوله: إن هناك بعض الإخوة في مراكز قيادية داخل الإصلاح يميلون نحو إقصاء الآخرين، وعبر أنيس حسن يحيى عن قلقه من هذه النزعة الإقصائية التي تتجسد في سلوك بعض عناصر الإصلاح في القمة أو القاعدة.
وهذا النقد الذي يأتي من شخص بهذا الحجم يتطلب من الإصلاح الرد والتوضيح أو إصلاح الخطأ إن وجد، أما المسألة الثانية التي طرحها، فإنها متعلقة بالشيخ/ عبدالمجيد الزنداني، وحديثه عن الدولة الإسلامية وموقفه من الدولة المدنية، وإن الشيخ حسب ما ذهب إليه الأستاذ/ أنيس يسيء لحزب الإصلاح بتصريحاته وفتاويه التكفيرية، داعياً الإصلاح إلى عدم السكوت على أخطاء الزنداني حفاظاً على سلامة توجه الإصلاح كحزب فاعل في الحياة السياسية، يدعو لإقامة دولة مدنية، وهذا شيء إيجابي، ولكن برؤية ضبابية حتى لا يصدموا شركائهم في المشترك.
وتعليقاً على هذا الرأي والنقد وبكل شفافية أقول: إن حديث الأستاذ/ أنيس وموقفه من دعوة الشيخ الزنداني لتحكيم الشريعة الإسلامية - باعتبار أن اليمن في الأصل دولة إسلامية- حديث تشوبه الضبابية، لأنه لم يوضح موقفه من الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالدولة المدنية، صحيح أنه قال إن ذلك لا يعني تجاهل الشريعة، ولكن عدم التجاهل غير تحكيم الشريعة، وبالتالي فإن رؤيته للدولة الإسلامية والشريعة جاء بصورة ضبابية ولعله لا يريد أن يصدم شركائه في الإصلاح وهذا الأمر يتطلب بالفعل الوضوح والشفافية من الجميع، وخاصة الإصلاح والاشتراكي من المقصود بالدولة المدنية وعلاقتها بتحكيم الشريعة الإسلامية. وأن لا يتم تمييع القضية تحت مبررات سياسية ومصالح وقتية وتحالفات مرحلية، وتصريحات ضبابية وأحاديث مطاطية، خاصة وأن هناك من يرى النص على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع القوانين والتشريعات يتناقض مع الدعوة لإقامة دولة مدنية،
وهناك من يرى أن إقامة دولة مدنية يتناقض مع تحكيم الشريعة الإسلامية، وبالتالي ينبغي أن يحدد كل طرف موقعه وتصوره من القضية بكل وضوح وشفافية، خاصة وأننا مقبلون على حوار وطني شامل وتعديلات دستورية لاشك أن هذه القضية ستأخذ الأولوية.. وبالتالي فإن نقاشها الآن وفي الوقت متسع أفضل من نقاشها لاحقاً، مع الأخذ في الاعتبار أن غالبية الشعب اليمني لن يقبلوا بأي تعديل أو تغيير للمادة الثانية المتعلقة بتحكيم الشريعة الإسلامية، بخلاف الدعوة للفيدرالية التي يتبناها أنيس حسن يحيى والحزب الاشتراكي وأطراف أخرى، فإنها قابلة للأخذ والرد وخاضعة للمصالح والمفاسد والواقع.