أيقن الحزب الاشتراكي اليمني عندما حكم ما كان يُسمى باليمن الجنوبي سابقاً، بأن القبيلة تعتبر حجر عثرة أمام دولة المؤسسات والقانون، ومن أجل ذلك اتخذ بعض الإجراءات التي هدف من ورائها إلى إلغاء دور القبيلة في التأثير على أسلوب الحكم. فقمع القبائل وألغى الألقاب من الأسماء ولهذا يقال علي ناصر محمد، سالم صالح، عبدالفتاح اسماعيل، ياسين سعيد نعمان دون ذكر الألقاب...
بالإضافة إلى تغيير أسماء المحافظات في الأوراق الرسمية والتعاملات، فسميت محافظة عدن على سبيل المثال بالمحافظة الأولى، ومحافظة حضرموت بالمحافظة الخامسة وهكذا..وبالرغم أن الهدف كان نبيلاً، لكن الحزب أفرط في استخدام القوة، معتقداً بأنه قادر على اجتثاث موروث ورثه اليمنيون منذ قرون وذلك خلال سنوات بسيطة وهذا ما نفاه الواقع بعد سنوات من حكم الحزب عند اندلاع أحداث يناير 1986م، حين استعان المتخاصمون في السلطة بالقبائل وكان القتل وفق الانتماء القبلي والجغرافي.
كذلك-تقريباً- حدث فيما كان يسمى سابقاً باليمن الشمالي في فترة حكم الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي تحديداً.كان الحمدي- رحمه الله- يرى ما يراه الحزب الاشتراكي في الجنوب، فالقبيلة حجرة عثرة أمام التطور ودولة المؤسسات، وبناء على ذلك قام بتطبيق بعض الإجراءات التي هدف من خلالها إلى تقليل دور القبيلة ممثلة بالمشايخ. وما يشير إلى ذلك، مقولته المشهورة التي خاطب بها المشايخ حين طلب منهم العودة إلى مناطقهم في إشارة إلى رغبته في الحد من تدخلاتهم في أمور الحكم بالعاصمة. ولكنه أيضاً اعتقد بأن مهمة إلغاء القبيلة سهلة، وقلل من خطورة اللوبي القبلي في اليمن، وكانت النهاية أنه اغتيل في 11 أكتوبر 1977م.
بالنسبة للرئيس السابق علي عبد الله صالح، فقد استفاد من تجارب من سبقوه، واعتقد أنه من الخطأ التعامل مع القبيلة كنِدّ في المرحلة الحالية، فالقبيلة كما تشير الدراسات واثبتت الأحداث، قَدرَا تاريخياً، ولا يمكن التخلص من هذا الإرث وتأثيراته ببساطة حتى لو اُستخدمت القوة.ولذا فضّل الرئيس اليمني السابق استخدام سياسة الاحتواء كما أسماها الكاتب محمد زين في كتابه “انفصال يشعل حرباً” فكانت سياسة احتواء القبائل نقيض سياسة المواجهة التي استخدمها الحزب الاشتراكي والرئيس الحمدي رحمه الله.عمل صالح على ملاطفة القبائل ودعمها، وهذه السياسة صنعت استقرارا لم يكن متوقعا استمر لأكثر من عقدين، ولكن الحقيقة أن هذا الدعم تعدى الدعم التنموي الذي يجب أن يكون، فبدلاً من أن يدعم القبيلة بالمدرسة والمستوصف والطريق؛ دعمها بالسلاح، وإن لم يكن، فبالمال الذي يوجِد السلاح، وعزز نفوذ القبيلة سياسيا بجانب النفوذ الاجتماعي، فأشركها في العمل الحزبي وسمح بدخول مشايخ القبائل المجلس التشريعي، زد على ذلك توزيع المناصب الحساسة للمشايخ وأولادهم، بعيدا عن التوصيف الوظيفي والكفاءة.
هذه الأخطاء وغيرها رافقت هذه السياسة، فتراكمت وتفاعلت مع بعض المعطيات المحلية والدولية، حتى أنتجت أزمات سياسية متلاحقة إلى أن خرج اليمنيون إلى الساحات والميادين مطالبين بتغيير النظام برمته في فبراير 2011م.كانت ثورة التغيير بمثابة نقطة تحول في تاريخ المجتمع اليمني الذي عاش جزءاً كبيراً منه مقدساً للقبيلة وخاضعاً لما يراه ويقرره مشايخها.. وها هو اليوم قد بدأ يتعافى من هذا الداء الذي لازمه لفترات طويلة.. فثمة رغبة شعبية جامحة – يقودها الشباب- لرفض وصاية القبيلة وتدخل المشايخ في صناعة القرار السياسي والإداري..!
ظل الشعب اليمني يكظم غيظه كثيراً أمام التدخلات السافرة لجزء كبير من المشايخ- وليس كلهم- في القرارات الإدارية والسياسية للدولة وصولاً إلى ابتزاز الحكومات وفرض الأشخاص المحسوبة عليهم والرؤى الخاصة بهم التي تخدم مصالحهم في المجتمع.
لكن الحال اليوم قد تغير.. قبل أسابيع قليلة أرسل أحد أبناء المرحوم عبدالله بن حسين الأحمر توصية إلى رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الأستاذ محمد باسندوة بخصوص أحد المشاريع التنموية، وما إن ظهرت هذه التوصية للناس، ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالاحتجاج ورفض الشباب -في الساحات وخارجها- هذا التدخل رغم أن هذا الشيخ محسوب على ثورة التغيير وأحد أوائل المنضمين إليها..!
كذلك عندما حاول مجموعة كبيرة من مشايخ اليمن المساس بشخصية رئيس الوزراء وإرهابه، كشّر الشباب عن أنيابهم حرصاً على استقلالية الحكومة وعدم انصياعها وانقيادها للوبي الترهيب المشيخي الذي يحاول استعادة مكانته وسلطته التي ظل يمارسها منذ سنوات طويلة في اليمن.
القبيلة مكون من مكونات المجتمع اليمني هذا أمر لا شك فيه، ولكن المشكلة تتمثل في استخدام القبيلة اليمنية بشكل سلبي يضر العملية التنموية في اليمن والهدف تحقيق مصالح شخصيات معدودة في تلك القبائل.
تأسيساً على ما سبق، يجب أن يفهم مشايخ اليمن بأن المزاج الشعبي اليمني قد تغير، وما كان ممكناً بالأمس، من الصعب قبوله اليوم..