يتصور كثير من اليمنيين أن مؤتمر الحوار الوطني سيكون بمثابة عصا سحرية لحل مشاكلهم العامة والخاصة، ويجتهد بعضهم بضرورة خلق قضية يخوضون بها الحوار، ليكون لهم خصوصية ما في مخرجاته، والخشية هنا من انتكاسة أخرى، تؤثر في معنويات الناس، الذين يرتفع سقف طموحهم من المؤتمر، وهذا ما ينبغي للقائمين على المؤتمر الإشارة إليه..
الأسبوع الماضي أشهرت القضية المأربية، وقبلها، مظلومية تهامية، وتهميش تعز، وعصبة حضرموت.. بيد أن قضيتين رئيسيتين معقدتين تشكلان أهم محاور المؤتمر، هما قضيتا الجنوب وصعدة، وهما بحق يستحقان اهتماماً أكبر ومعالجة جذرية عميقة وحاسمة، نظراً لظروفهما وآثارهما، وخصوصاً القضية الجنوبية.
وأن يتظاهر سلمياً أبناء مأرب، رافعين شعارات تستنكر استمرار نهب الثروات و«تشويه صورة أهالي مأرب في الإعلام»، ومطالبين بتطبيق الدستور وتفعيل دور القانون وترشيد الحُكم المحلي، فتلك خطوة حضارية متقدمة، طالما – للأسف- حجبت بصورة مشوهة، تجسدها أقلية منفلتة، ليست خاصة مأرب، بل هي عامة اليمن ، وقاطع الطريق أو المعتدي على المال العام يمثل نفسه، سواءً كان من مأرب أو تعز أو عدن، والأصل أن المشكلة مرتبطة بشكل كلي بالدولة الغائبة، وليست مشكلة أسرة المعتدي أو منطقته.
طبعاً اتهام الإعلام بشكل مطلق بتشويه صورة مأرب، أمر غير صحيح، فالإعلام معني بنقل الحدث وتفاصيله، وليس خبراً أن رجلاً من مأرب لم يعتدِ على برج كهرباء، لكن الخبر أن يفعل أحدهم ذلك، لكن الوسيلة الإعلامية السيئة، هي تلك التي توجه الخبر وتعممه، بغرض تشويش الصورة وتعميم التهمة.
تكشف محاولات اليمنيين التكتل في مكونات جهوية، عمق الشرخ في النسيج الاجتماعي، ولا يعلم إلا الله، كم تحتاج البلاد من الوقت لإعادة بناء الثقة بين أبنائها، وصياغة عقد اجتماعي عادل، وترميم هذا النسيج المثخن بالجراح، ليكون الناس جميعاً مواطنين فقط متساوين أمام القانون في الحقوق والالتزامات.
الناس لا يثقون بالحوار، ويعتقدون أن شيئاً لن يتغير في واقعهم، مالم يتم تمثيلهم بالصورة التي يرونها منصفة لهم، بانتمائهم الجغرافي، وتلك مشترك جميع المناطق اليمنية تقريباً، التي يشعر أبناؤها أن هناك خصوصية تزيد في مستوى الإجحاف بحقهم، دون غيرهم.
وللأسف الشديد، لم تنجح الأحزاب السياسية كثيراً، تبعاً لتخلف النظام السياسي، في أن تشكل إطاراً موثوقاً وجامعاً، تذوب في تفاصيل برامجه كافة المكونات الجهوية والاجتماعية الضيقة، لتحمل مشروعاً يحمل القضية الوطنية، بما تحمله من رؤى ومعالجات شاملة تهتم بكافة شرائح المجتمع على حدٍ سواء.
المشكلة الرئيسية، التي أفشل في إيجاد توأم لها يحمل بعضاً من ثقلها، هي غياب الدولة، بحدها الأدنى، الذي يحفظ للناس كرامتهم، ويشعرهم بقدر من المساواة، في الامتيازات الشحيحة، والضيم الدائم، وهي أساس كل المظالم الأخرى بما فيها قضيتا الجنوب وصعدة، مع تقديري لخصوصيتهما.
لم يفلح النظام السابق طيلة عقود حكمه الطويلة، في بناء الدولة، إذ من الصعب توصيف النظام السابق باعتباره نظاماً ديمقراطياً، بل وحتى عسكرياً.. كان نظاماً قائماً على الفوضى والمزاج، وتوزيع المصالح بين النخب التي تضمن استمراريته فقط، دون أن يكون هناك أي جهد يذكر في خلق الدولة التي تحفظ الحد الأدنى من مصالح المواطنين وكرامتهم..
والخشية، أشدها، أن يتكتل اليمنيون، في مؤتمر الحوار، في تجمعات جهوية، ينضوي في إطارها، ممثلو الأحزاب، حسب مناطقهم، ليركزوا اهتمامهم بالدرجة الأولى على مشروعهم الضيق والخاص، دون القضية الوطنية المحورية، ممثلة ببناء الدولة، والتي قد تحضر هامشاً في ظل تلك العصبويات..
يمتلك اليمنيون جميعاً، قضية مركزية واحدة، ينبغي إعطاؤها الأولوية، والتعاطي معها بمسؤولية، بما يشكل أرضية صلبة وأساساً ملائماً لحلحلة كل القضايا العالقة الأخرى، وإزالة كافة المظالم المتراكمة في جميع المحافظات.
وإذا ما همشت هذه القضية، ببعدها الوطني، وتعامل المتحاورون بأنانية، وأهدرت هذه الفرصة الثمينة المتاحة أمامهم للتأسيس لعقد اجتماعي جديد قائم على المواطنة المتساوية، فسيكون على المتحاورين أن لا ينتظروا نتيجة تذكر من مؤتمرهم السحري القادم، بل ستكون ثورة شعبية حقيقية عارمة، تطيح بكافة المشاريع الأنانية والقيادات السياسية والاجتماعية الانتهازية، أو جولات أخرى من صراعات جهوية، تستلهم المشاريع المأزومة، التي لن يجدوا معها حلاً ولا قضية ولا وطناً، بل دويلات يتسيدها أمراء الحرب، وعلى جغرافيا من الخراب..