في سياق مخالفات بعض المغتربين اليمنيين في السعودية أو الباحثين عن الاغتراب نجد مكرُمات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في تواصل مستمر, فبين الحين والآخر نسمع عن أوامر الديوان الملكي بالإفراج عن أعداد من اليمنيين القابعين في السجون السعودية على خلفية تهم متنوعة وتجاوزات تخل بأمن وطن يفتح صدره لليمنيين.
إن وطنًا كبيرًا ومرزوقًا - ومقصدًا أساسيًا للعمالة العربية والآسيوية - بحجم المملكة العربية السعودية لا يمكن أن يجد لحظة يستريح فيها من مراقبة المداخل على الحدود لإحكام السيطرة على الوضع الأمني ومكافحة الجريمة وغير ذلك مما يتطلب ضبط إجراءات الاستقدام, وقد ظل هذا البلد ولايزال موردًا للملايين من أشقائه العرب الباحثين عن عيش كريم يضمن لهم إعاشة أسرهم في أوطانهم وتعليم أبنائهم ومواجهة شظف العيش في أوطان كتب عليها أن تنمو فقيرة وتشيخ فقيرة.
سواء في العصور القديمة أو في هذا العصر يظل اليمنيون أصحاب نصيب الأسد من الإقامة والاغتراب في هذا الوطن الشقيق, لكن ما يميز هذا العصر أن اليمنيين ازدادوا توغلاً في الفاقة والانتكاس الحضاري ولم يكن سوى هذه الشقيقة الجارة “السعودية” للوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة, وإذا كان هناك من يمنّ بأن اليمنيين هم من شيدوا صروح النهضة في “السعودية” فإننا كيمنيين ينبغي ألا ننسى أن كثيرًا من رؤوس الأموال اليمنية التي شيدت ولا تزال تشيد العمران وتحرك التجارة في اليمن هي من خير السعودية وبركتها وعطائها الكريم لمن يتخذها دار هجرة.
في هذه السنين الأخيرة ازدادت حياة اليمنيين الاقتصادية تعقيدًا وتأزمًا, ونحن نعلم أن الأشقاء في حكومة خادم الحرمين الشريفين أدركوا هذه الحقيقة فعملوا على توسيع طاقاتهم لمساعدة اليمنيين حكومةً وقيادةً من خلال المنح والمساعدات العينية, كما أنهم عملوا على توسيع طاقاتهم لمساعدة الشعب اليمني مباشرةً من خلال برامج الاستقدام ونظم الكفالة التي تقوم بها كثير من المناشط التجارية السعودية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة, وقد ظل المغترب اليمني يأنس لهذا الترتيب والنظام؛ لأن من صالحه أن يطلب الرزق في بلد يأمن فيه على نفسه.. في بلد تسيّره أنظمة وقوانين.
لكن اليوم يقف المغترب اليمني أمام رسوم الكفالة, ورسوم النقل من كفالة جهة إلى جهة أخرى, ورسوم سنوية للتجديد وزيادات في رسوم التجديد, ولا شك أن الأشقاء في حكومة خادم الحرمين الشريفين يعلمون جيدًا أن غالبية العمالة اليمنية لديهم هي عمالة غير مدربة وتعمل في محلات تجارية ومستودعات بأجور زهيدة لا تتجاوز عند الكثيرين منهم 2000 ريال في الشهر, فكيف لهذا المغترب عن أهله ووطنه المنكوب على الدوام بغلاء المعيشة والأمراض أن يقسّم هذا المبلغ على مصروفاته اليومية في دار الاغتراب ومصروفات أهله في أرض الوطن وكذا دفع رسوم التأمين الصحي ورسوم التجديد السنوي للكفالة أو النقل إذا اضطر إليه, لاسيما مع انتشار ظاهرة ارتزاق بعض الكفلاء من هذه الكفالات ومطالبة بعض المكفولين بإتاوات سنوية, أو إساءة معاملتهم؟, كيف له أن يواجه ذلك وهو اليوم يفاجأ بزيادة في رسوم التجديد, وقد سمعنا أن هناك رسومًا تم فرضها مع كل تأشيرة دخول وتأشيرة خروج, وسمعنا أيضًا أن هناك نظامًا تم استحداثه مؤخرًا يحدد فترة الإقامة للمغترب في بضع سنوات لا يستطيع تجاوزها, فلا يحق له تجديد الكفالة وبالتالي يتم ترحيله؟.
إننا ونحن نشيد بإنسانية الموقف السعودي تجاه إخوانهم اليمنيين؛ نناشد حكومة صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن تنظر إلى هذا الأمر بعين الاهتمام, فالأزمة الاقتصادية اليمنية في أسوأ أحوالها, وكثير من المغتربين اليمنيين يشعرون بثقل هذه الأعباء المالية التي تتزايد, في مقابل ثبات الأجور عند مستوياتها المعلومة وعدم استعداد المؤسسات والمحلات التجارية لمواجهة هذه الأعباء بمنح العمال زيادات مقابلة .. كل هذا وليس من حيلة للحصول على أعمال في أرض الوطن, فقد ضاقت السبل بالكثرة الكاثرة ولم يجدوا سوى هذه الأرض الطيبة التي تسع الناس وتمنحهم الخير والسلوان.
يكفيني في هذا المقام أن أثق بأن صوت الخير والإنسانية في حكومة خادم الحرمين سيعيد النظر في هذه الرسوم المفروضة على العمالة اليمنية, لاسيما غير المدربة منها, كما أثق بوزارة العمل السعودية أن تصنع ما يحث المؤسسات والبيوت التجارية والمتاجر الصغيرة على أن تعيد النظر في رواتب العمال اليمنيين.