أخر تصريح صحفي للأخ الأستاذ جمال العاقل محافظ أبين قال فيه أن أمور الصندوق الخاص بأعمار محافظة أبين تسير على قدما وساق. وانهم عاكفون على توقيع الجداول لصرف تعويضات 40% لا صحاب المنازل المدمرة والتي تقدر بـ12900 منزل تم تدميرها في حرب خيانة الوطن للرئيس السابق علي عبدالله صالح واعوانه الذين سلموا أبين للإرهابيين الدوليين بقيادة طارق الفضلي حسب الوثائق والبراهين والشهود بالصوت والصورة من قبل المسئولين عن تدمير المحافظة بمبلغ إجمالي وقدره سبعة مليار ريال يمني.
هذا بالإضافة لتعويض ثلاثة ألف مزارع بواقع 30 % بمبلغ اجمالي وقدره اثنين مليار ريال ومئتين مليون. مشيراً انه سيتم صرف المبالغ المالية في منتصف شهر ابريل. اعتقد ان المسئولين عن إعادة الاعمار لا بين لاتهمهم وجهات نظرنا، ولا تعنيهم مقترحاتنا التي قد تساعد في بناء مستقبل المحافظة بطريقه عصرية تفيد الناس وترسم صورة افضل لمستقبل المحافظة في عيون ابنائها، وعشاقها. انا هنا لا الوم المحافظ ولا الوم الإخوة المسؤولين في المحافظة فقد تكون هذه هي طريقة واسلوب عملهم المتعودين عليها، والمثل يقول قطع العادة عداوة.
انا لا املك سلطه سوى تمنياتي القلبية لابين واهلها بالخير والسلام.بس ياريت فقط أن يستمعوا لاصواتنا ويأخذوا مقتراحاتنا مأخذ الجد، وأن يكونوا مع الحق وضد الظلم والفساد. أرحموا الناس يرحمكم الله من سياسة الحلول بالتقطير. فمن يضمن للناس ان الحكومة ستدفع التعويضات المتبقية حسب الوقت المتفق عليه؟.
فهل يعقل ان يرمم الواحد ثلث بيته وينتظر للثلث الباقي لاجل غير معلوم؟ وهل هناك ارشيف مستقل لكل مواطن فيه ملف خاص به مدون فيه المبلغ المدفوع والمتبقي له بدون لف أو دوران بعد تحديد الفترة الزمنية المخصصة للدفع؟
ان بشاعة المأساة التي حلت بابين من تدمير وتشريد عشرات الالاف من النساء والاطفال والشيوخ والقتل بدم بارد لاهلها على ايادي اولئك المجرمين التي لا تقبلها الشرائع السماوية ولا القوانين الوضعية ولا تستصيغها العقول السليمة، والتي راح ضحيتها أبرياء في زنجبار وجعار ولودر لا ذنب لهم ولا جرم لن تذهب ارواحهم سدى دون محاسبه، وعلى الباغى تدور الدوائر، وما ضاع حق وراءه مطالب مهما طال الزمن.
ان ما تعرضت له أبين من خسائر بشريه وماديه وتدمير كامل للبنيه التحتية كبير وسونامي هائل رغم ذلك لم يبدأ إلى الان اي تخطيط فعلي من قبل ألمسئولين عن أعادة الاعمار على اسس علمية تحمل سمات ومتطلبات العصر لمدينة معاصرة متكاملة بعيدة عن التخطيط النمطي الذي يجعل التوسع للبناء العشوائي يتمدد في جميع الاتجهات وتضيع معه اي خصائص عصرية للمعالم الفنية للمدينة الحديثة.
يجب وضع تصورات صالحة لبناء مدينه لها جاذبية باحياء حديثة وشوارع واسعة تكون خارجها منطقه صناعية مكتملة ومزودة بأحدث تقنيات العصر كمركز لكل ما له علاقة بالمال والاعمال من بنوك ووكالات وشركات تجاريه وتكون حراستها سهله. افضّل وجود مناقصات مع شركات عندها خبره في تخطيط المدن الحديثة ويكون اشراف دقيق وشفاف على سير اعادة التعمير من قبل لجان فنية مشهود لها بالامانة يتم تشكيلها من قبل الحكومة. يمكن تقسيم المدينة لعدة مناقصات لأعمار المباني إلى جانب مناقصات الطرق والمجاري والكهرباء والمستشفيات والمدارس والحدائق.
هذه فرصة لا تعوض لسكان ابين من اجل بناء مدينة حديثة ببنية تحتية قوية من خلال شبكة مياه ومصارف صحية وكهرباء ومصارف لمياه الامطار وشبكة هاتف تحت الارض ومن ثم تعبيد الطرق، لا كما يحدث بأرجاء اليمن حين تعبد الطرقات بالاسفلت وبعد شهور تذكر الحكومة انها نسيت شبكة المياه فتغلق الطرق ثم تعبدها وهلم جرا تستمر فوضى الحفر والترقيع لسنوات طويلة. أن التخطيط السليم سيوفر فرص عمل كثيره للالاف من الشباب العاطلين عن العمل وتضرب القيادة السياسية عصفورين بحجر هي تشغيل الناس واعادة الاعمار بشكل مدروس يحمل تصورات لمستقبل النمو السكاني وطريقة استيعابه دون التأثير على البنية التحتية للمدينة. اما اذا تم توزيع التعويضات المالية للمواطنين بشكل مباشر فمعظمها ستضيع بين الرشاوي والفساد وفي النهاية لن يستفيد منها لا المواطن ولا التعمير. أنّا مقدرين للظروف الحالية التي تعيشها المحافظة والبلد بشكل عام ونعرف انكم تتحملون اعباء كبيره ومهام كثيرة وإرضاء الناس غاية لا تدرك لكن ذكر عسى ان تنفع الذكرى، وفي الاخير ارجوا منكم ان تتقبلوا احلامي واحلام الكثيرين من ابناء ابين برحابة صدر ولكم مني فائق الشكر والتقدير.