منذ أسابيع تتكرر هجمات وحملات ضد الأستاذ نصر طه مصطفى مدير مكتب رئاسة الجمهورية، بزعم أنه وظف 80 شخصاً قيل ان أكثر من نصفهم من الإصلاح.. وبغض النظر عن صحتها من عدمها نسأل الأسئلة الآتية:
هل الرئاسة تعتبر حكراً على عناصر النظام السابق؟ أو أي حزب؟
هل وُجدت الدولة لتوظيف الكوادر أم أنها ممنوعة؟. وهل توظيف 80 شخصاً كأحد نتائج التغيير عملاً يستحق؟ أم أنه يجب توظيف الكثير وتفعيل الكثير من مؤسسات الدولة؟
أليس من الطبيعي أن يأتي نظام جديد بعد نظام استمر عشرات السنين وهندسها كما يريد.. ألا يحق للتغيير أن يوظف؟..
أليس الإصلاح من أهم الأحزاب وكان شبه مقصي من السلطة وخصوصاً في مثل هذه المواقع؟. وهل تم توظفيهم لأنهم اصلاحيون أم لأنها كوادر مقصية سياسياً..
وأنا أعرف أن بين الموظفين من جميع الأحزاب .. من الاشتراكي والناصري وغيرهم..
أليس هناك المئات وربما الآلاف من الموظفين المؤتمرين؟
أليس شباب هذا الشعب الذي قام بثورة يعيش كثير منه في "البطالة" ويحق لهم الحصول على وظائف؟
أليس من الطبيعي أن هناك متضررين من عناصر النظام السابق والحوثيين ممن يروجون لذلك؟
أليس من الطبيعي أن يسعى نصر طه أو أي مسؤول جديد إلى عملية تحديثية داخل مكتب الرئاسة بما يمكنه من أداء عمله، خصوصاً أننا نعلم أن المؤسسات الحكومية كانت لوبيات تفشل من تريد وتتبع أشخاص؟..
ألم يكن في مكتب الرئاسة طاقم صالح وطارق وعمار وأحمد؟ ليس المطلوب اقصاء الطاقم السابق؟. ولكن هل يستطيع الجديد العمل بهم؟..
كيف ستطلب من مسؤول ينجح بين عناصر أخرى.. ألم نخرج من نظام أسري فردي؟
هذه الحملة وراءها لوبي كبير كان يمسك بدولة.. ويعرف كيف يروج لقضاياه.. يوجهون الانسان إلى موقع المتهم من أجل عرقلة عملية التغيير، وهل توظيف مجموعة من الشباب تعتبر فساداً؟ ألم تقم الثورة من أجل التغيير وإيجاد فرص عمل للشباب.؟..
أي مسؤول يصل مكتباً حكومياً أو وزارة هو بحاجة لأن يوظف ويغيّر ويبدل.. وإلا كيف يستطيع أن ينجح.. يعني فلان يصلح في تلك الوظيفة وأنا لا أوظفه لأنه من الحزب الفلاني أو لأنه صديق أو قريب؟...
لنفترض انه أحدنا مسؤول لديه أحد الأقارب يثق به وبمؤهله وأنه من أفضل من سيقوم بعمل ما؟ ألا يحق له توظيفه؟
أعرف بعض المسؤولين لم يقبلوا بالمناصب المفخخة إلا بعد شروط بتوظيف مئات وربما أكثر .. وهذا فيما يخص الامن والجيش خصوصا..
كتبت هذا للدفاع عن حق اي مسؤول في ان يوظف وحق أي مواطن في الحصول على وظيفة، حتى رئيس جمهورية. ليس فساداً ما يدعون انه فساد.. ولست متأكدا من ادعاءاتهم..
والحمدلله أنني لست موظفاً بأي جهة حكومية لأقول رأيي. ولن يزايد أحد عليه..
* من صفحة الكاتب على موقع فيس بوك