إعادة الحقوق وليس إعادة التشطير

إعادة الحقوق وليس إعادة التشطير

احتفلت بلادنا يوم الأربعاء الماضي قيادة وحكومة وشعباً بالعيد الوطني الـ23 لإعادة وحدة الوطن وقيام الجمهورية ،وهي المرة الثالثة على التوالي التي يتم فيها الاحتفال بشكل باهت بسبب الظروف الاستثنائية والصعبة التي يعيشها الوطن جراء التداعيات المؤسفة التي خلفتها الأزمة السياسية العصيبة التي اندلعت مطلع العام 2011م وأدت إلى حدوث هذا الانقسام المخيف في المجتمع والتصدع الكبير في جدار الوحدة الوطنية ،حيث ارتفعت حدة الأصوات النشاز المطالبة العودة بالوطن والشعب إلى ما قبل 22 مايو 90م وبرزت أصوات نشاز أخرى تتحدث عن شعب الجنوب العربي ونكران انتماء أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية «عدن لحج أبين الضالع شبوة حضرموت المهرة» للوطن والشعب اليمني وأخرى تتحدث عن الشعب الحضرمي والشعب التعزي والشعب التهامي والشعب الإبي والذماري والصنعاني…الخ وكأننا لسنا شعباً يمنياً واحداً بل عدة شعوب.

وبرزت النزعات الطائفية والمناطقية والمذهبية بشكل مخيف، وهو ما يعني أن المؤامرة على اليمن أرضاً وشعباً كبيرة وخطيرة جداً فهي لا تستهدف فقط انفصال الوطن إلى شطرين كما كان قبل إعادة الوحدة في 22 مايو 90م ولكنها تستهدف تقسيم اليمن إلى دويلات عدة وهو ما يستدعي من كل اليمنيين الوطنيين الوحدويين الشرفاء التصدي لهذه المؤامرة التي هي ضمن المؤامرة الصهيونية المعروفة ب«مشروع الشرق الأوسط الجديد».

يجب على السياسيين الحزبيين والمستقلين والأكاديميين والمثقفين والعلماء والخطباء والمرشدين والإعلاميين والصحفيين والتربويين والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني توعية جماهير الشعب اليمني بأبعاد وأهداف مؤامرة تقسيم اليمن والدعوات الانفصالية والمذهبية والطائفية والمناطقية والنتائج الكارثية التي ستحل بالوطن اليمني أرضاً وإنساناً فيما لو تحققت هذه المؤامرة القذرة لا سمح الله وعلى القيادة السياسية اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات الحاسمة التي تقطع الطريق على تنفيذ المؤامرة وذلك بإصدار قرارات جريئة وشجاعة لا تقل أهمية عن قرارات توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية وإعادة هيكلتهما وتلبي مطالب أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وذلك بإصلاح كافة الأوضاع الخاطئة التي حدثت خلال الـ20 عاماً الماضية من عمر الوحدة ،إذ يجب صدور قرارات بإعادة كل من تم إقصاؤهم من وظائفهم المدنية والعسكرية إلى الخدمة العامة وتسوية أوضاعهم المالية والوظيفية وتعويضهم بالمستحقات المالية التي كانوا سيحصلون عليها فيما لو بقوا في الخدمة مع مراعاة تطبيق قانون التقاعد لمن تم إحالتهم للتقاعد وهم لم يبلغوا أحد الأجلين ومن تم تقاعدهم وفقاً للقانون عند بلوغهم أحد الأجلين «العمر أو سنوات الخدمة».. والقرار الثاني ينص على إعادة كافة الممتلكات التي تم السطو عليها واغتصابها بغير وجه حق وبحيث يتم انتزاعها ممن استولوا عليها وإعادتها إلى أصحابها سواءً كانت ممتلكات مواطنين أو ممتلكات الدولة.

كما يجب أن تصدر قرارات رئاسية لمعالجة القضايا في المحافظات الشمالية والغربية بنفس الآلية ،فهناك كثيرون تم إقصاؤهم من وظائفهم سواءً في الجهاز المدني أو المؤسستين العسكرية والأمنية جراء الصراعات السياسية، وهناك ممتلكات خاصة بالمواطنين والدولة تم السطو والاستيلاء عليها من قبل متنفذين دون وجه حق وبالقوة بالإضافة إلى معالجة آثار حرب 94م وحروب صعدة الست وماترتب عليها من حقوق للشهداء والجرحى والمواطنين المتضررين.

الرئيسية | أخبار وتقارير | عربي ودولي | المقالات | اتصل بنا | من نحن | خلاصات rss | سياسة الخصوصية