كيانات مستقلة تنتظم في إطار إتحادي مشفوع بالرغبة والحماس في إنجاح الإتحاد. مايفرض بيئة دستورية وقانونية شديدة التشابك التعقيد 'والإنضباط 'بمايعنيه ذلك 'خصوصا' من إستقلال قضائي تام وناجز.
في حالتنا، وآه من حالتنا، تمثل الفيدرالية المقترحة سيرا بإتجاه عكسي'من (الوحدة) الى(الإتحاد). ماسيعني فقدان أو ضعف الرغبة والحماس في إنجاح النظام الإتحادي المقترح.
وهذا فضلا عن هشاشة البيئة القانونية وشيوع سلوك اجتماعي رافض لمبدأ سيادة القانون عموما' سيجعل من الفيدرالية'عمليا' سيرا بإتجاه التقسيم.
بإختصار، أهمية مبدأ سيادة القانون والإلتزام بأحكامه بالنسبة للفيدرالية تفوق أهميته بالنسبة لسوق الاوراق المالية(البورصة) بالاف المرات.
وإذا كان البلد عاجزا 'حتى الآن' عن إنشاء سوقا للأوراق المالية -على سبيل المثال- للأسباب نفسها'فإن عجزه عن إقامة نظام فيدرالي سيغدو 'فعليا' أمرا مؤكدا ومحتوما.
* من صفحة الكاتب