كل حكومة يمنية جُبلت على مغازلة الغرب وإن كانت لا تعرف رقصة التانجو..!!
ومع أن حكوماتنا عرجاء محتشمة إلا أنها تحسن الانحناءة الأخيرة, ومما جُبلت عليه أيضًا أنها تحتفظ بمنصب الخيل المزركشة, ولا تسألوني عن المعنى لكن اسألوا جمال الدين الأفغاني لأنهم عرضوا عليه ذلك فقال: " لا أريد أن أكون مثل الخيل المزركشة " فربما هو منصب فقير إلى الله يمارس المطالبة والتنديد فقط, وقراراته لا تساوي ثمن الورق الذي كتبت عليه وغالبًا ما يكون من حظ الأنثيين. على العموم ليس حديثي عن الحكومات وإنما عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي أنشئت بموجب القانون رقم 39 لسنة 2006م عقب مصادقة البرلمان اليمني على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. فالهيئة تضم أحد عشر عضوًا بدرجة وزير وترسل تحذيرًا لمسئولي الدولة بتقديم إقرارًا بالذمة المالية بما يملك أحدهم وزوجه وأولاده القُصر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن وخارجها مع تكرار هذا الأمر كل عامين. ولقد تولى رئاسة الهيئة المهندس أحمد الآنسى وهو شخصية معروفة بالنزاهة لكن المنصب ربما كان بمثابة فخ لإحباط الرجل لأن المنصب كان مجرد خيل مزركشة, وكان الآنسي بمثابة طائر قام من أطلق سراحه بقص أجنحته في الوقت الذي أوهمه بأنه منحه الحرية, ولم يستمع المهندس أحمد محمد الآنسي لنصيحة صاحب البلاد الفنان علي بن علي الآنسي الذي غنى ذات مرة: "وآ مغرد بوادي الدور."
فعلاً كانت توصيات الهيئة كمن يغرد خارج السرب وإن كان اللحن عذبًا إلا أنه ظل نشازًا ونكرة بل أسطوانة مشروخة فلم نسمع أن مسئولاً فاسدًا قد تم التحقيق معه أو تحويله للنيابة, وكأن شعار الهيئة تنص على أن الفاسد بريء حتى وإن تمت إدانته. وهكذا تحولت الهيئة لأرشيف أو أشبه بمتحف يضم ملفات الفساد والمفسدين وليس بوسع الجمهور إلا الانتظار متى تفتح الهيئة أبوابها للزوار على غرار المتحف الحربي الذي يبعد عدة خطوات منها, وكما نرى في المتحف الحربي تاريخنا في النضال نستطيع أيضًا أن نرى في الهيئة تاريخنا في الفساد, وأرجو أن نطلق عليها الهيئة الوطنية لمسامحة الفساد.
لن تستطيع الهيئة أن تحقق شيئًا على أرض الواقع ما لم تملك سلطة تنفيذية تستطيع من خلالها توقيف المسئول المتهم أو إحالته إلى النيابة.
ولعل قرار التعيين الجديد جاء في وقت حساس, فالمرحلة التأسيسية بحاجة إلى دعم الهيئة وتطوير آليتها في تنفيذ قراراتها وقدرتها على الملاحقة والمحاسبة والمساءلة وليس فقط إلى تغيير الوجوه والأشكال والأسماء فقط. فالقانون مثل بيت العنكبوت تقع فيه الحشرات الصغيرة وتعصف به الطيور الكبيرة, وكلما تعرضت الهيئة لفاسد قيل لها بكل احتقار " عادك إلا صغير" وكأن الهيئة قد أصيبت بفيروس شلل الأطفال, بينما الفاسد لا يؤنبه الضمير ولم يزره حتى الرازم فهو ينام بسلام في الوقت الذي يبقى ضمير الهيئة مستترًا خلف جدار مسلح بالتملق والدبلوماسية وخليك رياضي ورعى الله من تجمل. فربما وجدت الهيئة ملف فاسد مكتوب عليه " هذا من فضل ربي " وتحته بخط صغير مكتوب خمسة وخميسة في عين الحاسدين فلا يسع الهيئة إلا أن تبعث برسالة إس إم إس تقول :" أبوس إيدك سامحني ", وربما فكر الفاسدون في إنشاء هيئة مضادة للحاسدين لهم يُمكن تسميتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الحُساد!!
وبما أن الفساد عندنا ذكر وليس أنثى فهناك حل بدائي وقديم نوعًا ما لهذه المشكلة العويصة من خلال تكوين هيئة نسائية لمكافحته تضم كافة الأمهات اليمنيات بما أننا نعيش في مجتمع ترتفع فيه معدلات الخصوبة, فالحل يكمن في زيادة عدد المواليد الجدد وترك الأجيال القديمة ليأكلها الدهر بفسادها وبهذا أعدكم بأن تكون اليمن خالية من الفساد بحلول 2050م لأنه في ذلك العام لن تروا الفاسدين كما هو الحال اليوم بل ستقرؤون عليهم الفاتحة في مثواهم الأخير بمقبرة ماجل الدمة لأن الفاسد ينطبق عليه المثل اليمني الشهير: " الدم في النزاع وعينه في القفاع".