في إطار الوحدة الاندماجية القائمة يبدو مطلب فك الارتباط متعذرا تماما. إذ لا محل له في الواقع، 'بالنظر إلى أننا هنا إزاء اندماج في ظل دولة موحدة' وليس إزاء مجرد ارتباط من نوع ما.
ولكي يصبح هذا المطلب ممكنا' قانونيا 'نظريا وعمليا' يلزمه خطوة أولية ضرورية' كأن يتم التحول إلى دولة اتحادية بإقليمين'على نحو ما يرمي اليه بعض رعاة التسوية 'حاليا' وبعض القوى المحلية المتساوقة معهم.
فيدرالية من إقليمين 'او حتى متعددة الأقاليم' ولكن على أساس الجغرافيا الشطرية، ستعني إيجاد (الارتباط) بين اقليمي الجنوب والشمال، عبر السلطة المركزية (الاتحادية)، بدلا عن حالة الاندماج القائمة.
هنا، وهنا فقط، سيصبح مطلب فك الارتباط امرا قانونيا ممكنا نظريا وعمليا.
وأياً كان الموقف إزاء فيدرالية من هذا النوع، الا أن ماتجدر الإشارة اليه هنا هو أن القول بأن الفيدرالية 'من اقليمين' من شأنها الحفاظ على الوحدة 'وتجنب (الإنفصال)' حسبما يؤكد البعض 'هو قول غير صحيح' بالمرة. ذلك أن من شأن ذلك فقط 'التحلل من حالة الإندماج القائمة والإقتراب خطوة من (الإنفصال)'، أي بمايجعل من (فك الارتباط) أمرا قائما على أساس.