في بداية المرحلة الانتقالية كان الاعتقاد السائد لدى جميع الأوساط السياسية والاجتماعية والمزاج الشعبي عموماً أن القوى الإقليمية والدولية قد حسمت موقفها في دعم ومساندة الشعب اليمني من أجل إنجاز عملية انتقال سياسي سلمي وتجنيب اليمن مخاطر الحرب الأهلية والانهيار الكامل للدولة، وقد كان ذلك الاعتقاد هو الأقرب إلى الواقع والمنطق، خصوصاً أن المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة قد جاءتا استجابة للثورة الشبابية وبإشراف دولي وإلتزام واضح برعاية اتفاق التسوية السياسية ودعم اليمن سياسياً واقتصادياً.
غير أن المأمول شعبياً آنذاك كان يقوم على المراهنة على الجانب الدولي كداعم للإرادة الشعبية والسلطة الانتقالية التي أفرزتها لا أن يغدو بديلاً عن السلطة الانتقالية والمكونات السياسية وأطراف الحوار وأن تصبح إرادته هي المرجحة والغالبة.
والمنطق يقول إن مضمون الموقف الدولي والإقليمي لا يتحدد فقط بالنوايا حتى وإن كانت طيبة في بداية المرحلة الانتقالية وإنما يتحدد بطبيعة المعطيات الواقعية على الأرض، وقد كانت هذه المعطيات التي تندرج تحت عنوان الثورة الشبابية في 2012 هي الجذر المؤسس للموقف الدولي والإقليمي المساند والداعم للانتقال السياسي. وعلى العكس من ذلك تهدد للمعطيات الواقعية اللاحقة بإفراغ هذا الموقف الخارجي من مضمونه الداعم والمساند وتحويله إلى عامل معرقل وقابل للتطور في الاتجاهات السلبية المحتملة بكل فداحتها ومخاطرها. هذا التحول يعود أساساً إلى عجز السلطة الانتقالية عن إنجاز مهمة استعادة الدولة وفعاليتها بشكل كامل، ذلك أن مسار استعادة الدولة وفعاليتها كان ينبغي أن يمضي بالتوازي مع مسار الحوار الوطني ويسبقه لا أن يتباطأ ويترك الحبل على الغارب للقوى المتنفذة التي تسعى لاستعادة هيمنتها على السلطة ولا تقبل بأقل من الهيمنة الكاملة.
لقد تُركت القوى المتنفذة مطلقة اليد تسرح وتمرح في طول الملعب السياسي والساحة اليمنية من أنابيب الكهرباء والنفط إلى التلاعب بأوراق الإرهاب والانفصال والإمامة، والأكثر مدعاة للاستغراب والاندهاش أن معظم الامتيازات المالية والمصالح المهولة لهذه القوى لم تمس إذ استمرت مخصصاتها المالية الاستثنائية وصرفيات البترول والبنزين وميزانيات المشيخ والدواوين ومرتبات مئات وآلاف المرافقين الذين تصل أعدادهم إلى مايقارب الثلاثين ألف مرافق بحسب الإحصائيات الرسمية ؛ وأغلب هؤلاء تدفع الدولة مرتباتهم ليبقوا مندرجين ضمن بنية القوى المتنفذة التي أزيحت من السلطة وتسعى للعودة إليها عبر استخدام نفوذها والامتيازات التي أبقيت لها من قبل الوضع «الجديد».
القوى السياسية الأخرى وتحديداً « اللقاء المشترك» وقوى الحراك الجنوبي وتيار الحوثي كلها أيضاً كانت مساهمة في تكريس حالة الاستنزاف وضعف الدولة وتفريغ وإضعاف الداخل اليمني ليكون جاهزاً لملء الفراغات سواء عبر القوى الدولية أو المشاريع الانفصالية والإمامية.
قبل أيام علّقت اللجنة الغامضة “ 8+8” في مؤتمر الحوار أعمالها حتى عودة جمال بن عمر الذي عاد يوم أمس إلى صنعاء، هذه اللجنة غير شرعية وتمثل انحرافاً عن أهداف الحوار ومضمون اتفاقية التسوية السياسية كإطار حاكم للمرحلة الانتقالية، والأكثر غرابة سواء في هذه اللجنة المستحدثة أو غيرها من مفردات السلطة الانتقالية ومؤتمر الحوار الوطني هو المبالغة في الاعتماد على الجانب الأممي والدولي إلى درجة حولت العامل الخارجي من مؤثر داعم ومساند للفعل الداخلي والفعاليات المحلية والسلطة الانتقالية إلى عامل متقدم عليها ويكاد أن يتحول إلى بديل لها.
العامل الخارجي دائماً عامل تابع للعامل الداخلي، وعندما يتقدم على الفعل المحلي ويسبقه يتحول إلى عبء ووصاية. المبالغة في الاعتماد على الخارج تصيب المكونات السياسية والسلطة الانتقالية بحالة كساح ذهني وعملي.
وأمام كل هذه التحديات المتنوعة التي تتوزع بين الإرهاب والاختلالات الأمنية وتعطيل الكهرباء وأنبوب النفط وغيرها.. نحتاج إلى توافق وطني يعيد فعالية الدولة ويضع حداً للوصاية الدولية والمحاصصة والفساد. توافق وطني تحت سقف وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ودون ذلك سيفتح المتحاورون أبواب الجحيم إذا قرروا المضي نحو التشطير الفيدرالي وتمديد الفساد وضعف الدولة والمحاصصة والوصاية الدولية.