قرار غبي أم مؤامرة جديدة على الثورة؟

لا أستبعد أن من وراء قرار حكومة الوفاق بحظر حركة الدراجات النارية في العاصمة لمدة نصف شهر نوايا غير بريئة، بل أكاد أجزم أحياناً أنها ضرب من المؤامرة على الثورة التي انبثقت عنها الحكومة، ذلك أن قراراً كهذا كفيل بتثوير قطاع واسع عليها من أبناء الشعب المتضررين من وراء ذلك القرار (الأعمى) ، وتتيح الفرصة للنظام البائد وفلوله من دعاة الثورة المضادة أن يشغبوا عليها، وأن يتهكموا، وقبل ذلك وبعده فإنه يغضب الرب – جل في علاه- الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما.

بالله هل معالجة جريمة كالتي تقوم بها بعض العناصر المأجورة التي تعد على الأصابع من أصحاب الدراجات النارية تتم بقطع أرزاق مئات الآلاف منهم وأسرهم من ورائهم؟ وإمعاناً في الغباء أو المؤامرة كان ذلك لمدة نصف شهر ؟ حسناً ماذا بعد15 يوماً؟ هب أنها لم تحدث جريمة بواسطة الدراجات النارية في العاصمة؟ فهل يعني ذلك نجاحاً للقرار وصوابية في اتخاذه؟ ومن ثم تأبيده وتعميمه؟ ألم يمر الشهر والشهران قبل هذا القرار دون حدوث مثل تلك الحوادث فهل للأمر علاقة؟ وهل بذلك حلت المشكلة من جذورها أم أضفنا مئات الآلاف إلى صفوف الثورة المضادة؟

مرة أخرى مايدريكم أن عناصر النظام السابق المتغولة في مفاصل الدولة ومواضعها الكبيرة والصغيرة من وراء التزيين للحكومة (الرشيدة) بمثل صواب قرار كهذا، مع أن هذا لايعفي – بطبيعة الحال- وزير الداخلية من تبعاته بوصفه المسئول الأول، وهو غير قاصر حتى يصدق تزيينا كهذا ؟ ومن ورائه حكومة الوفاق الوطني!

وفق المنطق ذاته لم لاتفكر الحكومات (الرشيدة) في أكثر من قطر، بمنع حركة السيارات حيث كثرة الحوادث عبرها أضعافاً مضاعفة من حوادث الدراجات النارية؟ بل حتى حركة الطائرات لم لاتمنع حيث كثرة حوادث الانفجار والاختطاف؟ وقل مثل ذلك عن ظاهرة المغالاة في أسعار السلع واحتكارها وتقليدها مارأي حكومتنا كذلك بقرار يمنع حركة التجارة وقاية للمستهلك من تلك المسالك المشينة؟

حقا مؤامرة جديدة على الثورة يعلم من أصدرها أم يجهل!

الرئيسية | أخبار وتقارير | عربي ودولي | المقالات | اتصل بنا | من نحن | خلاصات rss | سياسة الخصوصية