من يمعن النظر ويركز في قرائته لمايسمى ب (وثيقة الحل السياسي) للقضية الجنوبية التي قدمها المبعوث الاممي الخاص لليمن السيد جمال بن عمر لرئيس الجمهورية ووقع عليها في وقت متأخر من ليلة امس الاول من قبل ممثلين لبعض المكونات والقوى السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني يجد بأنها تحمل في طياتها بنودا وعبارات وفقرات (مفخخة) لاتمس لواقع وخصوصيات المجتمع اليمني بصلة بقدر ماتمثله من تهديد خطير لحاضر ومستقبل اليمن ووحدته وسلامة اراضيه ونسيجه الاجتماعي .
فهي اي (الوثيقة) تؤصل لتشطير الوطن وتؤسس لكيانين شطريين (شمالي ) و(جنوبي) متناحرين متصارعين اكدته فقرة اوكلمة (قطيعة) للماضي بمعنى انها (تجب ماقبلها) وتشمل الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية .ومايؤكد ان الوثيقة لاتلامس قضايا ومشاكل اليمن ولاتراعي خصوصيات المجتمع اليمني الواحد العربي المسلم ان اللهجة التي طغت عليها لهجة قريبة من (الصحراء المغاربية والمجتمع الامازيقية) والتي ربما انها كانت تخص قضية الصحراء المغاربية وتم ترجمتها من الانجليزية تقريبا إلى العربية مع وجود اختلاف فقط في الاسماء والارقام .كما ان المتابع لموقف المؤتمر الشعبي العام وهو الحزب الذي حكم اليمن طيلة ثلاثة عقود من الزمن وموقف التنظيم الناصري ومواقف سابقة لحزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن وحزب الحق وقوى وطنية اخرى الرافضة لهذه الوثيقة وحيثيات واسباب الرفض يدرك ان الوثيقة هذه التي وقع عليها على حين غفلة من الشعب وبعد جلسة قات جمعت الموقعين برئيس الجمهورية لاتخدم اليمن ولاتؤسس لمستقبل آمن وموحد للشعب اليمني .
والملاحظ ايضا ان القائمين على هذه الوثيقة واخص بالذكر هنا مبعوث امين عام الامم المتحدة لليمن وطاقم مكتبه حرصوا على ايجاد ارضية راسخة لاطالة امد مصالحهم وبقائهم في اليمن لفترة اطول لتحقيق مكاسب اكبر ويكذب من يقول ان هذا الرجل حريص على امن ووحدة اليمن ومستقبل الشعب اليمني وينافق من يصفق ويهلل للتوقيع على هذه الوثيقة (وثيقة المجهول) التي تعد انقلابا فاضحاعلى مؤتمر الحوار وعلى المبادرة الخليجية ومخيبة لآمال وتطلعات الشارع اليمني التواق للوحدة والحرية والديمقراطية .وكان بامكان رئيس الجمهورية ولازال بإمكانه تدارك واحتواء خطورة انعكاسات وتداعيات هذه الوثيقة الغربية على واقع اليمنيين وخصوصياتهم ..
واذا كان ولابد من وثيقة كهذه فالواجب طرحها لاستفتاء شعبي لانها مرتبطة بمصير وطن ومستقبل شعب لان من وقع عليها لايملكون اي شرعية ولا اي حق قانوني يجعلهم يوقعون ويتصرفون بمصير وطن كما يشاءون خاصة ونحن نعرف هوية ومكانة وثقل المتورطين في التوقيع على وثيقة اعادة تقسيم اليمن وفق اجندات ومصالح اقليمية معروفة .
وقد حصلت على وعد من زميلي مصطفى قطبي المنسق العام لرابطة الصحافة القومية في المغرب العربي بتزويدي بنسخة من وثيقة سابقة (فاشلة) قدمت حلولا ومعالجات لقضية الصحراء المغربية .