ما فتئت الدول الكبرى تعمل على كل المحاور لإيقاع الدول الفقيرة في فخ المصيدة والعلوق بشرك السياسة المضللة لتشرف عن كثب على فكاك هذه الدول من أحبولة المكائد التي أعدتها مسبقا عن عمد وترصد للإيقاع بهذه الدول في إخطبوط التيه المسور بفداحة الجسور المعقدة فالطعم المضلل يتكئ على أبعاد سياسية ذات رؤى متعددة تتصف بملمس الحرير والتضليل المزيف استطاعت هذه القوى الخفية أن تدخل دول الربيع العربي في فخ الفوضى الخلاقة المنبثق عن الثورات الشعبية تحت مسمى الربيع العربي لتخلق جوا من الفوضى غير المتناهية تغذيها تلك القوى الخفية في الظاهر والباطن وتهندس المواجهة بين قوى النظامين الصاعد والساقط على أسس مرسومة تتحكم بها غرف عمليات دقيقة تدعم بمليارات الدولارات التي تضخها دول أخرى إقليمية بحكم عدائها التاريخي للتغيير والديمقراطية.
فالدور الذي يلعبه الأمريكان واليهود في الوطن العربي ليس بخاف على أحد وسياسة التفتيت القائمة تعمل بسفور واضح لاحتواء الدول الفاعلة في الوطن العربي وخاصة تلك التي لها رصيد تاريخي أو تتحكم في مواقع إستراتيجية هامة قد تؤثر في الأمن الإسرائيلي أو تحدث رؤية سياسية تعمل على إعاقة التطبيع أو تأخير الأهداف المرحلية الهامة فقد بدأ التركيز بأفغانستان ثم ثنى بالعراق ثم جاء الربيع العربي فأدخل مصر وسوريا واليمن في الفخ الأسطوري المسمى بالربيع العربي وخرافة ديمقراطيته الخانعة الأمر الذي جعل القوى الانتهازية تدخل على الخط المباشر لتهدم المناعة السياسة وتتحكم في مصير هذه الدول تحت غطاء دولي يهدف إلى فك النزاع المزروع بفعل التغذية غير المباشرة لإشعال فتيل النزاع غير المتناهي... وكل الطقوس الغائمة في هذه الدول تعمل بامتياز على نجاح المخطط المرسوم والذي يجري تنفيذه من غرف التحكم الخفية والتي بإرادتها الساخرة فرضت على الفرقاء التوجه إليها بالاختصام والتظلم وطلب الدعم اللوجستي والعسكري وتزويدها بالخبرات الفنية والاستخباراتية فمضت تلك الغرف الخفية تصدر أوامرها إلى المتنازعين زارعة ألغام الفرقة والشتات تحت غطاء شرعي وكل من يخالف أوامرها يهدد بوضعه في البند السابع للعقوبات الدولية فأصبح من الصعوبة تجاوزها أو التصرف خارج إرادتها الدولية فالمتحكم في سياسة الطرفين يعمل على نطاقين مزدوجين يتمثل في الحكومة والمعارضة.
فالتخطيط المبرمج والمعد مسبقا بدأت لمساته تتحقق على أرضية الواقع بفعل العوامل التكتيكية الدقيقة والحنكة السياسية البارعة واختراق الدولة العميقة لكيانات الأنظمة العربية الضعيفة فهذه العوامل ذات الأبعاد الإستراتيجية نحت بالمستقبل العربي إلى الفوضى الخلاقة وهي الطعم الذي أعدته غرف التحكم بإتقان بالتعاون مع إسرائيل للإيقاع بثورات الربيع العربي في مصب النهر دون وسيلة لطوق النجاة.. فالعالم العربي المحروم من الخطاب الإعلامي المضاد أمسى نهبا للتأثير الإعلامي الموجه من الغرب فاندفاعه غير المدروس بالمطالبة بالحقوق والحريات وإسقاط الأنظمة الدكتاتورية كان ينقصه الضمانة الديمقراطية والتي جاءت عكس الظن المتوقع فخيبت آمال الأمة وعادت بها إلى مربع الصفر الأمر الذي أوقع الأمة العربية في شرك المصيدة المعد بإتقان حيث غرر بها للدخول في النفق المظلم في متاهة السياسة التي أقحمتهم في أتون الصراع الدامي الذي أفضى إلى حقول الصوملة والأفغنة والعرقنة .
لقد مر العالم العربي باستهداف تاريخي وتآمر دولي على مر التاريخ لكن نتيجة للتكتل المصيري باءت تلك الضربات بالخسران والبوار وبقي هذا الكيان متماسكا تتكسر معاول الأعداء على صلابة صخرته الصماء فالموجة العدائية القديمة كانت تحمل الطابع العسكري الذي ولد موجة عكسية عملت على ارتداد الفعل بصورة أعنف من أجل الدفاع عن الأرض والعرض والشرف أما الموجة الاستعمارية الجديدة فهي تحمل في طابعها أشكالا متعددة من الوسائل الاستعمارية فهي تأتي في صورة المنقذ من الموت والمساعد على الخروج من الأزمات والمحارب لأسطورة الإرهاب والمستشار في الأمن والحرب والخبير الفني لاستخراج الثروات والمتدخل السريع لفك النزاعات والداعم بالسلاح التقليدي والمرجعية في التكتيك العسكري والمحرر من الاستعمار العربي والمتدخل باسم حقوق الإنسان والحكم في النزاعات الإقليمية والمشرف على ترسيم الحدود الجغرافية والمنفذ للأحكام الدولية.
فالديمقراطية الغربية هي النظرية السياسية المعتمدة لاختيار الحاكم في الدول العربية التي تعتمد النظام الديمقراطي وهو نظام متعدد المناحي والأيدلوجيات يتكئ على فلسفة ذات جذور إغريقية اعتمدها الغرب بعد القضاء على السلطة الثيوقراطية واتخذها وسيلة لاختيار الحاكم بسلاسة انتقالية رائدة ومن ثم أصبح مصدرا ومتحكما في هذه الديمقراطية بحكم براعة الاختراع التي تسجل في قائمة إنجازاته الناجحة فالوطن العربي يقع تحت ابتزاز هذه الدول الراعية للديمقراطية وهي دول لا تعطي دعمها إلا بمقابل الكثير من التنازلات الكبيرة التي تحقق لها المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية من خلال تبنيها للديمقراطية ويعتبر تعزيز الديمقراطية في هذه الدول من قبيل تصدير الثورة الغربية وكسب ولاء الأخرى المنحازة إلى معسكرها الديمقراطي وهي المشرفة على اختيار الحاكم المناسب الذي يرعى مصالحها وينفذ سياساتها المختلفة كعامل مخلص يقوم بالمهام الموكلة إليه على أتم حال وفي حال صعود القوى غير المرغوب فيها تقوم هذه الدول المتحكمة في صندوق الديمقراطية بتوليد النزاعات والفوضى بتسليط القوى المعارضة لإسقاط هذه الحكومات الصاعدة تحت ذرائع واهية كالذي حصل في الجزائر وغزة ومصر فالعالم العربي لا يمتلك نظاما سياسيا أصيلا ينبثق من بيئته الثقافية ومحيطه الجغرافي إنما يستعمل نظاما تبعيا ينتمي إلى البيئة الغربية فالنظام السياسي الإسلامي أصبح منبوذا في ظل الديمقراطية المستوردة فأضحت أنظمة الحكم قلقة تشوبها العشوائية والانفصام حيث تبني دساتيرها على خليط بين العلمانية والإسلام حتى في حال وضعها بعض المواد الإسلامية في الدستور فإنما هو استرضاء لمواطنيها على طريق النفاق السياسي.
كذلك يخضع النظام الاقتصادي العربي لأسس رأسمالية تقوم على استثمار رأس المال بنظام ربوي يصب في جيوب المحتكرين للإنتاج عن طريق السيطرة على السوق العالمي الذي تتحكم فيه الشركات العملاقة بما تفرضه من أساليب اقتصادية تخضع لقوانين النظام الجديد القائم على روافد العولمة واحتكار السوق كذلك ما يتعلق بالإنتاج الزراعي والصناعي فالوطن العربي لا يؤمن إلا نسبة ضئيلة من الأمن الغذائي والبقية تعتمد على الاستيراد الخارجي فهناك سياسة تبعية خفية تفرض على الوطن العربي تقوم على سياسة الاستيراد للسلع الخارجية وترك استثمار الإنتاج المحلي وهي سياسة درج عليها الوطن العربي من أيام الاستعمار ومضى ينفذ تلك السياسة استرضاء للدول الكبرى التي تلعب في التحكم في سياسة البلدان النامية وتخضعها عن طريق الاتفاقات السرية والمعلنة للخضوع لسياسة الأمر الواقع بعيدا عن الاستجابة لمتطلبات الوطن والمواطن وهذه السياسة الاقتصادية الموجهة هي التي أفقرت البلدان العربية وأخضعتها للتسول والقرض من صندوق التنمية الدولي والذي بدوره يعمل لصالح سياسة أمن إسرائيل وسيطرتها على الرقابة الاقتصادية للوطن العربي لتجعله يسير في ظل سياسة صهيونية تستهدف أمنه واستقراره.
وفي مجال التربية والتعليم نجد العالم العربي متخبطا بين النظريات التربوية الأوروبية والأمريكية وبين بعض الأفكار الهشة التي لا ترقى إلى نظرية تربوية شاملة فليس للوطن العربي نظرية تربوية مستقلة تعبر عن فلسفته وطموحه التربوي عن استقلال وتحرر من التبعية فلم يوفق إلى بناء نظرية تربوية تجمع بين الأصالة والمعاصرة مثل ما عمل الغرب حين تدرج في بناء نظريته التربوية على أسس تراكمية ابتدأت بمثالية أفلاطون ثم رومانتيكية روسو ثم علمية فرنسيس بيكون الواقعية ثم المدرسة البرجماتية الأمريكية بزعامة جون ديوي ثم الإفادة من مدرسة علم الاجتماع الحديث بزعامة التوسير ثم إضافة عصر المعلومات إعلان المبادئ الأربعة التي جاءت في تقرير اليونسكو وهي: (تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتكون، تعلم لتشارك الآخرين) فالمجال التعليمي عند العرب يخضع لأساليب تقليدية تبعد كثيرا عن محتوى معيار الجودة المعتمد عند الدول المتقدمة فالتعليم العام في الوطن العربي يخضع للابتزاز والإهمال المتعمد وهي سياسة درجت عليها الكثير من دول الوطن العربي فأبناء النخبة يدرسون في مدارس خاصة بينما أبناء الشعب يدرسون في مدارس الدولة وهي مدارس تفتقر للبنية التحتية محرومة من الوسائل التعليمية والمعامل العلمية بعيدة عن أدنى معايير الجودة التعليمية.
أما على مستوى الإعلام فقد عاش الوطن العربي أسيرا لتأثير الإعلام الخارجي فهو يخضع لسلطة إعلامية موجهة تخدم السياسة الغربية فقد ظل الخطاب الإعلامي يتأرجح بين النقل والتوليف البعيد عن التحليل والتعليل يتطفل على الآلة الإخبارية الغربية أو الشرقية وهي مؤسسات خارجية تخدم سياسة موجهة تعمل على تطبيع القضايا الأرستقراطية التي تخدم السياسة الاستعمارية المتمثلة في الديمقراطية اللبرالية التي تقوم على احتكار السوق للشركات الاقتصادية الكبرى وتعمل على تخدير العقل العربي عن إدراك المخاطر أو التنبه لقضايا العولمة الوافدة في صور متعددة تجمع بين احتكار الخطاب الإعلامي واحتكار اقتصاد السوق فقد أضحى الإعلام العربي بوقا يردد ما تقيئه المؤسسات الإعلامية الخارجية على شاشات قنواتها الفضائية بعيدا عن قضايا أمته العربية فلم يكن يوما إعلاما منبثقا من إطار القضية العربية أصالة وفنا وقيما ومسئولية لم يركز على خطاب إحيائي تعبوي يعمل على روح النهوض السياسي والاقتصادي لم يخاطب العقول لاستثارتها ولا الأرواح لطموحها بل ظل يردد ذلك الغثاء المتلاشي من تمجيد الحاكم وتخليد شخصيته وخلق الأساطير الممجوجة عن إحسانه وعبقريته وبطولاته الوهمية وظل هكذا أسير الخزعبلات التي تدعو إلى السلطة المطلقة للحاكم فالمواطن العربي لم يكن حاضرا في الخطاب الإعلامي العربي ولا قضايا الأمة العربية فلم يستهدف إبراز وتجسيد وترسيخ تلك القيم في عقول الناشئين من أبناء الأمة العربية ليربطهم بواقع أمتهم ويحذرهم من مصير التبعية بل جعلهم يعيشون على سياسة إعلامية تجهل العقول وتسرطن التفكير وتهجن الهمم وتخلق جوا يعصف برياح التطبيع ويهدر ببحار التبعية.
وخلاصة الأمر أن الوطن العربي يعيش حالة من التبعية المقيتة وهشاشة في الأنظمة شجعت الأعداء على اختراق منظومته السياسية والاقتصادية والإعلامية وأجبرته على السير في ركاب سياسة التطبيع الإسرائيلية وقعدت به عن السير في ركب الحضارة بما تفرضه عليه من توصيات تعمل على إعاقته واستنزاف ثرواته في طرق شائنة تخدم سياسة العدو وتهيض أجنحة المشاريع التصحيحية وتقف أمام صحوة الشعوب وتطلعها للحرية والعدالة وتجهض كل مشاريع التغيير وتقف حجر عثرة لأي محاولة من شأنها إخراج الوطن من عثرته السياسية والاقتصادية لتسلك به إلى منحى التحضر والازدهار وترقى به إلى أفق الحق العدل.