في البداية ينبغي التأكيد على أن إقرار التقسيم إلى أقاليم ليس قراراً نافذاً ولا تشريعاً قانونياً معمولاً به، إنما هو مفرده من مفردات الحوار الوطني وجزء من مخرجاته ، ولن يكون التقسيم قانونياً ونافذاً إلا بعد أن يصبح نصاً دستورياً ومن ثم الاستفتاء عليه ، وفي هذه الحالة فان الاستفتاء هو الحكم والفصل في إقرار الأقاليم من عدمه ، وبالتالي فان الشعب هو صاحب القرار والاختيار فيما يتعلق بالفيدرالية والأقاليم وكل مخرجات الحوار التي سيتضمنها الدستور الجديد ، ومن حق الناس أن يقولوا لا للدستور ولا للتعديلات الدستورية ونسف كل مخرجات الحوار.
ومن منطلق مبدئي وخيار استراتيجي فأنني كنت و ما زلت ضد الفيدرالية والأقاليم باعتبارها تقسيماً لليمن وتفكيكاً للوطن ، وهذا الموقف لا يمنع من مناقشة موضوع الأقاليم المطروح ونقده وبيان عواره وتناقضاته والعوائق والعثرات التي تقف أمام تطبيقه وتنفيذه.
ومن أبرز وأخطر العيوب والنقائص؛ أن التقسيم كان على أساس تشطري فقد تم أولاً تقسيم اليمن إلى شمال وجنوب بحدود عام 1990م ، ثم تقسيم الشمال إلى أربعة أقاليم والجنوب إلى إقليمين ، وكل هذا يأتي تحت مبرر وذريعة حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً وشاملاً ، والواقع أن ذلك لم يحل القضية الجنوبية بقدر ما اظهر وشجع ما يسمى بالقضية الشمالية والعصبة الحضرمية والحراك التهامي وحراك المناطق الوسطى وغير ذلك من العناوين المنطقية والجهوية والعصبية .
إضافة إلى ذلك؛ فان التحول من الدولة الموحدة إلى الدولة الاتحادية ليس بالأمر السهل ولا بالخيار الأفضل وإنما هو امر معقد وخيار أسوأ ، لأنه يعني الانتقال من الدولة البسيطة الموحدة إلى الدولة المركبة الاتحادية، فالدولة البسيطة أو الموحدة هي الدولة التي تكون السيادة فيها موحدة، فتظهر الدولة كوحدة واحدة، وتكون السلطة فيها واحدة، ويكون شعبها وحدة بشرية متجانسة، وإقليماً موحداً، ويقصد بالدولة المركبة أو الدولة الاتحادية: اتحاد دولتين أو أكثر بحيث يخضع لسلطة سياسية مشتركة ، أي أن الاتحاد الفدرالي يعني اندماج عدة دول في دولة واحدة بحيث تفقد الدول الأعضاء شخصيتها الدولية.
ومما سبق نجد أن الدولة الاتحادية تتكون من دولتين أو اكثر, أي مجموعة دول مستقله تقرر الاتحاد فيما بينها على أساس فدرالي ، وأما التحول من الدولة الموحدة والواحدة إلى دوله اتحاديه فيدرالية فهذا يعني تقسيم وتفكيك الدولة إلى أقاليم ومقاطعات أي إلى دول صغيرة وكيانات محليه ذات استقلاليه ، بحيث يكون لكل إقليم أو مقاطعه حكومة وبرلمان وسلطه قضائية وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة ، ثم يتم بعد ذلك توحيدها على أساس فيدرالي وتكوين دوله اتحاديه ، ومن هنا تبرز اهم الأخطار والتحديات ومن ذلك على سبيل المثال : عندما يتم تقسيم البلاد إلى أقاليم وحكومات إقليمية من يضمن توحيدها مرة أخرى على أساس فيدرالي ، فقد يجد أقاليم أو اكثر انه اصبح دولة ولا يرغب في أن يكون إقليماً في ظل هذه الدولة الاتحادية.!!
والذي يعمق ويزيد من حجم هذه المخاوف والأخطار أننا في اليمن نفتقد الدولة المركزية القوية القادرة على بسط نفوذها على أراضيها في ظل الدولة المركزية والوحدة الاندماجية ، فما بالك بعد التقسيم وإنشاء حكومات الأقاليم ، وبالتالي فنحن بحاجة لدولة حقيقة وسيادة كاملة؛ دولة نظام وقانون ودولة مؤسسات حتى نستطيع التحول من الدولة البسيطة إلى الدولة المركبة، أما ما يحدث اليوم من تقسيم وتفكيك والاتجاه نحو الأقاليم فانه لا يحل أي مشكلة ولا يعالج أي قضية بقدر ما يؤدي إلى خلق مشكلات جديدة وأزمات مركبة ، قد يؤدي- لا سمح الله- إلى انهيار ما تبقى من الدولة اليمنية ، والدخول في مرحلة من الصراعات المناطقيه والطائفية والصراع على الهوية والانتماء الجغرافي والسكاني ، والصراع على السلطة والثروة على خلفية التقسيم والأقاليم والفيدرالية والدولة الاتحادية.. (فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ).