توقيع الحوثيين اليوم على الملحق الأمني ل”إتفاق السلم والشراكة” لا يبدو مختلفاً عن توقيعهم على الإتفاق نفسه مساء 21 سبتمبر: إنه بلا معنى.
فقد جلسوا مع سائر الأطراف السياسية على طاولة الاتفاق، ووقعوا عليه، وكان من المفترض أن يشكل ذلك نهاية للصراع في صنعاء، لكنه في الواقع شكل أمراً آخر مضاداً تماماً لكل معاني “السلم والشراكة”: لقد شكل الاتفاق مظلة لتغطية ما سيقومون به في الأيام التالية من انقضاض على أغلب معسكرات الجيش وسائر مؤسسات الدولة، واحتلال حرفي للمقار السيادية بعد نهبها، وبسط نفوذهم على مناطق وشوارع العاصمة صنعاء.
بعد ساعات من توقيعهم الإتفاق، بدأ الحوثيون في نقل الدبابات والمصفحات والمدافع وكل الآليات العسكرية والمعدات الثقيلة من معسكر الفرقة إلى عمران. في ليل 21 سبتمبر، شوهدت الدبابات والمصفحات وآليات عسكرية أخرى في “وادي الأعناب” الذي يلي جامعة الإيمان وهي تشق طريقها ب”أضواء مطفأة” نحو عمران.
وقد استمروا في نقل الدبابات والمصفحات من المعسكر حتى اليوم التالي. ظهيرة 22 سبتمبر، شاهدت دبابة في الشارع الذي يلي سور المعسكر من الناحية الغربية وهي تسير متبوعة بطقم عسكري باتجاه الشمال.
ولم يقتصر الأمر على معسكر الفرقة ولا اليوم التالي لتوقيع الاتفاق، بل شمل سائر المواقع والمقار العسكرية والسيادية وفي مقدمتها مقر القيادة العسكرية والتلفزيون واستمر النهب أياماً.
وخلال الفترة 22- 25، قاموا بنهب أغلب المقار السيادية والحكومية والمواقع العسكرية التي سيطروا عليها باسم حمايتها، ونهبوا كل ما تقع عليه أيديهم من دبابات ومصفحات ومدافع وآليات عسكرية فضلا عن الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر وغيرها من ممتلكات عامة لا أحد يدري حجمها ونوعها.
حتى الأطقم الكاسحة للألغام التي استوردتها اليمن من كوريا قاموا بنهبها قبل يومين.
ما بدأه الحوثيون من نهب في ليل 21 سبتمبر، استمروا فيه في وضح نهار اليوم التالي ووضح النهارات التالية كلها، ولكنْ بعد أن بدأ بعض مسلحيهم يرتدون الزي العسكري للتخفيف ربما من وقاحة مشاهد نهب أسلحة الجيش الثقيلة عبر إظهار أنهم جنود وليسوا مسلحين حوثيين: الطقم الذي شاهدته يسير خلف الدبابة كان يحمل رشاش دوشكا يقف خلفه رجل بزي الأمن المركزي، وكذلك زملاؤه الآخرون على الطقم.
في مساء 21 سبتمبر، وقع الحوثيون “اتفاق السلم والشراكة” ورفضوا توقيع ملحقه الأمني. استخدموا الاتفاق كمظلة لتغطية ما سيقومون به من سلب وتدمير ما تبقى لليمنيين من معسكرات ومقار ومقومات “دولة” بالتوازي مع إحكام قبضتهم على العاصمة: فقد نشروا ميليشياتهم المسماة ب”اللجان الشعبية” في مختلف مناطق وشوارع صنعاء، وأصبحت هذه “اللجان” هي المسؤولة عن كل شيء داخل المدينة بما في ذلك تنظيم المرور. وفيما ظل الحوثيون يماطلون في توقيع “الملحق الأمني” الذي يقضي باخراج ميليشياتهم من صنعاء، كانت هذه الميليشيات تثبت أقدامها في العاصمة أكثر فأكثر وتقدم نفسها للسكان باعتبارها شرطة “الدولة الجديدة”.
اليوم، وبعد أسبوع من المماطلة، وقع الحوثيون على الملحق بعد تعديله ولكنْ أيضاً بعد توطيد أقدام “ميليشياهم” داخل العاصمة. فهل ستغادر ميليشياتهم صنعاء؟
في خطابه الأخير بمناسبة “الانتصار”، أجاب عبدالملك الحوثي بوضوح على هذه النقطة بأن “اللجان الشعبية” لن تغادر صنعاء، بل ستظل لمساعدة قوات الأمن في ضبط وحفظ أمن العاصمة. بل إنه ذهب أبعد من ذلك إلى التأكيد على أن بقاء “لجانه” في صنعاء ضروري من أجل ممارسة “رقابه شعبية” على “الدولة”!
لم أطلع على الملحق الأمني بعد تعديله وتوقيعه، لكن لدي شك كبير بأن يعقبه انسحاب لميليشيات الحوثي من صنعاء: حتى إذا تضمن بنداً ينص على ذلك، فالمرجح أن يكون بنداً لتغطية عدم انسحابها. والاحتمال المرجح بقوة هو أن هذه الميليشيات س”تنسحب” ليس إلى خارج صنعاء بل إلى داخل مؤسستي الجيش والأمن فيها، ولديها باب مفتوح لذلك: مخرجات الحوار تنص استيعاب عناصر الحوثي داخل هاتين المؤسستين.
وهذا من حقهم كمواطنين يمنيين طبعاً، لكن المشكلة الآن أن هاتين المؤسستين شبه منهارتين وتبدوان بلا قيادة حقيقية ولا حتى قدرة تنظيمية فيما ميليشيا الحوثي في ذروة تماسكها وقوتها وتنظيمها.
والسؤال الآن لم يعد: هل ستستوعب مؤسستا الجيش والأمن ميليشيا الحوثي؟
بل أصبح: هل ستتوقف ميليشيا الحوثي عن التهام مؤسستي الجيش والأمن؟
بعد توقيعه “اتفاق السلم والشراكة”، مارس الحوثي كل صنوف “السلب والسرَاكَة”.
فماذا سيفعل بعد توقيعه اليوم “الملحق الأمني”؟ هل سيُلحِق ما تبقى لنا من “أمن” و”جيش” ب”أمنه” و”جيشه”؟
الإجابة غير متوفرة حالياً..
لكنَّ المؤكد أن الحوثي يبني “دولته الخاصة” بأحجار وأنقاض “الدولة اليمنية” المنهارة.