أعدت مسودة إتفاق السلم والشراكة لغرض تجنب إجتياح العاصمة من قبل مليشيات الحوثي الكانت تحاصرها من مداخلها كما هو معروف،غير أن الجماعة سارعت في الوقت القصير،الواقع مابين الإتفاق على المسودة وحفل التوقيع عليه، إلى إجتياح العاصمة والسيطرة على كافة نقاط القوة فيها،على نحو مكنها عمليا من الإستحواذ على ممكنات القرار السيادي في الدولة.
مع ذلك تم التوقيع على الإتفاق في الموعد المحدد سلفا،ليعني التوقيع شرعنة فعل الإجتياح هذا.
لم تكتفي جماعة أنصار الله بإسقاط العاصمة(على الرغم من مخالفة ذلك للغرض المرجو من الإتفاق،ومقتضياته جملة) بل ذهبت لإسقاط المحافظات (الشمالية)تباعا الواحدة تلو الأخرى.
وفي حين تؤكد الجماعة أنها لن تشارك في حكومة بحاح المفترض تشكيلها تنفيذا للإتفاق، بعناصر تنتمي مباشرة اليها، لتحافظ،كما يبدو، على هامش معين يمكنها من الحركة والمناورة السياسية،بالمرونة التي أعتادت عليها، تطالب الأطراف الأخرى، الموقعة على الإتفاق، تؤكد، وتصر على تنفيذ هذا الإتفاق(ومعها الدول الراعية لمايسمى بعملية نقل السلطة في اليمن،وكذا الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن) مع أن تنفيذ هذا الإتفاق،لامعنى له،في الواقع،سوى في كونه يشرع لنهج القوة في حسم الصراعات السياسية الداخلية.
بل أن مشاركة الأطراف الأخرى تلك في الحكومة المقبلة،بوجه خاص،يجعل هذه الأطراف مشاركة، بصورة أو بأخرى في هذا الفعل، من خلال السكوت عليه، وإقراره وشرعنته وتطبيعه،كنهج مقبول في السياسة الداخلية.
تقتضي الحكمة، والمصلحة، من هذه الأطراف عدم المشاركة في حكومة بحاح، وتركها لجماعة أنصار الله وحدها،كسلطة واقع،ليس فقط لتضع الجماعة أمام مسئولياتها الواقعية،سياسيا،أخلاقيا، وقانونيا،بل ولتبقي الصراع في مستواه السياسي،السلمي، والنأي به عن الإنزلاق في مزالق أخرى ليست في مصلحة البلد عموما،وذلك من خلال تحول هذه الأطراف إلى المعارضة السياسية.
فهل تجرؤ،هذه الأطراف،كل أو بعضا،على فعل ذلك ؟!