المسؤول الأول عن محاولة دخول تعز إذا حدثت ومضت حتى النهاية هو الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام وليس جماعة الحوثي حتى وإن تصدر شعارها وبعض منتسبيها والمجاميع التي تستقدمهم الصورة وطفوا على السطح.
لا يمكن لجماعة الحوثي أن تفكر في الوصول إلى تعز وقبلها الحديدة وإب من دون الاعتماد على خلطة مراكز النفوذ والمصالح المرتبطة بالرئيس السابق وحزبه.
حتى ألوية الجيش هناك، وبالرغم من وجود وزير دفاع جديد، وموثوق به وبنزاهته فإنها بحاجة للإفلات من التأثير السلبي لمنظومة «صالح» فيما لو قرر أن يدعم دخول تعز إلى هذا الحد أو ذاك.
ملف تعز الآن يمثل اختباراً حقيقياً للرئيس السابق وحزبه، ليس فقط لقياس موقفه ومدى تغيره عن ذاك الذي سلكه في العاصمة والحديدة وإب؛ بل ولقياس موقفه من «الطبخة الغامضة» التي تسوّق الآن سياسياً بمقترح الإقليمين الشطريين، وتتدحرج واقعياً باقتراب جماعة الحوثي من الحدود الشطرية السابقة، وهو اقتراب خطِر ليس فقط في تقويضه لما تبقى للدولة من وجود في مناطق الشمال بل وفي دلالته التي ترقى إلى مستوى ترسيم الحدود وإعلان الانفصال واقعياً من الطرف المسيطر على الشمال، فيما إذا وقفت عند الحدود الشطرية.
صحيح أن خطابات عبدالملك الحوثي الأخيرة أوحت وأفصحت بعدم وقوفه مع الدعوات المطالبة بالانفصال، غير أن هذا الموقف قابل للتغير وليس نهائياً؛ وأسباب ذلك يمكن ملاحظتها من غياب الاستراتيجية الواضحة لدى جماعة الحوثي إزاء وضعها النهائي في المسار كله، فلازالت حتى الآن معلقة بين حبل الحلول محل الدولة في العاصمة، والاستمرارية في الاندفاع نحو السيطرة على كل الجغرافيا في الشمال، وبين حبل استحقاق عودة الدولة لممارسة مهامها بالتوازي مع الوصول إلى تفاهمات لاستيعاب الجماعة فيها بما لا يخل بمفهوم الدولة وأسسها وسيادتها كمؤسسة وطنية، وهو أمر لا يمكن تجاهله إلى النهاية.
المؤشر الآخر لاحتمالية تغيير الجماعة الحوثية لموقفها من فكرة الإقليمين، وهي فكرة لا مضمون لها الآن إلا باعتبارها انفصالاً ناعماً ومزمناً، هو القبول بالتعاطي مع المقترح الذي وضع أمامها من بعض مقاولي بيع الأوطان المتسترين بأردية السياسة والأحزاب والمنضمات المدنية، وبجانبهم ما يشاع عن دخول سلطنة عمان على هذا الخط، والذي تقول التسريبات: إن الجماعة تنظر في مقترحاته، وعدم إعلانها موقفاً قاطعاً من هذا المقترح يجعل كل الاحتمالات واردة.
فاستمرارية الاندفاع للسيطرة على تعز في ظل ما اتضح على الأرض من صعوبتها في البيضاء ومأرب ناهيك عن إزاحة فكرة مواصلة الاجتياح ليشمل الجنوب في ظل ما بدا من صعوبات في الشريط القبلي البدوي الشمالي، كل ذلك يمكن أن يدفع الجماعة إلى اللجوء للاستراتيجية البديلة المتمثلة في حدود الجمهورية الشطرية الشمالية السابقة «ج. ع. ي».
وإذا ما أضيف لذلك ارتباط الملف اليمني بالصراع الإقليمي المشتعل في أكثر من نقطة تماس في سوريا والعراق ولبنان واليمن، بين إيران وأمريكا، وبقاء مسارات هذا الصراع مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل المراوحة في الملف النووي الإيراني وبقائه مفتوحاً دونما اتفاق ناجز ودونما فشل مقطوع؛ فكل ذلك سيكون له التأثير الأهم في نوع المسار الذي سيمضي فيه اليمن بناءً على الاتجاه الذي سيمضي فيه هذا الصراع الإقليمي.
الموقف من قضية الإقليمين الشطريين بالنسبة للرئيس السابق وحزبه يمثل مسألة وجود؛ ليس لأن «علي صالح» ومؤتمره ينطلقون من المصلحة الوطنية لليمن واليمنيين وإنما لأن المسار المذكور يعني بالنسبة له ولحزبه النهاية التي ظل يتجنبها طوال السنوات الثلاث الماضية؛ فالحوثي لن يتركه لينافسه على رقعة شمالية متفجرة لن يكون بإمكانه أن يضمن سيطرته على محافظاتها الشرقية «الجوف ومأرب والبيضاء»، وبالتالي فالمنطقة القبلية العليا مع ما يرثه الحوثي من إمكانيات الدولة المنهارة ستكون خياره المضمون ولن يدع أحدًا ينافسه عليه في ظل انفتاح الجغرافيا اليمنية كلها على حالة احتراب مستدام في الشمال والجنوب بفعل انفراط الوحدة اليمنية - لو حدث ذلك - في ظل بيئة إقليمية مفتوحة على التقسيم والتجزئة وتوطين الحروب الأهلية بكافة تنوعاتها المذهبية والقبلية والجهوية.
صحيح أن مثل هكذا مآل كارثي لن يخدم بالضرورة حتى جماعة الحوثي، غير أنها على الأقل جماعة قد اعتادت على الخيارات الصفرية، وربما تندفع إليها في ظل افتقادها للخبرة السياسية الكافية، التي تمكنها من تفعيل بعض الخيال لإدراك المآلات الكارثية عليها وعلى كل اليمنيين في ظل قبولها السير في طريق تمزيق اليمن وتقويض «كيانه الوطني» الذي وإن لم يتحصن بعد بمضمون «دولة» يجسد المواطنة والمساواة والعدالة لكل أبنائه، إلا أنه يبقى الإطار الذي يمكن لليمنيين أن يبنوا عليه، أما تقويضه «على علاته» فيصادر منهم هذه الفرصة تماماً، ويدفع بهم إلى الاحتراب والتشظي والتيه الكبير لعشرات السنين.
ولا تألو بالاً هنا لترويجات «محفل العصف الذهني» لما يسميه احترافية جماعة الحوثي سياسياً وتفوقها فيه، فذلك يتم بغرض اختراقها، والتأثير في موقفها من عدة قضايا وطنية، وفي المقدمة منها موقفها من طبخة الانفصال الناعم المزمن تحت يافطة الفيدرالية من إقليمين شطريين.