إلى كل من أساء لي: سامحكم الله

قال الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).

كنت قد آليت على نفسي أن لا أخوض في أى جدل، وعمدت إلي إقفال صفحتي على مواقع التواصل الإجتماعي، وتوقفت كلياً عن الكتابة، واوقفت نشر التعليقات والاراء والخوض في متاهات بيزنطيه لا تقدم ولا تؤخر في شي بقدر ما تقود إلى تعميق الشرخ الاجتماعي الذي استشرى في شرايين اليمن واثر بشكل كامل في البنيان الاجتماعي في اليمن … الا ان تمادي اصحاب النفوس الضعيفة والاقلام الماجورة والمواقع الهابطة قد جعلني احيّد قناعاتي لبرهة من الزمن واضع النقاط على الحروف .

إن ما يشاهد اليوم من انقياد بعض الافراد كالقطيع وراء الشائعات والانجرار دون وعى إلى مربع ترويج الكذب ، ورمي التهم هنا وهناك على هذا وذاك ، دون ادراك منهم ان حبل الكذب والتدليس على العوام لن يكون بالامر الهين ، خاصة وان الناس قد عرفوهم وخبروهم منذ ان مارسوا فن التطبيل لكل فاسد وعمدوا إلى اخفاء حقيقة الفساد المستشري في مجتمعنا والمعلوم للجميع .

فاذا كان الفساد الموثق في شركة كمران على سبيل المثال … قبل تسلمي ادارتها يعد امر مباح ومشروع على القاعدة الشهيره المتعارف عليها في اوساط عديمي الضمير ( كان ياكل ويأكل ) فان مادون ذلك هو العبط بعينه والبخل والجبن والفساد بعينه.

لاضير في اليمن من ان يهبر الفاسد في اى مرفق الملايين ويوزع الفتات منها على المتردية والنطيحة … وبالتالي فهذا الفاسد ماهو في الاصل في نظر القله القليله من الفئة المنتفعة الا انسان ( احمر عين ) يعرف من اين تؤكل الكتف وكيف ومتى تقضم مؤسسات الدولة ، على ان هذا ( الاحمرالعين ) يعمد إلى تجذير نفسه وبناء صومعته وزرع المواليين له من اصحاب الضمائر الميته هنا وهناك لاستخدامهم في اليوم الموعود … فهو في الاخير ( الرجل الصالح ) الذي يجب ان يسُند ويدعم .

تبدلت القيم والاخلاق والمبادئ في وقتنا الحاضر ، واضحى كل من يؤمن بها مضطهد ، وكل من يحملها فاسد ، وكل من يعمل لله وللوطن فقط .. جاهل ، وكل من يحرص على المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يديره ومصلحة العاملين في هذا المرفق هو الفاسد في نظر المتضررين وأصحاب المصالح والمتنطعين الذي سرعان ما ينساق معهم بعض المساكين والغافلين والجاهلين وحاسنوا النية الذين يرمى لهم بين الفينة والاخرى فتات الفتات .

ويشرع من لا قيمة له ولا وزن في المجتمع في رمي التهم والسب والشتم ومنح نياشين الشرف…من خلال تزييف الحقائق .. و بجرة قلم أو بورقة لا قيمة لها ولا اساس قانوني يسندها ، ويخوض في اعراض الناس هذا فاسد وهذا طاهر … والناس تنساق دون شعور منها ، على ان هذا الامر لا يخرج عن ما حدثنا به الحبيب المصطفي صلوات ربي عليه ، اذ قال : (( سيأتي على الناس سنوات خادّعات، يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة))، قيل وما الرويبضة يا رسول الله ؟ .. قال: (( الرجل التافه يتكلم في أمر العامة)) .
والرويبضة في علم اللغه هو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور ، وهو التافه من الناس الذي يتناول أمور الناس بجهل ، متعمداً تضليل الرأي العام المغلوب على امره والذي تبهره بعض الهالات الاعلاميه والرتوش الصحفيه ، فنجدهم دونما ادرك منهم يتستروا على الفاسدين ويناصروهم بل ويشكروهم .. وهذا لعمرى هو الجهل بذاته الذي استشرى في ثنايا مجتمعنا اليمني وتعزز في جل مؤسسات الدوله …. فمتى سنفوق من هذه الغفله.

لعل الجميع قرأ وسمع تلكم الحمله الاعلامية التي تشن ضدي بين الحين والاخر ، وآخرها خلال الأيام الماضية ، لمحاولة تشويه سمعتي والنيل مني ، ووالله الذي رفع السماء بلا عمد انهم لفاشلون في مسعاهم ، ليس لكمال عملي (( فالكمال لله عز وجل )) ، وانما لايماني المطلق ان الاداء في الوظيفة العامة يجب ان ينطلق من اساس متين قوامه الخوف من الله ، فهو المطلع والمحاسب والرقيب قبل ان يكون المحاسب والرقيب هو الانسان الناقص الضعيف ، لذا لازمنى في كل مراحل عملى كموظف أو مدير أو وكيل أو وزير الشعور بأهمية ارضاء الله عز وجل قبل ارضاء البشر ، وان اسعى لاداء مهام عملي بكل امانة واخلاص … وان ابذل الوقت والجهد في سبيل تحقيق اهداف المرفق الذي اعمل فيه دون النظر إلى العوائد الانيه ، مؤمنا كذلك ان ما اتخذته من قرارات كرجل دولة في مرحلة عملي كوزير قد الزمتني بتحمل تبعيات تلكم القرارات ، و ان امانة المسؤولية كانت تحتم علي الدفاع عنها ومساندة من ينفذها ، علاوة على ذلك فان من اوجب الواجبات في تلك المرحلة هو اسداء النصح وتقديم المشورة المباشره و غير المباشره ، وما سلسلة مقالاتي التي نشرت ابان عملي كوزير الا دليل على ذلك سواء منها ما كان قبل فبراير 2011م أو ما بعد ذلك ، ويعلم الله أنه لم يكن من وراء ذلك تحقيق منفعه أو اظهار قدرة ، بل واجب وحب لوطن ومسؤولية تحملناها بقسم سوف نسال عليه (( يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُون إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ))… مدركاً في حينها بوعى منى ان لا احد ممن هم اعلى منى مسؤولية سيتحملون وزر اعمالي امام الله ، وبالتالي لست ممن دان الا للديان ، فلا حزب كبلني ولا زعيم ارغمني ، وانما حبي لوطني وخوفي من خالقي هو من قادني ، وهذا ما جعلني مرفوع الراس لا التفت للترهات والاعمال السفيهه المفضوحه التي يتعمد الرويبضة اشاعتها عني ، الا ان احقاق الحق اوجب على شحذ قلمي و رفع صوتي امام دجالي هذا العصر ممن باعوا ضمائرهم بحفنه من المال المدنس ، وقتلوا قيم المجتمع ، وتلذذ الواحد منهم باكل فضلاته ، وشنع وكذب اقول لكل واحد منهم (( عيب عليك ، اخجل من نفسك ، وحاسب قبل ان تحاسب ، وزن قبل ان توزن عليك )) .

اقول لكل من دنس نفسه ، جميعكم مكشوفون امام عامة الناس وخاصتهم … والخاصة هنا هم أبناء ” شركة كمران ” الذين خبروكم على مر السنين وثبتت صفاتكم في عقل وضمير كل موظف ، ولا ضير من ان يعرف كل واحد منكم نفسه من خلال صفاته … فمنكم ” الخائن ” للامانة الذي نبذه الاخيار … ومنكم ” السارق ” الذي اختلس الاموال واحيل للنيابة وحُكم … ومنكم “المنافق” المتنطع بالقول انه إلى ” الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ” اقرب وهو ابعد ما يكون إلى ذلك لحمله صفات المنافق الذي لا تتفق ومن هو إلى الحبيب اقرب … ومنكم ” الجاهل ” الذي يدعي انه يحمل العلم الجليل وهو في الأصل لا يحمل الا الأسفار … ومنكم “المنبوذ ” صاحب العقل الناقص الذي وجد نفسه في غفلة من الزمن مرمي على قارعة الطريق وعندما قدم له الاحسان ، لم يحتمل عقله الاحسان فهاج عقله الناقص … واقلكم شأن من وصف باقل وصف ” الفاشل” الذي اقصي من عمله لفشله في عمله… كل هؤلاء لا يؤسف عليهم فهم كما قلنا شلة ضعيفة الحيله جمعتهم شهوة الانتقام ممن حجمهم واغلق في وجوههم أبواب النفع الحرام …. الا ان من يؤسف عليهم هم بعض الموظفين البسطاء الذين يجهلون الحقائق ويصدقون الاكاذيب ، ولذلك انا إستهدفهم بشكل مباشر لتوضيح الحقائق ، وأستهدف من يهتم بمعرفة الحقيقة خارج إطار هذه الشركة … اما المحرضين والفاسدين فإن مصيرهم السجون لانني سارفع دعاوى قضائية ضدهم ولن أتركهم فقد زادت وقاحتهم ، وتعمد غبائهم ، واستشرى فسادهم ، ولابد أن يحق الحق وينالوا مصيرهم العادل لقد أن الاوان لكشف ما غاب من حقائق ، ونشر المستور ، وان اضع امام الرأى العام بالوثائق الدامغه زيف ادعاء كل افاك كذاب اشر .

قد تزيد تلك التصرفات البعض قناعة بأن من يعمل بتجرد ولصالح الوطن وبشرف ليس مكانه هذا البلد، إلا أنني اثق أن ابناء الشعب اليمني البسطاء غيورين على بلدهم وفي ذات الوقت لم تعد لديهم الثقه بالغير ، إضافة للجهل القانوني والاداري لدى البعض ، وهو ما استغله الحاقدون أمراض النفوس في الشتم وكيل التهم معتبرين أن سكوتي ضعفاً ولا يعلمون أنه الحلم والمحبه والثقة هي ما جعلني اغض الطرف عن ترهاتهم لعلهم يرجعون عن غيهم … وطالما زادت الامور عن حدها فإن ردي تجدوه ادناه وبالوثائق .. وها انا افتح اليوم صفحة فسادي المزعوم .

1. يقال أنه تم إقالتي من شركة كمران وهذا محض إفتراء وكذب، لقد قدمت إستقالتي من شركة كمران للحفاظ على الشركة ممن ينهب ويسرق قاطرات السجائر ، وصرح واشاع أن هذه السرقات تتم بسبب وجودي على رأس الشركة وان ما يتم ماهو في الاصل الا إنتقاماً من وقوفي ضد الفساد المستشري في الشركة، وقد رفض فخامة الرئيس تلك الاستقالة وكذلك مجلس إدارة الشركة التي قدمتها في شهر ابريل الماضي، على امل ان يقف مسلسل سرقة قاطرات وتعمد الدولة على حمايتها ، خاصة وان استمرار ذلك ينهك الشركة ويقلص من حصصها التسويقية ويعرضها للخساير الكبيرة ، الا ان ذلك لم يتم فكان اصراري على الاستقالة التي تم الموافقة عليها لما فيه صالح الشركة في المقام الاول تاركاً جملة المزايا العالية في سبيل مبدأ أؤمن به (مرفق نسخة من إستقالتي ومن محضر مجلس الادارة بعد اصراري على الإستقالة) وثيقة رقم (1) كما يوضح هذا المحضر ملخص لما تم إنجازه في شركة كمران.

2. جففت منابع الفساد والافساد في شركة كمران من صرفيات خياليه وسمسرات وعمولات التي كانت تتم (لصالح الغير) ، وتحقيق وفورات كبيرة دون المساس بالمواصفات وبالجودة ، ناهيك عن تغيير السياسة الائتمانية للشركة والتي حققت سيولة نقدية وصلت عند تسليمي الشركة إلى اكثر من 9 مليار ريال ، في حين اني تسلمت الشركة ورصيدها من السيولة النقدية لا يتجاوز الـ4 مليار الا بكم مليون ريال . مرفق محضر الاستلام والتسليم في بداية عملي بالشركة وثيقة رقم (2) مرفق و مرفق محضر الاستلام والتسليم بعد إنتهاء فترة عملي في الشركة وثيقة رقم (3).

3. تم رفع مرتبات ومستحقات الموظفين والعاملين بنسب تتفاوت من 50% إلى 150% ، وفي نفس الوقت تم الغاء الصرفيات والمكافأت التي ليس لها اى مبرر ، وتم توظيف ما وفر لصالح العاملين والموظفين بالشركة ورفعت المخصصات من البدلات المختلفه ، وهذا ما ضايق البعض وخاصة بعض المدراء الذين يجدوا في صرف مخصصات المكافاة الشهريه غير المنظورة حق مكتسب يجب ان يصرف وهو غير مستحق ، على انه تم ربط المكافاة بمستوى الانجاز ولمن انجز فقط . ( مرفق نسخة من احد كشوفات مستويات الاستحقاقات قبل وبعد) وثيقة رقم (4) .

4. تم إعاده تقييم الوضع الاداري والمالي والاستثماري للشركة وفق الدراسات المنجزة من بيوت الخبره وليس كما ورد من اكاذيب ، فعلى سبيل المثال تم إعداد سياسة الاستثمار للشركة من قبل المحاسب القانوني للشركة ، وتم انجاز اللوائح المالية والادارية التي تفتقدها الشركة من قبل الاستشاري الدولي Kaizen التي قامت باعادة هيكلة الشركة وفق مبادئ إدارة الشركات التجارية كما ان كل تلك الانظمة واللوائح والسياسات تم اقرارها واعتمادها من قبل مجلس الادارة صاحب السلطة العليا في ذلك (مرفق ما يفيد افتقار الشركة للوائح و الانظمة ومحضر مجلس الادارة) وثيقة رقم (5) .

5. يقال أنني أنشأت شركات باسمي الخاص ووردت إليها مبالغ من شركة كمران لرأس المال ، مثل شركة ميون للصناعة المحدودة ، بالاضافة إلى مؤسسة كمران للاعمال الخيرية ، مستدلين بأن السجلات التجارية دون عليها أسمي وصورتي … وأنني من وقع عن الشريك في ميون على سبيل المثال ، وانا هنا اشفق عليهم لجهلهم الشديد بالقوانين النافذه في الجمهورية اليمنية ، وخاصة أحكام قانون الشركات التجارية رقم (22) لسنه 1997م وتعديلاته:

وتوضيحاً لذلك فإن جميع تلك الشركات المشار إليها تعد تابعة ومملوكة كلياً لشركة كمران للصناعة والإستثمار (التبغ والكبريت سابقاً) وتخضع لإشراف ورقابة مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة، وتراقب مِن قبل المحاسب القانوني المُعين مِن قِبل الجمعية العامة للشركة، كما يمثلها ويديرها رئيس مجلس الإدارة بصفته الرئيس التنفيذي للشركة وفقاً لأحكام المادة (142) من قانون الشركات التجارية حيث يخوله القانون والنظام الأساسي للشركة التوقيع نيابة عن الشركة في جميع وثائقها، إذ أن الشركة تمتلك 99 بالمائة من تلك الشركات التابعة ويملك صندوق تكافل موظفي الشركة 1 بالمائة فقط ، والذي يمثله قانوناً كذلك رئيس مجلس الإدارة ومن الطبيعي من الناحية القانونية أن يوقع رئيس مجلس الإدارة بصفتين قانونيتين بإعتباره رئيساً لمجلس إدارة الشركة والصندوق معاً، علماً أن إنشاء تلك الشركات التابعة تمت بموافقة ومباركة مجلس ادارة الشركة ، كما تعد الوثائق المنشورة دليل على قانونية وصحة الإجراءات وليس العكس، وهي محررات قانونية ورسمية صحيحة صادرة عن الجهة المختصة قانوناً وزارة الصناعة والتجارة، وقد عدلت حالياً وفقاً للقانون باسم رئيس مجلس الإدارة الجديد.

لذلك فإن الإشارة إلى أنني كرئيس مجلس إدارة كنت أدير هذه الشركات من الباطن ، وبشكل خفي ولصالحي الخاص وإلى آخر ما ورد من تراهات في تلك الاخبار المنشورة يجعل تلك المواقع وإدارتها ومن ينشرها تحت طائلة المسائلة القانونية بإعتبارها تُهم سب علني دون دليل ومخالف للحقائق والواقع وهي كاذبه جملة وتفصيلاً، حيث أن هذه الشركات مُشهرة رسمياً وتحت رقابة مجلس الإدارة نشاطاً ومشاريع وأموال…على ان جميع السجلات الرسمية الخاصة بالشركات المشار اليها والصادرة عن وزارة الصناعة تصدر باسم وصفة رئيس مجلس الادارة (وثيقة رقم (28)).

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الشركة قد قدر تقديراً عالياً الإسهام الفاعل والدور الكبير الذي قمت به حيث أنجزت ورفعت خلال عامين فقط من مستوى وقدرات وأنتاجية وإيرادات الشركة الأم (كمران للصناعة والإستثمار) حيث وسعت من أفق وطموح الشركة بإنشاء وتطوير عدد من الشركات والمشاريع العملاقة وحققت الشركة أرباح تصل خلال عام إلى ما يفوق 5 مليار و600 مليون ريال في 2013 في ظل اوضاع لاتسر احد على مستوي اليمن بشكل عام أو على مستوي الشركة بشكل خاص ، وهذا الرقم لم يتحقق للشركة نهائيا منذ تاسيسها قبل خمسين عام ، كما ان المركز المالي للشركة يوم تسليمي الشركة في سبتمبر 2014م يشير إلى ان الشركة حققت ارباح كبيره ، وانها قد تتجاوز مع نهاية العام الـ5 مليار (الوثيقة رقم (3))، وكذا الإطلاع على الوثيقة رقم (6) التي تتضمن إجراءات تقليص نفقات وتحقيق وفر مقداره مليار و400 مليون ريال، إضافة إلى جملة من الإصلاحات الجماعية للموظفين من إعتماد علاوات وبدل إضافي وبدل علاج وبدل مخاطر وبدل تسيير الآلات … الخ ، وكذلك مرفق للاطلاع الوثيقة رقم (7) وتتضمن قرار ومحضر مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة نسبة المبيعات النقدية إلى مانسبته 68 بالمائة، وتقليص الاجل إلى 32 بالمائة، وبلوغ الأثر المالي لأستثمار الاموال والتدفقات النقدية زيادة في الاربعة الاشهر الأولى من عام 2013م مانسبة 71 بالمائة كما تؤكد هذه الوثيقة أن الشركة كانت تكسر عدد من ودائعها كل عام لتغطية مصروفاتها إلا أن ذلك لم يحدث عام 2013م بل فتحت ودائع جديدة.

أما الوثيقة رقم (8) تتضمن قرار مجلس الإدارة فتؤكد حجم الاموال المستثمرة خلال الستة الأشهر الأولى من العام 2013م ونسب الفوائد المحققه لمبالغ وصلت لأكثر من ربع مليار ريال فارق بالزيادة عن عام 2012م لنفس الفترة، كما تؤكد الوثيقة نجاح السياسة البيعية الجديدة وإرتفاع النقدية بنسبة 55 بالمائة والآجل بنسبة 45 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة لعام2012م حيث بلغت النقدية وقتها 7 بالمائة والآجل 93 بالمائة إضافة لتحقق وفر في المشتريات وإنخفاض التكاليف المباشرة ، على ان نسبة المبيعات النقدية مع نهاية العام 2013م قد وصلت إلى نسبة 90% .

كما تضمنت الوثيقة رقم (9) من محضر مجلس الإدارة تثمين المجلس للدور الكبير الذي قمت به شخصياً (بحمد الله) لتحسين ورفع مستوى الربحية من خلال المؤشرات الرقمية وتحقيق الشركة لأرباح خمسة مليار وخمسمائة مليون ريال وإرتفاع المبيعات بنسبة 9 بالمائة مقارنة بعام 2012م مع تأكيد المجلس في هذه الوثيقة على ما تحقق للشركة في مجال تطوير القدرات الذاتية للموظفين وتطوير رؤية الإستثمار وما تم من إنجاز في إعداد الهياكل التنظيمية واللوائح الداخلية للشركة والوصف الوظيفي ودليل الإجراءات وإنعكاس ذلك على الشركة ومساهميها وموظفيها إيجاباً.

تم الإشارة وتداول أنني كنت أتسلم مرتباً كبيراً وصل لأكثر من أثنين مليون ريال وهذا صحيح تماماً وليس فيه أي مخالفه حيث يجب أن يكون مفهوماً أن شركة كمران شركة تجارية تخضع لقانون الشركات التجارية ولا تعد شركة حكومية إذ لاتمتلك الحكومة من أسهمها سوى( 27.81 بالمائة) بينما يملك القطاع الخاص ( 72.19 بالمائة) مما يعطي القطاع الخاص المالك لأغلبية أسهم للشركة صلاحية إتخاذ أي قرارات أو صرف مستحقات أو مكافأت وفقاً للنظم الأساسي للشركة ، على ان هذا الامر وان سلمنا به ففيه حقائق يجب الخوض فيها وهي :-

1. عندما تم تعييني في شركة كمران (التبغ والكبريت سابقاً) وجدت أن مرتب رئيس مجلس الإدارة محدد بقرار مجلس إدارة الشركة بمبلغ أربعة مليون واربعمائة الف ريال وفي أول إجتماع لمجلس الإدارة قدمت طلباً خطياً للمجلس (مرفق الوثيقة رقم(10 ) يتضمن بتخفيض الراتب بنسبة 50 بالمائة وكانت هذه مبادرة من جانبي إقتناعاً من جانبي بأن المرتب كان مبالغاً فيه وبعد جدل مع أعضاء مجلس الإدارة تمت الموافقة على تخفيض الراتب إلى خمسون في المائة (مرفق الوثيقة رقم (11)) ، وتم توظيف الوفر في رفع الحد الادني لللاجور إلى خمسين الف بدلا عن ثلاثين الف المعتمده ، واستمر هذا الامر فقط للفترة المتبقيه من عام 2012م (5 اشهر ) ، ومن ثم تم طلبت إلغاء هذا الراتب من بداية 2013م، وصرفه من مستحقات مكافأة مجلس الأدارة السنوية بحيث يصرف لي كسلفه شهرية تخصم من مكافاة المجلس ، بعد أن كان راتباً شهرياً وتم تنفيذ ذلك اعتبارا من بداية 2013م ، وهذا يعد اصلاح جوهرى يتوافق وقانون الشركات.

2. أما تلك الاقوال بأنني كنت أحصل على مكافأة سنوية من أرباح مجلس الإدارة تصل لملايين الريالات فهذا أمر صحيح وقانوني إذ تنص المادة (137) فقرة (ب) من قانون الشركات التجارية (مرفق وثيقه رقم (12) على أحقية حصول مجلس إدارة الشركة (وهي شركة تجارية كما أسلفنا) على مكافأة تصل لـ10 بالمائة من أرباح الشركة وتوزع بقرار من مجلس الإدارة بعد إقرارها من الجمعية العامة للشركة ، كون الجمعية العامة هي السلطة الوحيدة التي تعتلي سلم السلطة في الشركة ويأتي بعدها مجلس الإدارة.

3. لقد نشرت بعض تلك التراهات والاكاذيب بشأن الشركات المدعى أنها بأسمي وغير ذلك من الاكاذيب في موقع يسمى سبائي نت في أغسطس 2014م ، وقد أطلع مجلس إدارة الشركة على الخبر بعد إستقالتي وتعيين الاخ عبدالحافظ السمه رئيساً جديداً للشركة ونظراً لأن هذا الموقع غير منتشر ولم يتناوله الاعلام خلال تلك الفترة فقد فضل مجلس الإدارة في قراره رقم (7) لعام 2014م بتاريخ 20 أكتوبر 2014م عدم الرد مع تأكيده في ذات الوقت أن تلك مزاعم وتخرصات مؤكداً من جانب آخر تقديره العالي لشخصي وما قدمته للشركة من اعمال خلال فتره عملي كرئيس مجلس إدارة ومنحه درع الشركة لي تقديراً لعملي وأن ذلك سيمثل بحد ذاته الرد المناسب على تلك المزاعم والتخرصات … مرفق وثيقه رقم (13)… كما اعتمد مجلس الإدارة في ذات القرار صرف مكافأة إستثنائية مميزة ، وذلك تقديراً للجهود التي بذلتها ، والتي رفعت من مقدرات الشركة وعززت من المركز المالي لها خلال فترة عملي ، خاصة وان الشركة لم يسبق وأن حققت تلك الايرادات منذ إنشائها ، علاوة على جملة الاصلاحات التي حققتها خلال عامين فقط ، وهذا أمر أقدره من مجلس الإدارة الذي أتخذ هذا القرار مشكوراً بعد خروجي من الشركة وهو أمر لم أطلبه .

4. لقد نشرت وثيقة في الأونه الاخيره تحت توقيع عدد من موظفي شركة كمران وهي الوثيقة التي سيتم رفع قضية ضد المحرضين عليها والذين دلسوا بها على بعض الموظفين لتوقيعها، حيث تناولت تلك الوثيقة ما يلي :

- أن هناك سياسة إقتصادية خاطئة تم ممارستها من قبلي وبعض المدراء!
- أن هذه الخطوات قد أضرت بالمركز المالي للشركة!
- أنني عملت على تدمير الشركة وما تم بناءة خلال 46 عاماً بعد أن أصبحت الشركة رافد لخزينة لدولة والمساهمات الخيرية!
- أنه تم إنتهاج سياسة إسثمارية خاطئة لمشاريع دون دراسة جدوى وذكرت شركات يمنات و كمران للتطوير العقاري وكمران للتدريب والتأهيل وميون ومؤسسة كمران للتنمية الإجتماعية وهنجر المصنع الجديد للسجائر وهنجر مصنع ميون وشراء ثلاث خطوط إنتاج جديدة لمصنع السجائر.

ورداً على هذه الأكاذيب الجوفاء النابعة من الحقد والمرض لفاسدين وفاشلين اداريا سوف اتناول كل جزئية من هذا الزيف الذي يدل على الافلاس ، خاصة وان المشاريع تم اقرارها واعتمادها من مجلس الإدارة وحققها ولم يوافق عليها إلا بعد بحث وتدقيق معتمداً على دراسات الجدوى الاقتصادية المنفذه من بيوت الخبره المتخصصة ومع ذلك فسنوضح جانباً من ذلك لتسليط الضوء:

أولاً: اقر مجلس الادارة سياسة الاستثمار المعدة من المحاسب القانوني للشركة والتي حدد فيها كل الآليات والسياسات والاسس التى تعتمد في جانب السياسة الاستثمارية ، وكان الهدف هو السعى لتحويل شركة كمران للصناعة والاستثمار من شركة تتقوقع في محيطها إلى شركة قابضة تسهم في تنمية الوطن .

ثانياً: تم وضع الشروط والمرجعية لاختيار بيوت الخبرة والشركات الاستشارية المتخصصة للقيام باعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتم تشكيل اللجان للبت في العروض واختيار الشركات ووقف مجلس الادارة على جميع الخطوات ، وكذا مجلس المديرين ، وتم وضع الاطار الزمني لانجاز كل ما تم الاتفاق على تنفيذه في مجلس الادارة وهنا نضع الحقيقة كما هي ولكل مشروع وبايجاز :

1. (شركة ميون للصناعة المحدودة) … تم اقرار انشاء هذا الصرح الصناعي بقرار من مجلس الادارة في جلسته رقم ( 2 ) لعام 2014م وثيقة رقم (14) ، وفقا لدراسات الجدوي الاقتصادية المعتمدة من مجلس الادارة والمنجزة من الاستشاري اسحاق وشركاة وتحالف كرسنت ، علماً ان العائد فيها إلى راس المال يصل إلى ما نسبتة 23% ، ويعد ذلك مؤشر ايجابي لنجاح المشروع ، مع اعتماد تقارير اعضاء مجلس الادارة قبل التعاقد لانجاز المشروع واختيار الشركات المصنعه والتي كانت جميعها ايجابية ، كما ان مجلس الادارة اعتمد التكاليف الاستثمارية لهذا المشروع ورفض ادخال اى جهة استثمارية داعمة وفقا لقراره رقم (5) لعام 2013م وثيقة رقم (15) ، على ان انجاز هنجر التصنيع يعد امر طبيعي لمشروع صناعي يتطلب ذلك .

2. (شركة كمران للتطوير العقاري) … تم اقرار انشاءها من قبل مجلس الادارة على ضوء دراسة الجدوى المنجزة من شركة ياماساكي الأمريكية .. وهدف منها الاستفادة القصوى من الاراضي المملوكة للشركة والاسهام في التطوير العقاري في اليمن ، علماً انه لم تستثمر الشركة في هذا المشروع اى مبالغ ماليه عدى مصاريف التسجيل والاشهار ،على اعتبار ان الاستثمار في هذا المشروع سيتم بالتمويل عبر الشركات و البنوك الاستثمارية .

3. (يمنات للخدمات الطبيه) … تم اقرار انشاءها من قبل مجلس الادارة على ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية المنجزة من الاستشاري MCO وهدف من هذه الشركة تقديم افضل الخدمات لموظفي الشركة واسرهم والتي يتجاوز اجمالي العدد المستهدف اكثر من 4 الف شخص ، وتنفق الشركة على ذلك ما يتجاوز 170مليون ريال سنويا، بالاضافة إلى الاسهام في تحسين قاعدة الخدمات الطبية في اليمن… على ان العائد على راس المال لهذا المشروع يصل إلى اكثر من 19%… علماً انه لم يتم الانفاق على المشروع حتى الان ، ولم تستثمر شركة كمران في هذه الشركة شيء عدأ ما يتصل بالدراسات واعداد المناقصات الخاصة بالمشروع.

4. (مركز كمران للتدريب والتأهيل) … تم اعتماد تكاليف انشاء المركز من مجلس الادارة وفقا للدراسة المنجزة من الدار الاستشارية ، وهدف المشروع إلى رفع قدرات العاملين في الشركة وفق احدث نظم التدريب الدولية ، والاستفادة مما يرصد سنويا في الشركة للتدريب والذي يتجاوز الـ30 مليون ريال في حين ان الكلفه الاستثمارية للمشروع كامل لا يتجاوز 60 مليون ريال ، اضافة إلى الاستفادة من المساحة المتوفره في فرع الشركة في امانة العاصمة ، ناهيك عن استهداف المركز للشركات والبنوك والمؤسسات العامة والخاصة ، وتأهيل القدرات البشرية من خلال استغلال موارد صندوق التدريب والتاهيل الذي تسهم الشركة باكثر من 80 ميلون ريال شهريا ، مما يرفع من جدوى انشاء هذا المشروع .

5. (خطوط الانتاج لمصنع السجائر الجديد وتطوير المنتج) … والذي اقر من قبل مجلس الادارة واعتمدت ميزانية التطوير والخطوط الجديدة في اجتماع المجلس ، استناداً إلى الدراسات المنجزة من الاستشاري الدولي KPMG وباسناد من شركات متخصصه كشركة Last Image البريطانية ، وبتعاون مع شركة BAT الشريك الاستراتيجي المالك لـ25% من شركة كمران للصناعة والاستثمار ، بالاضافة إلى تشكيل لجنة تسيير للمشروع من مدراء الشركة، مع الاعتماد على كبريات الشركات المتخصصة في صناعة السجائر في العالم شركة هوني وشركة جي دي.. .. علما ان التفاوض لادخال خطوط الانتاج الجديدة في الشركة تم قبل استلامي للشركة ، وهذا دليل واضح على الاحتياج الفعلي لخطوط الانتاج الجديدة ، بهدف رفع كفاءة الانتاج ، و الاحلال للمصنع المتهالك رقم (1) ، و تقادم خطوط الانتاج للمصنع رقم (2) الذي لم تنجز له “عمره شامله” منذ تركيبه الا بعد تسلمي الشركة ، كل ذلك قد حد من طموح الشركة في استهداف الاسواق الجديدة ، كما ان تطوير المنتجات المقر من مجلس الادارة على ضوء الدراسات المقدمة من الاستشاري KPMG يعمد إلى تحسين مواصفات المنتج ومواكبة تطور صناعة السجائر ، واستهداف اسواق جديدة تتطلب مواصفات لايمكن انتاجها بالخطوط الحاليه منها سجائر ال (Slim) ، ومنها العلب الدائرية (Rounded Box) ، ومنها علب ذات مواصفات خاصه عبوات العشر ،.. الخ ، وهنا السؤال ماهو الذي اختلف بعد ذلك ليقال اني إنتهجت سياسة إسثمارية خاطئة لشراء خطوط الانتاج. مرفق محضر مجلس الدارة رقم (5) لعام 2013م وثيقة رقم (16).

6. تناول الامر مشروع بناء هنجر لخطوط الانتاج ، والذي اقره مجلس الادارة في اجتماعه رقم (5) لعام 2013م وثيقة رقم (16) والتأكيد عليه مجدداً في محضر مجلس الإدارة رقم(6) لعام 2013م وثيقة رقم (17) بناء على توصية مدراء المصنع الذين حددوا افضل السنياريوهات لذلك (مرفق وثيقة رقم (18))، وتم الاعتماد على شركة دوليه لانجاز المشروع والتى اقر ميزانيتها مجلس الادارة ، اما ما يخص هنجر المجمع الصناعي لشركة ميون فقد ذكر ما يخصه في الفقرة (1) من هذا البند .

7. (شركة يمنات لصناعة الاسمنت) .. وهذه هي الشركة الوحيدة التي لم تنشاء بعد كشركة وإنما قيد وحجز إسمها لدى وزارة الصناعة والتجارة (وثيقة رقم (19))، وهي إحدى مشاريع صناعة الاسمنت تحت إطار تجمع تجاري وإقتصادي يسمى مجموعة يمن للإستثمار يشارك في عضويتها كلً من (شركة كمران للصناعة والاستثمار) و(البنك اليمني للإنشاء والتعمير) و(شركة أساس العقارية المحدودة وهي تتبع الشركة اليمنية الليبية القابضة) و(الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات) و( بنك التسليف للإسكان) و(الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية وهي تتبع وزارة النفط والمعادن) بالاضافة إلى طلبات قدمت للاكتتاب في المشروع من قبل بيوت تجارية ، على ان حصة (شركة كمران للصناعة والاستثمار) للدخول في هذا المشروع يتمثل في الاراضي والمحجر الذي لديها منذ زمن طويل إضافة إلى مجموعة أراضي تم شرائها خلال الفترة الماضية ، ولايزال هذا المشروع قيد المتابعة والإنشاء عند الحصول على تمويل له ، فأين هي السياسة الاقتصادية الخاطئة من إستغلال محجر موجود وجاهز لدى الشركة وعدد من الأراضي حوله إلا إذا كانت هناك قوى لم يعجبها هذا التكتل الاقتصادي المتمثل في مجموعة يمن للإستثمار، ومرفق محضر مجلس الإدارة رقم (2) لعام 2012م وثيقة رقم (20) ومحضر مجلس الإدارة رقم (5) لعام 2013م (وثيقة رقم (21)).

وبالتالي اين هو الاضرار بالمركز المالي الذي ذكره المتفلسفون ذوى العقول الناقصة ، وكيف يستقيم ذلك مع قرار مجلس الادارة رقم (7 ) لعام 2014م وثيقة رقم (13) الذي وقف أمام الأعمال التي قدمتها خلال فترة إدارتي للشركة ، واكد على نجاعة اعمالي والجهود التي بذلت مؤكداً في ذات القرار الرسمي أنني رفعت مقدرات الشركة وعززت من المركز المالي لها.. وهذا إقرار واضح لا يحتمل الشك. إضافة إلى ماورد في محضر التسليم والإستلام بيني وبين رئيس مجلس الإدارة الجديد بتاريخ 9 سبتمبر 2014م حيث ورد فيه إجمالي النقدية تسعة مليار ريال (مرفق وثيقة رقم (3)) … وهذا مما يعزز القول بشأن المركز المالي للشركة ويكذب كل ما ورد لاحقاً في تلك الوثيقه الكاذبه المشار إليها تحت توقيع بعض الموظفين الذين ليس لهم علاقة بإدارة الشركة ، فالشركة تحت مسئولية مجلس الإدارة والجمعية العمومية فقط وليس للموظفين علاقة في ذلك الا بالقدر الذي يحددة النظام الاساسي للشركة واللوائح الناظمة للاعمال ، كما أن كل ماتم قد تم بموافقة وعلم مجلس الإدارة والجمعية العمومية ولم يتم بشكل شخصي أو إرتجالي من قبلي كما يتمنطق ضعفاء النفوس، وكل ما تم في صالح الشركة والموظف دون جدل وبالارقام والوثائق.

ثالثاً : القول بشأن رفد خزينة الدولة … وهو ما يتمثل في الضرائب والرسوم التي تدفعها الشركة سنوياً … وقد رفدت الشركة اثناء ادارتي لها بمبالغ أكبر من ذي قبل ولا ينكر ذلك إلا جاحد أو حاقد ، ففي 2013 تجاوز ما سدد للدوله مبلغ 24 مليار في حين ان اعلى رقم وصلت اليه الشركة قبلي كان 19 مليار ، على ان هذه الضرائب والرسوم ماهى في الاصل الا رسوم ترتبط بحركة المبيعات والتسويق وليس لها اى علاقة باى استثمار ، فاذا حافظت الشركة على حصتها من سوق السجائر وطورت اداءها ارتفعت مبيعاتها وارتفعت مواردها وموارد الدولة تبعاً لذلك .

رابعاً : ماورد بشأن المشاريع الخيرية للشركة سابقاً فهذا ما أستغربه حيث كان يغلب عليها العشوائية والإرتجاليه وعدم النظام وكانت تبنى دواوين المشائخ بها ، وتكسب بها الولاءات .. فهل هذه تبرعات خيرية !!! ثم لماذا الغضب من تقنين وتنظيم وشفافية التبرعات الخيرية بإنشاء مؤسسة كمران للتنمية والاعمال الإنسانية التي تقوم بحق بتنفيذ أعمال خيرية بشكل مقنن ومراقب وشفاف وعبر رقابة من محاسب قانوني ، ومن مجلس امناء وليس عبر شخص رئيس مجلس الادارة فقط …ويستطيع أياً كان الإطلاع على ماتقوم به المؤسسة بكل شفافية .. عجيب أمركم فهل هذا يعد تخريب لمقدرات الشركة، ومرفق تصريح إنشائها (وثيقة رقم (22)) وكذا قرار مجلس الإدارة رقم (1) لعام 2014م الذي ثمن فيه دور هذه المؤسسة وما تقدمه من دعم للمجتمع وما تقوم به من مشاريع تنموية حقيقية وأقر المجلس إستمرار دعم المؤسسة وفقاً للقانون (وثيقة رقم (23) ورقم (24)).

خامساً … أما ماورد من قبل المدعو عبدالواسع العلفي ( هداه الله ) والذي حاول قبل أكثر من شهر إغتيالي (مرفق محضر الإستدلال القضائي الذي يؤكد ذلك وثيقة رقم (25)) مدعياً أنه قدم ضدي قضايا فساد !!! لدى هيئة مكافحة الفساد؟ فماذا قدم ؟ ولماذا قدم؟ … والجواب ياتي من الاسباب ، وببساطه يتمحور كل ذلك في رفضي اعادة تعيينه للعمل في الشركة بعد ان احيل للتقاعد قبل تعييني ، وحجته في ذلك انه كما يدعي ابن الشهيد ، ووالده شهيد ثائر ، وبالتالي فله حقوق مطلقة لا تنتهي بحدود القانون … كما انه يدعي ايضا انه احد ثوار فبراير 2011م ، وله حقوق طالما كان في الساحات … على ان رفضي لطلبه هذا وغيرها من الطلبات التي اتعفف عن ذكرها رغم تحقيقي لبعضاً منها يفسر ما اقدم عليه من طيش هنا وهناك ، ويفسر عدم تقديمه أي شكاوى تجاه أي إدارة سابقة للشركة خاصة ممن ثابت عليهم الفساد المروع تجاه الشركة وكان المذكور يسير في فلكهم والساكت عن الحق شيطان أخرس… أما ماذا قدم من إتهامات تجاهي ، فحسب ما قرأت في الصحف تتمثل في تغيير أسم الشركة من التبغ والكبريت لشركة كمران للصناعة .. وهنا السؤال ما علاقته بذلك طالما والقرار اتخذ من قبل مجلس إدارة الشركة وصادقت الجمعية العامة للشركة على التغيير … فأين الفساد في ذلك.مرفق قرار مجلس الإدارة رقم (1) لعام 2013م.

بالاضافة إلى تخرصاته من انه تم صرف مكأفاة أرباح لي من الشركة من ضمن مجلس الإدارة ، وهذا كما شرحت أعلاه يتم وفق قانون الشركات ويتم في الشركة منذ انشائها وفي جميع الشركات في اليمن وفي العالم وتم بمصادقة الجمعية العمومية (وثيقة رقم (26)).

أما تقدير مجلس الإدارة لأعمالي و اقراره تمليكي سيارة واحدة ، فهذا من صلب إختصاص المجلس ويشكر عليه ، وسبق ان اقر ذات الشي للمدعو نفسه ( عبدالواسع العلفي) في اجتماعه رقم (1) لعام 2013م وثيقة رقم (27)، علماً ان من سبقني لم يتملك بقرار من المجلس اى سيارة بل استحوذ واستولى على العديد من السيارات المثبت اصولها لدى الشركة ، فاين كان (عبدالواسع ) من ذلك ، ام كان ” واسع ” في ذلك الوقت ” ضيق ” الان … لكل ذلك اجد ان (العلفي) الثائر ابن الثائر… ليس لإدعائاته مسوغ قانوني وهي معدومه وباطله وسيتم قريباً رفع دعوى قضائية ضده للتشهير بي، إضافة إلى احالته للنيابة لمحاوله اغتيالي .

في الاخير … هذه هي الحقيقة كامله ومعززة بالوثائق وبها ما يزيل اللبس ويرفع الغشاوة.

ونسال الله التوفيق للجميع ؛؛؛

الوثائق بالرابط التالي:
http://nabilalfakih.com/