المجلس الرئاسي.. رصاصة المشترك الأخيرة لإنهاء ما تبقى من الدولة اليمنية

المجلس الرئاسي الذي اختاره قادة أحزاب المشترك واتفق معهم الحوثيون كخيار للأزمة في اليمن ، حل مسموم، حيث سيتم تشكيل مجلس يتألف من قوى تقف بعضها على النقيض من بعض؛ ما يعني أن لا يكون هناك مسؤول، لأن المسؤولية سيتقاذفها أعضاء المجلس الرئاسي ويتبادلون الاتهامات في الوقت الذي تشق فيه الحروب والانهيارات طريقها.

**
لا يوجد مؤسسات دولة مستقلة تضمن تنفيذ أي اتفاق من هذا النوع.. وإذا كان اتفاق “المجلس الرئاسي سيلزم ويلزم .. ويلزم الحوثي.. فمن الطبيعي أنه سيفسره على طريقة “السلم والشراكة”. وبالتالي ما الفرق؟ مصلحة الجميع هو أن يستظلوا بمسؤسسة أقوى خارج المبعوث.. البرلمان هو آخر مؤسسة دستورية وهناك مخارج أخرى ليس من بينها المجلس الرئاسي.

**
يتمتم بعض المشتركيين: أن المجلس الرئاسي قطع الطريق على “عفاش” والبرلمان. هذه حقيقة المشترك يقسم اليمن ويدمرها حتى يقطع الطريق على “عفاش”!. هدم البيت الذي يسكنه 28 مليون وإلغاء الدستور حتى لا يستفيد “عفاش”!.

يقولون الحوثي متحالف مع المؤتمر.. اتركوا المسؤولية للمؤتمر عبر البرلمان وهو حزب حاكم سابقاً يتحمل هو المسؤولية عن النظام والدستور.. ارموا المسؤولية إليه! ويتحملها أمام الشعب! أو يكون في صدارة المسؤولية!!

صالح لن يعود كما يقومون بتخويف بعض الُسذج، والمؤتمر لن يعود للحكم منفرداً وقد اتسع الخرق على الراتق وتعلّم الجميع أن الإقصاء أو محاولة إلغاء الآخر لا تفيد. ثم إن السلطة في هذه المرحلة ليست مغنماً ولن يكون من السهل على أي طرف أن يسعى للسيطرة عليها.

**
مجلس رئاسي هو امتداد لقصة المستشارين.. الحوثي مسيطر على الدولة ولن يكون المجلس الرئاسي إلا غطاء… لكن لو تُركت للبرلمان تضعها مسؤولية المؤتمر والقوى السياسية التي لا تستطيع تجاهل الحوثي كأمر واقع ولكنها مظلة أقوى للجميع. البرلمان قوته أنه الدستور وأن المؤتمر معه وأن من فيه مختارون من الشعب وإن اختلفنا معهم.. لكن لتستمر هذه الأحزاب!! ونرى ماذا سيحصل قادتها من خلال “المجلس الرئاسي”!

**
المهزلة الآن عنوانها “المجلس الرئاسي”. تشبه العناوين السابقة “السلم والشراكة”، و”مخرجات الحوار”. الهدف منها إعادة السلطة للخارج. عندما يوجد مجلس رئاسي أعضاؤه من توجهات مختلفة، كل عضو سيرأس باتجاه مختلف، فيتمزق البلد وتنتهي ملامح الدولة.
**
الخائفون من الانتخابات ومن الشعب يسلمون الوطن إلى الخراب ويرفضون التراجع. حتى الإصلاح الذي يذرف دموع التماسيح على الدولة، يتخلى عن البرلمان الذي هو فيه القوة رقم “2”. ويذهب وراء المبعوث.

لا غرابة أن قيادة الإصلاح تتبنى رسمياً رؤية “الحوثي” بمجلس رئاسي. لكن الغريب لماذا تزج بأنصارها للصراع معه؟ حتى لو سلموا السلطة للحوثي وجعلوه يتحمل المسؤولية مباشرة، فهذا أفضل من “مجلس رئاسي”.

لا صالح سيعود ولا المجلس الرئاسي سيحكم.. كلها إكمال اللمسات للقضاء على البقية الباقية من الدولة، واعادة سلطة البمعوث من أجل مواصلة الانهيار وريثما تنتهي العصبيات والدعوات المناطقية والانفصالية على أكثر من صعيد من تخريب الدولة، ولن تقوم دول انفصالية ولن يحكم مجلس رئاسي.

الرئيسية | أخبار وتقارير | عربي ودولي | المقالات | اتصل بنا | من نحن | خلاصات rss | سياسة الخصوصية