الانقلاب على الشرعية في العاصمة صنعاء لن يسقط إلا بالانتصار للشرعية. ولذلك يتوجب تذكير الرئيس هادي ومستشاريه (أو البقية الباقية من مستشاريه) بأن الشرعية هي في الدستور النافذ لا في مسودة دستور الدولة الافتراضية المقبلة.
وآراضي الجمهورية اليمنية تتوزع على محافظات يتولى المسؤولية فيها محافظون معينون من الرئيس هادي أو منتخبون من مجالس محلية. ولا يوجد في التقسم الإداري اليمني _ حتى الآن_ مسمى أقاليم أو مسؤولون يوصفون بأنهم قادة الأقاليم.
الشرعية لا تتجزأ. وفي حال واصل الرئيس هادي والبقية الباقية من مستشاريه، خرق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عبر إعلان اقاليم افتراضية وفرض الأمر الواقع على الشعب اليمني _ من صعدة إلى سقطرى، في الداخل وفي المهجر_ فإنهم يضعون أنفسهم في موضع الانقلابيين في صنعاء، كسلطة أمر واقع لا سلطة شرعية، فتكون المراكز متكافئة بين انقلابيي صنعاء وانقلابيي عدن، ومافيش حد أحسن من حد.