ريالان لبلدٍ واحد.. كيف مزّق الحوثيون الريال اليمني؟
حين اضطرت الحكومة الشرعية إلى نقل مقر البنك المركزي إلى عدن عام 2016، وبدأ البنك إصدار أوراق نقدية جديدة في 2017، اتجهت المليشيا إلى فرض واقع نقدي مواز، فقيّدت تداول تلك الإصدارات عبر المؤسسات المالية خلال 2019، ثم حظرتها رسميا في ديسمبر من العام ذاته. وبذلك تجاوز الانقسام تعطيل وحدة السياسة النقدية إلى تقسيم العملة نفسها، وخلق منظومتين نقديتين منفصلتين داخل بلد واحد.
ووفقا للبنك الدولي ومركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أسهم حظر الحوثيين للطبعة الجديدة في تقليص المعروض النقدي داخل مناطق سيطرتهم، لكنه سبّب أزمة سيولة متزايدة مع تآكل الأوراق القديمة وتلفها، ووسّع الفجوة حتى بات الدولار في عدن يعادل نحو ثلاثة أضعاف سعره في صنعاء.
تفسر طبيعة السياسات النقدية المتباينة جانبا مهما من استمرار هذا الاختلاف. صحيح أن البنك المركزي في عدن واجه ضغوطا متزايدة بفعل تراجع الإيرادات العامة وتوقف صادرات النفط الخام إثر استهداف الحوثيين موانئ التصدير أواخر 2022، وهو ما حدّ من موارد الحكومة والنقد الأجنبي، فضلا عن توسعه في طباعة العملة لتغطية عجز الموازنة. لكن استقرار سعر الصرف في مناطق الحوثيين لم يكن دليلا على تعافٍ اقتصادي، بل ارتبط بقيود قسرية شملت حظر الإصدارات النقدية الجديدة، وفرض ضوابط صارمة على سوق الصرف والأسعار، مع توسيع الجبايات والإتاوات المفروضة على التجار والأنشطة الاقتصادية، وتسخير موارد عامة لخدمة سياسات الجماعة، ما جعل استقرار العملة الظاهري يخفي وراءه شح السيولة وتراجع القدرة الشرائية وتقييد النشاط التجاري.
وقد أشار البنك الدولي في مرصده الاقتصادي الصادر في يونيو 2025 إلى أن شح السيولة وانخفاض الأسعار في مناطق الحوثيين يدفعان نحو تزايد المعاملات غير الرسمية والمقايضة، في مقابل الضغوط التضخمية في مناطق الحكومة.
تتداخل هذه العوامل مع حركة النقد الأجنبي والتحويلات الخارجية والطلب على الدولار والريال السعودي، إذ تمثل التحويلات شريانا ماليا حيويا لملايين الأسر اليمنية. وقدّر تحليل صادر عن اتحاد المساعدات النقدية في اليمن (CCY)، الممول من الاتحاد الأوروبي، ونُشرت نتائجه في نوفمبر 2025، أن التحويلات الخارجية والداخلية شكّلت أكثر من 38% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن في 2024، مما يجعله ثالث أكثر الدول اعتمادا على التحويلات على مستوى العالم بعد طاجيكستان وتونغا، لكنها أيضا تعمل في بيئة مصرفية منقسمة، تتعدد فيها أسعار الصرف والقيود التنظيمية ومخاطر الامتثال المالي.
أوجد تعدد السلطات النقدية بيئة خصبة لنشاط المضاربة على فوارق الصرف بين الأسواق، ووسّع الاعتماد على قنوات التحويل غير الرسمية، حتى بلغت رسوم التحويل من الجنوب إلى الشمال أحيانا 100% من المبلغ وفق التحليل نفسه. وتحذر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها عن تعزيز المرونة الاقتصادية في اليمن من أن انقسام البنك المركزي وازدواج العملة يربكان السياسات المالية والنقدية ويحدّان من وصول القطاع الخاص إلى التمويل، فيما عزلت مخاوف البنوك المراسلة المصارف اليمنية عن الشبكات المالية الإقليمية والدولية.
في النهاية تتحول هذه التعقيدات إلى أعباء إضافية على المواطن البسيط، الذي يتقاضى راتبا متآكل القيمة الشرائية، إن تقاضاه أصلا، في مقابل ارتفاع أسعار السلع. وقد أظهرت بيانات البنك الدولي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن انخفض 58% منذ 2015، فيما تجاوز التضخم 30% في مناطق الحكومة خلال 2024، وهي مؤشرات تعكس حجم الضغط الذي يتحمله اليمنيون في ظل الانقسام الاقتصادي والمؤسسي.
