بن دغر: اليمن على حافة الانهيار التام وندعو لمؤتمر اقتصادي خليجي يمني

رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر يدعو لمؤتمر اقتصادي خليجي يمني لتفادي انهيار اليمن.

قال رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر إن اليمن على حافة الانهيار التام ودعا إلى مؤتمر اقتصادي يمني وخليجي وسرد جملة من الأسباب حول أزمة انهيار العملة المحلية - الريال اليمني مؤخراً.
جاء ذلك في اجتماع ترأسه لمناقشة المستجدات الراهنة والأوضاع الاقتصادية المتعلقة بانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب.
وحسب وكالة سبأ، ألقى بن دغر كلمة في بداية الاجتماع، قال في مستهلها إن اليمن تمر بأيام عصيبة انهار فيها سعر الريال اليمني ليصل إلى 800 ريال للدولار الواحد، وذلك يعني أننا كنا قبل ساعات فقط على حافة الانهيار العام. وذكر ان منحة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ستوقف حتماً هذا التدهور المريع لسعر الريال، موجهاً للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ولشعب المملكة وحكومتها، على تلك المنحة".

وأضاف "لقد أدى هذا الانهيار إلى حالة من الخوف والقلق بل والهلع لدى المواطنين بكل فئاتهم الاجتماعية، الأغنياء منهم والفقراء. وسألني الكثير من المواطنين عن الأسباب، والبعض الآخر وجه كيل من الشتائم للحكومة.. البعض من هؤلاء يدرك حقيقة الوضع العام في البلد، والبعض يتجاهله ويسعى لكسب مادي أو معنوي".

وتابع "لم نرغب في التفرغ للردود، بل عملنا بتوجيه من الرئيس عبدربه منصور هادي، قبل سفرة، وبعد ذلك عملنا مع اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعات متواصلة وفي ظل ظروف معقدة، وشحة شديدة في الموارد والقليل من الخيارات، على وضع ما هو متاح من حلول موضع التنفيذ".

وأوضح "لقد عملنا مع البنك المركزي وقيادته على اتخاذ جملة من الإجراءات التي تعاون فيها أشقاءنا في السعودية معنا لفتح الاعتمادات بهدف تسهيل عمليات الاستيراد، وللمرة الأولى نقلنا في أيام معدودة سوق الصرافة من خلف الجدران إلى النظام المصرفي الحكومي والتجاري.. وقررنا تكليف شركة النفط بشراء المشتقات النفطية وتوزيعها، ووفرنا 10 ملايين دولار لهذا الغرض، بدلاً من ترك الحبل على الغارب للسوق التي يتعامل بها بعض من لا يهمهم سوى تحقيق الربح، والربح الأعلى".

وأضاف "لن نسمح بعد اليوم بأي عمليات مضاربة في سوق المشتقات النفطية، لكن الأمر له بعد وطني، علينا أن ندرك أن اليمن كلها الآن تتجه بحاجتها إلى العاصمة المؤقتة عدن والمكلا، لقد كانت مسؤوليتنا قبل ذلك في المناطق المحررة، الأن علينا أن نوفر المشتقات لجميع أنحاء اليمن".

وتحدث عن أن الأسباب التي أدت لانهيار الريال، هي انقلاب الحوثي، وأسباب سياسية مستجدة على المشهد اليمني، تناغم فيها الحوثيون والانفصاليون والارهابيون، ومن يقف خلفهم، لكن "موقفنا من الدفاع عن مصالح شعبنا العليا لن يتزحزح قيد أنملة، سنحافظ على يمن موحد، يمن اتحادي، يمن جديد.. مشروع الرئيس عبدربه منصور هادي، والقوى الوطنية والغالبية الساحقة من أبناء اليمن، وسندافع عن نظام سبتمبر المجيدة وأكتوبر العظيمة".

وقال " ليس سراً إذاً قلنا إن الهجوم على الحكومة من هذه الأطراف الثلاثة ومعها إيران ومن سار في فلكها المعادية للنظام الوطني ووحدة اليمن واستقراره، إنما يعود لموقف الحكومة الثابت من هذه القضايا، وأن أسباب الانهيار لا تتعلق بها، ولا بأدائها وإن كان الكمال مستحيلاً بل بجملة من العوامل الموضوعية والذاتية تراكمت دفعة واحدة، وخلقت واقعاً لا يمكن نكرانه، كان الانقلاب الحوثي جذره الأول، لقد دمر الحوثيين اليمن، وسنعاني طويلاً جراء الانقلاب".

ومضى بن دغر قائلاً، "هناك مركزين ماليين وسياستين وإدارتين، هناك عبث حوثي، يهدف فيما يهدف لتدمير بلادنا، ومؤسساتها الوطنية. لقد أدى انهيار الدولة ورحيل الرئيس والحكومة من صنعاء، إلى انهيار مؤسساتها بما في ذلك مؤسساتها المالية. لقد فقدت الدولة 85% من مواردها المالية، ونهب الحوثيين احتياطاتها من النقد الاجنبي والمحلي، ثم أخذوا يدفعون بما نهبوه من الريالات اليمنية إلى السوق".

وأضاف "في الأسبوعين الأخيرين كلّف الحوثيون بعض البنوك وبعض الصرافين لشراء الدولار من كل أنحاء اليمن، وبأي سعر كان، ويكفي أن نشير إلى موقف الصرافين الذين أغلقوا شركاتهم ومحلاتهم متهمين جهات مجهولة وراء هذا الانهيار. ولم تكن هذه الجهات المجهولة وفقاً لمعلوماتنا ومعلومات غيرنا سوى الحوثيين".

كما اتهم قيادات الحوثيين بأنها "دفعت بالعملة المحلية من خزائنهم التي كانوا قد استولوا عليها، ليشتروا الدولار أياً كان سعره، وفعلوا ذلك علناً في صنعاء، وطلبوا من عملائهم الذين وقع البعض منهم في قبضة الأمن في عدن أن يشتروا الدولار بأي ثمن"، حسب قوله.

وقال رئيس الوزراء "لكي نكون واقعيين ليس هذا سبب وحيد لانهيار الريال أمام العملات الأجنبية الأخرى، هناك أسباب أخرى من أهمها توقف تصدير النفط والغاز إلا من القليل منه من حضرموت ودفعة أولى من شبوة، كان النفط والغاز يمثل المصدر الرئيس لميزان المدفوعات والميزان التجاري في بلادنا".

وأشار إلى أن توقف التصدير أدى إلى انخفاض المعروض من العملات الأجنبية في سوق الصرافة مع بقاء الاحتياجات من النقد الأجنبي على ذات المستوى، مع ازدياد مستمر في عدد السكان، وانخفاض في مستويات الإنتاج في كل القطاعات بما فيها الزراعة والاسماك.

وأردف في كلمته بأن هناك سبب آخر، وهو العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، واللجوء الاضطراري إلى مصادر تضخمية، مما ألقى ذلك بظله على سعر صرف الريال.

وأضاف بأن هناك سبباً مباشراً، وهو دخول تجار النفط على خط المضاربة، للحصول على الدولار، والتجارة في النفط تعطي أرباح كبيرة قياساً بالسلع الأخرى، ولذلك قررت الحكومة توفير احتياجات المواطنين مباشرة عبر شركة النفط، وتلك الإجراءات بدأناها منذ أمس الاثنين.

وأشار الطى أن الاختلالات العسكرية والأمنية القائمة فيما سماه "المحافظات المحررة لن تسمح بالاستقرار الاقتصادي. وقال "لقد زادت عمليات الاغتيال من سوء الأحوال الأمنية في المحافظات المحررة، وانتشرت الفوضى وأعمال النهب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وللأسف الشديد تمر العاصمة المؤقتة عدن بوضع لم تعرفه من قبل، هناك خلل كبير في الاستراتيجيات التي نحن جميعاً عليها".

وتابع "لدينا كامل الثقة بأننا وبدعم من أشقائنا في التحالف سوف نتجاوز هذا الأزمة المالية التي ألقت بثقلها على كاهل اليمنيين، كما تجاوزنا الأزمة السابقة في نهاية العام الماضي".

وقال إن "اليمن بحاجة إلى مؤتمر اقتصادي يمني خليجي على مستوى القمة ينظر في وضعه، لا يمكننا أن ننتصر في معركتنا مع الحوثيين وحلفائهم الإيرانيين في ظل اوضاع سيئة يعيشها المواطن اليمني. لن يثق المواطن بما نقوله عن أنفسنا وعن توجهاتنا، بل بما نصنعه على الأرض ويلمسه المواطن". وجه دعوة إلى " السعودية بتسهيل وتبسيط استخدام الوديعة أمام البنك المركزي والشركات والتجار اليمنيين".

وحث على تحييد موارد البلاد، من النفط والغاز والضرائب والجمارك وغيرها، وفي هذا الجانب قال "أدعو الحوثيين للاعتراف للشرعية بقيادة هذا المجال، والتعامل بمسؤولية مع سلطة البنك المركزي في عدن، مع استعدادنا التام لتحمل المسؤولية كاملة في ادارة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتحمل تبعاتها أمام شعبنا والمجتمع الدولي".

وتحدث "ضمان دفع المرتبات للموظفين، والموازنات التشغيلية للموافق الخدمية إذا قبل الحوثيون بمقترحاتنا في هذا الشأن. إن إجراءات من هذا القبيل سوف تجنبنا هذه الأزمات المالية، وسوف تحمي شعبنا من مخاطر الانزلاق نحو المجهول، إن بوابة الاقتصاد ركيزة من ركائز الحفاظ على وحدة المجتمع والدولة".