نص تقرير الخبراء: انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن 2018
ينشر نشوان نيوز نص تقرير فريق الخبراء حول اليمن النهائي وفيما يلي القسم السابع تحت عنوان: الأعمال التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ل حقوق الإنسان ويلخص انتهاكات العام 2018 في اليمن
سابعا - الأعمال التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان
132 - أهاب مجلس الأمن، في الفقرة 9 من قراره 2140 (2014)، بجميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الساريين. وتزيد الفقرات 17 و 18 و 21 من القرار 2140 (2014)، عند قراءتها مقترنة بالفقرة 19 من القرار 2216 (2015)، من توضيح مسؤوليات الفريق فيما يتعلق بالتحقيقات في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان، والتحقيقات في عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.
133 - وعلى الرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ملزم أساساً للدول، فإنه من المقبول عموماً أن تحترم الجماعات المسلحة غير التابعة للدول المعايير الأساسية لحقوق الإنسان عندما تمارس وظائف مماثلة لوظائف الحكومة في إقليم معين وعلى سكان معينين (انظر قراري مجلس الأمن 1193 (1998) و 1479 (2003) والقرار 1894 (2009)، الفقرة 1؛ والوثيقة A/HRC/2/7، الفقرة 19). ولذلك، فإن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان يتعين أن تحترمها قوات الحوثيين وأن يرصدها الفريق.
134 - وكان الفريق على اتصال مع أفراد، منهم صحفيون وإعلاميون ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومعظمهم أعرب عن مخاوف على سلامتهم الشخصية وسلامة أُسَرِهم. فقد تلقى العديد منهم تهديدات مباشرة بسبب طبيعة عملهم وأُلقِي القبض على بعضهم، سواء في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الحوثيين أو تلك الواقعة تحت سيطرة حكومة اليمن. وفَرَّ بعضهم من اليمن للحفاظ على سلامتهم. ويساور الفريق القلق إزاء سلامة الأشخاص العاملين في هذه الميادين ويرى أن الانعدام شبه التام لسيادة القانون وسواد الإفلات من العقاب في اليمن يشكلان تهديدا مستمرا للصحفيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ألف - الأعمال والحوادث المنسوبة إلى التحالف
1 - انتهاكات القانون الدولي الإنساني المتصلة بالغارات الجوية
135 - حقق الفريق في خمس غارات جوية طالت مدنيين وأهدافا مدنية في عام 2018 في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأفادت التقارير بأن هذه الغارات الجوية أوقعت نحو 78 قتيلا و 153 جريحا وألحقت أضرارا كبيرة بالممتلكات المدنية. وحقق الفريق أيضا في حالة قصف واحدة في منطقة مأهولة بالسكان، نُسِبت إما إلى التحالف أو إلى قوات الحوثيين، وأدت إلى مقتل 55 شخصا وجرح 170 آخرين حسب التقارير (انظر الجدول 5). ووجه الفريق رسائل إلى التحالف يطلب فيها معلومات عن هذه الغارات الجوية الخمس والتقى بالفريق المشترك لتقييم الحوادث. وأَطلعَ الفريقُ المسؤولين السعوديين على تلك المعلومات في حزيران/يونيه وكانون الأول/ديسمبر 2018 أثناء زيارتين أجراهما إلى الرياض. وقدمت سلطات المملكة العربية السعودية ردا خطيا للفريق بشأن الحالة ألف. وأصدر التحالف بيانات عامة بشأن الحالات باء وجيم وواو (انظر الجدول 5).
الجدول 5
الإفادات بشأن الغارات الجوية واستخدام الذخائر المتفجرة، في عام 2018
| الحالة | التاريخ | المكان | نقطة الارتطام | الذخيرة | الضحايا/الأضرار |
| ألف | 2 نيسان/أبريل | N 14°49'01.6", E 42°59'39.0" | مباني مدنية في مديرية الحالي، في الحديدة | قنبلة جوية | 14 قتيلا، من بينهم 7 أطفال و 4 نساء |
| باء | 22 نيسان/أبريل | N 15°41'24", E 43°21'07" | حفلة زفاف في قرية الرقة، بمديرية بني قيس، في حجة | قنبلة جوية | 21 قتيلا، من بينهم 11 طفلا، ونحو 90 جريحا، من بينهم عدة أطفال |
| جيم | 27 أيار/مايو | N 14°49'53.5", E 42°56'02.2" | رصيف في ميناء الحديدة | قنبلة جوية | وقوع أضرار في الرصيف |
| دال | 23 تموز/يوليه | N 17°2'25.09", E 43°55'6.58" | نظام الإمداد بالمياه، نشور، في صعدة | قنبلة جوية | وقوع أضرار في ثقب الحفر والأنابيب والألواح الشمسية |
| هاء | 2 آب/أغسطس | N 14°46'46.08", E 42°57'03.92"/ N 14°46'53.01", E 42°56'51.74" | مستشفى وسوق سمك، الحديدة، الثورة | قذيفة هاون من عيار 120 ملم | 55 قتيلا و 170 جريحا |
| واو | 9 آب/أغسطس | N 17°03'51.2", E 43°36'05.8" | حافلة في ضحيان، صعدة | قنبلة جوية | حوالي 43 قتيلا و 63 جريحا، معظمهم أطفال |
136 - وفيما يتعلق بالحوادث الستة التي جرى التحقيق فيها، لاحظ الفريق ما يلي:
(أ) يتحمل التحالف المسؤولية في الحالات باء وجيم ودال وواو ومن المرجح أن يكون مسؤولا في الحالة ألف. أما بالنسبة للحالة هاء، فلم يتمكن الفريق من تحديد المسؤولية استنادا إلى الأدلة المجمعة([1]). وفي الحالتين هاء وواو، طلب الفريق الإذن بزيارة المواقع المعنية، بيد أن سلطات الحوثيين لم تقدم ردا رسميا (انظر الفقرة 19). وترد التفاصيل المتعلقة بدراسات الحالات الإفرادية للحوادث ألف وباء ودال وهاء وواو في المرفق 33([2]). وترد تفاصيل الحالة هاء في المرفق 34.
(ب) في الحالة هاء، لا يتوفر دليل على أن المدنيين الموجودين في المنطقة المستهدفة أو بالقرب منها، الذين هم في الظاهر بمأمن من الهجوم، قد فقدوا حقهم في الحماية. وفي الحالة دال، لا يتوفر دليل عند موقع الهدف أو بالقرب منه على أن الممتلكات المدنية قد حُوِّلت إلى هدف عسكري. وفي الحالة واو، تؤكد الأدلة التي جمعها الفريق الحادث الذي وقع والعدد الكبير من الضحايا الذين سقطوا، ومن بينهم أطفال. غير أن الفريق لاحظ وجود بعض أوجه التضارب في أجزاء من رواية هذا الحادث، ومن ذلك على سبيل المثال اتجاه الحافلة المبيَّن بعد الحادث الذي هو عكس الاتجاه المشار إليه في الرواية الرسمية (انظر الشكلين الخامس عشر والسادس عشر والتذييل واو للمرفق 33). ويواصل الفريق التحقيق في الحالات ألف وهاء وواو؛
(ج) حتى في بعض الحالات التي استهدف فيها التحالف أهدافا عسكرية وفقد فيها مدنيون حقهم في الحماية، كما أفيد في الحالتين باء وواو، يرى الفريق أن من المستبعد جدا أن يكون مبدآ القانون الدولي الإنساني المتمثلان في التناسب واتخاذ الاحتياطات قد اُحتُرِما في الهجمات. وفي الحالة جيم، يرى الفريق أن من المرجح مبدئيا أن الهجوم احترم قواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق، وهو يواصل التحقيق في هذه الحالة.
الشكل الخامس عشر: المسار وفقا لتقرير وزارة حقوق الإنسان التابعة لسلطات الحوثيين
المصدر: سري.
الشكل السادس عشر: الحافلة بعد الحادث
المصدر: سري.
137 - وتبين، بالنظر إلى الأثر التراكمي المترتب على المدنيين والممتلكات المدنية على وجه الإجمال، أنه حتى في الحالات التي اُتُّخذت فيها تدابير وقائية، فإنها كانت غير كافية وغير فعالة إلى حد بعيد.
138 - ولاحظ الفريق أنه، في الحالتين باء وواو، وجد الفريق المشترك لتقييم الحوادث أخطاء في الامتثال لقواعد الاشتباك، ما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات في صفوف المدنيين. ووفقا للقانون الدولي الإنساني، يجب على أطراف النزاع أن تتخذ جميع الاحتياطات العملية لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين، أو إصابتهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية بصورة عارضة، وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى (انظر الجدول 6)([3]).
139 - ولاحظ الفريق أنه، في الحالتين باء وواو، أوصى التحالف باتخاذ إجراءات قانونية لمساءلة الجناة وتقديم المساعدة إلى الضحايا فيما يتعلق بالأضرار والخسائر الناجمة عن تلك العمليات([4]).
140 - وأُبلِغ الفريق شفويا أثناء الزيارة التي أجراها إلى الرياض في كانون الأول/ديسمبر 2018 أنه يمكن القيام بإجراءات قانونية فيما يتصل بالحالة واو، في إطار نظام العقوبات العسكري للمملكة العربية السعودية([5]). ووفقا للقانون الدولي الإنساني، يجب على الدول أن تحقق في جرائم الحرب التي يُزعَم ارتكابها من قبل مواطنيها أو قواتها المسلحة، أو على أراضيها، ومحاكمة الجناة، عند الاقتضاء([6]). ولما لم يكن لدى الفريق علم بأي محاكمة على جرائم حرب ارتكبتها أي دولة في سياق الأعمال القتالية في اليمن، فإنه رحب بتلقّي أي معلومات في هذا الصدد.
141 - ومن المحتمل أن تنطبق معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات الواردة في الفقرتين 17 و 18 من القرار 2140 (2014) على الأفراد المسؤولين عن التخطيط للهجمات التي تضر على نحو غير متناسب بالمدنيين والممتلكات المدنية، و/أو الإذن بهذه الهجمات و/أو تنفيذها.
الجدول 6
الرسائل الواردة من التحالف والفريق المشترك لتقييم الحوادث
| التاريخ | الحادث | الرد الرسمي من التحالف |
| 2 نيسان/أبريل | مباني مدنية في مديرية الحالي، في الحديدة | لم يشن التحالف غارة جوية على ذلك الموقع، وإنما على موقع يبعد 288 3 مترا عنه |
| التاريخ | الحادث | بيان الفريق المشترك لتقييم الحوادث |
| 22 نيسان/أبريل | حفلة زفاف في قرية الرقة، بمديرية بني قيس، في حجة | شنّ التحالف غارة جوية على هذا الموقع؛ ووجد الفريق المشترك لتقييم الحوادث أخطاء تشير إلى عدم الامتثال لقواعد الاشتباك الهادفة إلى التقليل إلى أدنى حد ممكن من الأضرار التبعية التي يتكبدها المدنيون |
| 27 أيار/مايو | رصيف في ميناء الحديدة | شنّ التحالف غارة جوية على هذا الموقع ويزعم أنها أصابت هدفا عسكريا |
| 9 آب/أغسطس | حافلة في سوق ضحيان، صعدة | شنّ التحالف غارة جوية على هذا الموقع؛ وأشار الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أخطاء في الامتثال لقواعد الاشتباك مما أسفر عن وقوع أضرار مدنية غير مبررة |
2 - انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المتصلة بالاحتجاز
142 - في عام 2018، تلقّى الفريق معلومات عن أربع حالات ادعاء بوقوع انتهاكات من جانب الإمارات العربية المتحدة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتصل بالاحتجاز([7]). ونظرا لصعوبة الحصول على الأدلة، يواصل الفريق التحقيق. وأكدت المعلومات التي تلقاها الفريق استمرار نمط الانتهاكات المبينة في تقريره السابق (S/2018/594، الفقرات 166 إلى 172). ولم تُبلَّغ أُسَر المحتجزين بمصيرهم في أي من الحالات التي يحقق فيها الفريق. وتلقّى الفريق رسالة رسمية من الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2018 بشأن جهودها الرامية إلى تجديد سجون ابن أحمد، والمنصورة، والمكلا، ودعم النظام القضائي، وتنفي فيها ضلوعها في انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويواصل الفريق التحقيق بهذا الخصوص. ويحقق الفريق أيضا في حالة مواطن قطري اعتقلته قوات التحالف في اليمن في نيسان/أبريل 2018 وهو محتجَز منذ ذلك الحين في مكان مجهول([8]).
143 - ووفقا للقانون الدولي الإنساني، يجب على الدول أن تحقق في جرائم الحرب التي يُزعَم ارتكابها من قبل مواطنيها أو قواتها المسلحة، أو على أراضيها، ومحاكمة الجناة، عند الاقتضاء([9]). ولما لم يكن لدى الفريق علم بأي محاكمة على جرائم حرب متصلة بالاحتجاز ارتكبتها أي دولة في سياق النزاع المسلح في اليمن، فإنه رحب بتلقّي أي معلومات في هذا الصدد.
144 - ومن المحتمل أن تنطبق معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات الواردة في الفقرتين 17 و 18 من القرار 2140 (2014) على الأفراد المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سياق الاحتجاز. ويواصل الفريق التحقيق في هذه المسألة.
باء - الأعمال والحوادث المنسوبة إلى قوات الحوثيين
1 - الاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة ضد المدنيين في المناطق المأهولة
145 - حقق الفريق في أربعة حوادث تُظهِر، على نحو شبه مؤكد، حالات اُستُخدِمت فيها عشوائيا ذخائر متفجرة في مناطق مكتظة بالسكان في تعز ومأرب، وأسفرت عن مقتل 13 مدنيا وإصابة 43 آخرين (انظر الجدول 7)([10]). وإضافة إلى ذلك، يثير استخدام الذخائر المتفجرة غير الموجَّهة في المناطق المأهولة بالسكان مشاكل فيما يتعلق بالامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق. وتنطوي قذائف الهاون وقذائف المدفعية بحكم طبيعتها على مستوى ما من عدم الدقة، ويزيد احتمال وقوع آثار عشوائية عند استخدامها في مدى طويل ضد أهداف قريبة من المدنيين والممتلكات المدنية([11]). وترد دراسات حالات إفرادية مفصلة عن ثلاث حوادث (ألف وجيم ودال) في المرفق 35.
146 - وحقق الفريق في ثلاث حالات لعمليات قصف عشوائي قامت بها قوات الحوثيين ضد أهداف في المملكة العربية السعودية في 5 كانون الثاني/يناير، و 30 كانون الثاني/يناير، و 25 آذار/مارس. وطلب الفريق معلومات من المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالآثار المترتبة على المدنيين أو الممتلكات المدنية أو على كليهما من جرّاء تلك الحوادث. ولم يتلقَّ الفريق أي رد بعد من المملكة العربية السعودية.
الجدول 7
حالات القصف في اليمن التي جرى التحقيق فيها في عام 2018
| الحالة | التاريخ | المكان | نقطة الارتطام | الذخيرة | الضحايا/الأضرار |
| ألف | 11 كانون الثاني/يناير | N 13°31'51.35", E 43°57'11.07" | طريق في مديرية صبر الموادم، قرية شيخيت، تعز | قذيفتا هاون | 4 قتلى: امرأتان وطفلان |
| باء | 2 أيار/مايو | N 15°29'34.9", E 45°18'58.6" | مبنى في الضواحي الشمالية لمأرب مستخدَم كمركز لإعادة إدماج الأطفال الجنود | قذيفة هاون | أضرار لحقت بالمبنى |
| جيم | 22 أيار/مايو | N 15°27'41.22", E 45°19'16.33" | سوق بالقرب من مسجد عذبان في مأرب | صاروخ من طراز كاتيوشا | 5 قتلى و 22 جريحا |
| دال | 17 تموز/يوليه | N 13°34'9.51", E 44° 0'0.01" | مبنى سكني، منطقة سينا، تعز | قذيفة هاون من عيار 82 ملم | 3 قتلى و 16 جريحا |
2 - الاستهداف المباشر للمدنيين من جانب القنَّاصة
147 - تلقّى الفريق معلومات عن المدنيين الذين قُتِلوا على أيدي قنَّاصة في محافظة تعز. وتمكن الفريق من التحقيق في حالتين أسفرتا عن مقتل ثلاثة مدنيين - امرأة واحدة وطفلان - وإصابة شخص واحد([12]). واستهداف المدنيين الذين لا يشاركون بصورة مباشرة في الأعمال القتالية محظور بموجب القانون الدولي الإنساني([13]). وتحمي معايير حقوق الإنسان أيضا الحق في الحياة([14]). ويرى الفريق أن استمرار استهداف المدنيين يدخل في نطاق الفقرتين 17 و 18 من القرار 2140 (2014).
3 - الهجوم على مستشفى وعلى وحدة طبية
148 - حقق الفريق في هجوم على سيارة إسعاف، موسومة بوضوح بشعار الهلال الأحمر، تحمل جنودا سودانيين عُزَّل، شنته قوات تابعة للحوثيين في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني([15]). وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، نشر حسين العزي، نائب وزير الخارجية في إدارة الحوثيين الكائن مقرها في صنعاء، على وسائط التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر الهجوم ويشيد به (انظر الشكل السابع عشر)([16]).
الشكل السابع عشر: تغريدة لحسين العزي على تويتر يشيد فيها بالهجوم على سيارة الإسعاف
149 - وحقق الفريق أيضا في حالة دخول قوات تابعة للحوثيين إلى مستشفى 22 مايو في الحديدة، حيث أجبرت المرضى والموظفين الطبيين على إجلاء المستشفى وتسببت في إلحاق أضرار به في الفترة الممتدة من 1 إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر([17>)، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني (انظر المرفق 37)([18]).
4 - الانتهاكات المتصلة بسلب الحرية
150 - حقق الفريق في 25 حالة لانتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تتصل بسلب الحرية ارتكبتها قوات الحوثيين، وشملت الاعتقال التعسفي والحرمان من الحرية، والتعذيب، وسوء المعاملة، والاختفاء القسري، وعدم مراعاة الأصول القانونية (انظر المرفق السري 38).
151 - ووثَّق الفريق ثماني حالات للاختفاء القسري، أُبقي فيها المحتجَزون في أماكن مجهولة لذويهم لفترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وأربع سنوات. وفي خمس من تلك الحالات، لا يزال مصير المحتجَزين مجهولا لذويهم. ويقتضي القانون الدولي الإنساني تحديدا من السلطات المحتجِزة أن تسجِّل المعلومات المفصلة المتعلقة بالأشخاص المحتجَزين([19]) وأن تسمح لهم بالتواصل مع أُسَرِهم([20]).
152 - وواصل الفريق توثيق حالات الأفراد الذين تحتجزهم قوات الحوثيين كأسرى بغرض تبادلهم لإطلاق سراح مقاتلين حوثيين محتجَزين لدى حكومة اليمن أو لدى القوات المرتبطة بها. ويؤكد الفريق مجددا أن أي احتجاز لمدنيين كوسيلة لغرض وحيد هو تبادل الأسرى في المستقبل هو بمثابة أخذ رهائن، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني([21]). وواصل الفريق أيضا توثيق الحالات التي تستفيد فيها السلطات المحتجِزة من عمليات الاحتجاز، وفقاً لنص تقرير الخبراء الذي نشره نشوان نيوز .
5 - الانتهاكات المرتكَبة ضد الصحفيين
153 - حقق الفريق في 12 حالة تعرض فيها صحفيون وإعلاميون للاعتقال والاحتجاز التعسفيين في صنعاء (11 حالة) وتعز (حالة واحدة). وترد المعلومات المتعلقة بهذه الحالات في المرفق السري 39. ويرى الفريق أنه، في الحالات التي حقق فيها، ارتكبت سلطات الحوثيين عدة انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي والحرمان من الحرية، وسوء المعاملة، وانتهاك الحق في التواصل مع الأسرة وتلقّي الزيارات، والحق في المحاكمة العادلة والحق في حرية التعبير([22]).
6 - التعصب والتمييز ضد الأقليات الدينية
154 - منذ عام 2016 (S/2018/193، الفقرة 149)، حُرِم الكثير من أتباع الديانة البهائية من حريتهم أو أُلقِي القبض عليهم بطريقة لا تراعي الإجراءات القانونية الواجبة([23]). وفي عام 2018، واصل الفريق التحقيق في حالات تتعلق بأتباع الديانة البهائية ممن سُلبوا حريتهم، و/أو اُعتُقلوا، و/أو صودرت ممتلكاتهم، بطريقة لا تراعي الإجراءات الواجبة (انظر المرفق 40). ويشكل سلب حرية مجموعة من الأفراد أو مصادرة ممتلكاتهم بسبب أنشطتهم الدينية انتهاكا لقواعد حقوق الإنسان([24]).
جيم - انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المنسوبة إلى حكومة اليمن
155 - حقق الفريق في حالات الاحتجاز التعسفي والقتل خارج نطاق القانون على يد قوات تابعة لحكومة اليمن في مأرب وتعز. ويرد مزيد من المعلومات عن الحالات التي حقق فيها الفريق في المرفق السري 41.
156 - وحقق الفريق في حالات انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بظروف احتجاز 650 إلى 700 مهاجر ومعاملتهم في مركز احتجاز مؤقت في البريقة، بعدن، يعمل تحت سلطة وزارة الداخلية. وتلقّى الفريق تأكيدا بأن المركز قد أُغلِق في نيسان/أبريل 2018. وأمرت حكومة اليمن بإلقاء القبض على خالد العلواني، الذي كان مسؤولا عن المركز، إلى جانب خمسة أشخاص آخرين، ومنعت السيد العلواني من السفر إلى خارج اليمن وأوقفت صرف مرتبه. ولا يزال السيد العلواني وثلاثة من المشتبه فيهم طلقاء([25]).
157 - وعلى النحو المذكور في الفقرة 116 أعلاه، حقق الفريق في حالات تأخير في إصدار خطابات اعتماد ومنع دخول بضائع أوردتها إلى اليمن شركات عاجزة عن الامتثال لأحكام المرسوم 75، في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2018. وبموجب المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يتعيَّن على حكومة اليمن أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان حصول السكان المدنيين في اليمن على الإمدادات الغذائية الكافية([26]).
دال - انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المنسوبة إلى القوات المقاتلة بالوكالة
158 - حقق الفريق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتصلة بحالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القانون، التي قامت بها قوات الحزام الأمني في عدن وقوات النخبة الشبوانية. ويرد مزيد من المعلومات عن الحالات التي حقق فيها الفريق في المرفق السري 41.
159 - وعلى النحو المشار إليه في الفقرة 23، وجد الفريق أدلة على أن حكومة اليمن ليست لها سيطرة فعلية على هذه القوات. وعلى النقيض من ذلك، فهذه القوات أنشأتها الإمارات العربية المتحدة في عام 2016، وهي تتلقى مرتباتها منها، كما تتلقى منها السلاح والتدريب. وتلقَّى الفريق أيضا معلومات تفيد بأن الإمارات العربية المتحدة هي التي تتولى في الواقع تنظيم عمليات هذه القوات وتنسيقها. وواصل الفريق التحقيق فيما إذا كان ينبغي أن تُنسَب الانتهاكات المحددة المرتكبة من جانب تلك القوات إلى الإمارات العربية المتحدة أو إلى حكومة اليمن. وعلى أية حال، فإن كلتيهما ملزَمتان بممارسة العناية الواجبة لمنع تسبب سلوك عناصرها وأطراف ثالثة في أضرار يمكن أن تؤثر في حقوق الإنسان، وللتحقيق في الأضرار عند وقوعها، ومساءلة المسؤولين عنها، وتوفير سبل الانتصاف للتعويض عنها([27]).
هاء - تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح
160 - تلقَّى الفريق معلومات عن حالتين محددتين من حالات تجنيد الأطفال قامت بهما قوات تابعة للحوثيين وقائمة بأسماء 31 طفلا يُزعَم أن قوات مرتبطة بحكومة اليمن قامت بتجنيدهم([28]). ونظرا لما يواجه من صعوبات في الحصول على الأدلة المباشرة ونظرا لضرورة حماية الضحايا وإحجام الأُسَر عن التواصل مع الفريق أو المنظمات غير الحكومية بشأن مسألة تجنيد الأطفال، لم يتمكن الفريق من تجميع دراسات حالات إفرادية، وهو يواصل التحقيق. وينبغي ألا يُعتبَر الافتقار إلى دراسات حالات إفرادية محددة في هذا التقرير دليلا على أن تجنيد الأطفال ليس منتشرا في اليمن([29]).
واو - تدمير الممتلكات الثقافية وسرقتها
161 - حقق الفريق في ثلاث حالات تتعلق بسرقة تحف ثقافية (انظر الفقرة 127؛ وانظر أيضا S/2018/594، الفقرات 137-139). وبموجب القانون الدولي الإنساني، يُحظر أي شكل من أشكال السرقة أو النهب أو الاختلاس لممتلكات ذات أهمية للتراث الثقافي لأي شعب([30>).
162 - وحقق الفريق في حادث تدمير مسجد وضريح أحمد الفاز التاريخي، في منطقة الفازة، بمحافظة الحديدة، في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2018 (انظر المرفق 42)([31]). ولم يتمكن الفريق من التعرف بشكل مستقل على هوية المجموعة المسؤولة عن هذا الهجوم، وهو يواصل التحقيق. وبموجب قواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق، علاوة على الحماية العامة من الهجوم المباشر([32])، تتمتع الممتلكات الثقافية أيضا بحماية إضافية ومحددة([33]).
([1]) وجد الفريق أن لمدفع الهاون المستخدم لشن هذا الهجوم خصائص مدافع الهاون التي تنتجها شركة Rheinmetall في ألمانيا، أو شركتها الفرعية في جنوب أفريقيا وهي شركة Rheinmetall Denel Munitions، التي تفيد التقارير أنها تنتج أيضا قذائف الهاون في مصنع يقع في المملكة العربية السعودية (انظر المرفق ٣٤). ومع ذلك، لاحظ الفريق أن العديد من الأسلحة التي مصدرها المملكة العربية السعودية قد وُجِدت في حوزة جماعات مختلفة في اليمن. انظر Deutsche Welle, “Yemen and the global arms trade”, video, 4 December 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.youtube.com/watch?v=tkUv2R97I-Y و Rod Austin, “Yemen: Inquiry finds Saudis diverting arms to factions loyal to their cause”, Guardian, 28 November 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.theguardian.com/global-development/2018/nov/28/arms-yemen-militia-were-supplied-by-west-find-analysts.
([2]) يتضمن التذييل زاي للمرفق ٣٢ معلومات إضافية أُتيحت للفريق عن الغارة الجوية التي وقعت في ٩ حزيران/يونيه ٢٠١٧ في صنعاء والتي ذُكِرت في التقرير السابق للفريق (S/2018/594).
([3]) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 15.
([4]) Saudi Press Agency, “Counselor Al-Mansour: JIAT is Independent and stands at same distance from all parties to Yemeni conflict”, 12 September 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1812903؛ و Saudi Press Agency, “Statement by the Joint Forces Command of the Coalition ‘Coalition to Restore Legitimacy in Yemen’”, 1 September 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1804423.
([5]) أُبلِغ الفريق أن من الممكن القيام بالإجراءات القانونية استنادا إلى المادة ١٣٠ من نظام العقوبات العسكري. انظر الرابط التالي على شبكة الإنترنت: www.ksa-employers.com/showthread.php?t=134450&fbclid= IwAR06kjSZfo86OCeqcqWfp62DqiGxBjm44yu-jLyeR1YcKdv9LjTjexnjaZY.
([6]) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة ١٥٨.
([7]) أجرى الفريق مقابلات مع محتجَز سابق وأقارب و/أو منظمات فيما يتعلق بالمحتجزين الثلاثة الآخرين.
([9]) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة ١٥٨.
([10]) يشكل الاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. انظر المادة ٣ المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ (المادة المشتركة ٣)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 1.
([11]) International Committee of the Red Cross, Explosive weapons in populated areas. Humanitarian, legal, technical and military aspects. Expert meeting, 24 and 25 February 2015. (Switzerland, June 2015). وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://shop.icrc.org/explosive-weapons-in-populated-areas-expert-meeting.html?___store=default, e-book.
([13]) المادة المشتركة ٣، والمادة ٤ من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949؛ واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدتان 1 و 89.
([14]) المادة ٣ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة ٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
([15]) انظر المادة المشتركة ٣ والمادتان 7 و 11 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949.
([16]) مقطع الفيديو والتغريدة اللذان نشرهما السيد حسين العزي محفوظان لدى الفريق.
([17>) انظر على سبيل المثال: Amnesty International, “Yemen: Huthi gunmen raid hospital as Hodeidah’s civilians face imminent onslaught”, 7 November 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/yemen-huthi-gunmen-raid-hospital-as-hodeidahs-civilians-face-imminent-onslaught/؛ و Bethan McKernan, “Battle rages in Yemen’s vital port as showdown looms”, Guardian, 7 November 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: www.theguardian.com/world/2018/nov/07/yemen-hodeidah-airstrikes-saudi-led-coalition-ceasefire-calls. وقد حصل الفريق على صور من مصادر سرية تُظهر الأضرار التي لحقت بالمستشفى.
([18]) انظر المادة المشتركة 3، والمادتين 7 و 11 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949.
([19]) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 123.
([20]) رهنا بشروط معقولة تتعلق بوتيرة التواصل وحاجة السلطات إلى ممارسة الرقابة؛ انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة ١٢٥.
([21]) المادة المشتركة ٣، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة ٩٦. انظر أيضا ICRC, Commentary on the Geneva Conventions of August 12 1949 (2016), para. 651.
([22]) انظر المادة ٤ من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949؛ والقواعد ٨٧، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القواعد 87 و ٩٠ و ٩٩ و ١٠٠ و ١٢٥ و ١٢٦؛ والمادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
([23]) انظر www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/yemen-24-bahai-people-including-a-child-facing-possible-death-penalty.
([24]) انظر المادة ٤ من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949؛ واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة ٨٨. وانظر أيضا المواد ٢ و ٧ و ١٧-٢٠ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
([25]) رسالة موجهة إلى فريق الخبراء من الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨.
([26]) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفيما يتعلق بالحق في الغذاء في حالات النزاع المسلح، انظر ضمن جملة وثائق A/72/188. أما فيما يتصل بسريان العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حالات النزاع المسلح، فانظر ضمن جملة وثائق E/2015/59،.
([27]) إن التزام الدولة ببذل العناية الواجبة لمنع قيام الجهات الفاعلة الخاصة بانتهاك القانون الدولي هو مبدأ راسخ منذ أمد طويل. انظر، على سبيل المثال: قضية ألاباما (الولايات المتحدة ضد بريطانيا العظمى)، قرار التحكيم، ١٤ أيلول/سبتمبر ١٨٧٢. وفيما يتصل بانتهاكات حقوق الإنسان، انظر التعليق العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الفقرة 8. وانظر أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. واليمن طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ عام ١٩٨٧، والإمارات العربية المتحدة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب منذ عام ٢٠١٢.
([28]) التقارير والقائمة محفوظة لدى الفريق. اعتزم الفريق أيضا زيارة مركز لإعادة التأهيل في مأرب، بيد أن المهمة قد أُلغِيت.
([29]) انظر التقرير S/2018/465 الذي أبلغ عن ٨٤٢ حالة جرى التحقق منها من حالات تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح في اليمن.
([30>) انظر المادتين 4 و 19 من اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 40 (ب).
([31]) أدانت اليونسكو تدمير الموقع. UNESCO, “UNESCO condemns the intentional destruction of a historical mosque and mausoleum in the Hodeida Governorate of Yemen”, 30 October 2018. وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: http://whc.unesco.org/en/news/1895.
([32]) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 7.
([33]) انظر المادة 16 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949. وانظر أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 38، والمادتين ٤ و ١٩ من اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح.
عناوين مرتبطة: