تنديد من المؤتمر بصنعاء وقيادات الخارج بإطلاق المتهمين بتفجير النهدين
تنديد من المؤتمر بصنعاء وقيادات الحزب المتواجدة الخارج بإطلاق المتهمين بتفجير النهدين 2011
ندد حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، بإطلاق سراح معتقلين من المتهمين على ذمة تفجير النهدين - جامع دار الرئاسة بعد ساعات من تنديد مشابه من قبل الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر وقيادات الحزب المتواجدة خارج اليمن .
وفي صنعاء، عقدت اللجنة العامة للمؤتمر اجتماعا لها صباح برئاسة الشيخ صادق امين ابوراس رئيس الحزب، أقر مقاطعة أعمال ومخرجات المجلس السياسي ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الشورى .
وأوضح موقع المؤتمر أن اللجنة عبرت عن استنكارها الشديد من عملية الاطلاق المفاجئة للمتهمين الذين قالت إنهم من المنتسبين للتجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن ) بجريمة تفجير جامع دار الرئاسة في الثالث من يونيو 2011.
وقال البيان إن الحادثة "استهدفت رئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة والتي راح ضحيتها مايزيد عن 14 شهيدا و200 جريح ومعاق.
وأضاف أنها هي قضية ارهابية منظورة امام القضاء والمتهمين فيها لا علاقة لهم بأسرى الحرب لا من قريب ولا من بعيد بل متهمين بقضية جنائية، واعتبرت ترحيب الإصلاح بالإفراج انما يقدم دليلا جديدا على التورط.
الكتلة البرلمانية والقيادات في الخارج
إلى ذلك، أدانت قيادات المؤتمر الشعبي العام وكتلته البرلمانية المتواجدين في الخارج إقدام الحوثيين على الإفراج عن السجناء المتهمين فيما وصفوه ب"الجريمة الإرهابية المتمثلة في تفجير مسجد دار الرئاسة دون أي مبرر أو مسوّغ قانوني أو حكم قضائي بات".
وأضافت الكتلة وقيادات الحزب في الخارج في بيان اطلع نشوان نيوز على نسخة أنها تعتبر الإفراج عن المتهمين بتفجير النهدين "بمثابة جريمة أخرى لا تقل بشاعة عن الجريمة الأصل كونها تهدف إلى محو آثار الجريمة وإخفاء أدواتها، وتنتهك حقوق الضحايا وذويهم".
وفيما يلي نشوان نيوز يعيد نشر نص البيان قيادة المؤتمر عن الإفراج المتهمين بتفجير النهدين للاطلاع:
بيان صادر عن قيادات المؤتمر الشعبي العام والكتلة البرلمانية للمؤتمر المتواجدين في الخارج
قال تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا) صدق الله العظيم.
فوجئت قيادات المؤتمر الشعبي العام والكتلة البرلمانية للمؤتمر المتواجدين في الخارج بنبأ إقدام الميليشيا الحوثية على الإفراج عن السجناء المتهمين في الجريمة الإرهابية المتمثلة في تفجير مسجد دار الرئاسة الذي استهدف غالبية قيادات الدولة المتواجدين لأداء صلاة الجمعة وفي مقدمتهم رئيس الدولة رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح،
وهي الجريمة التي أدت إلى استشهاد ثلاثة عشر شخصاً على رأسهم الأستاذ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى رحمه الله، وما يقارب من مائتي جريح، في سابقة لم يشهد لها التاريخ اليمني مثيلا، لا من حيث الاستهداف العمدي لحياة ما لا يقل عن ألف شخص من معصومي الدماء، لدى تواجدهم لأداء صلاة الجمعة في أول جمعة من شهر رجب الحرام، ولا من حيث انتهاك حرمة بيت الله وتحويله كموقع لجريمة، أُعِدَّ لها سلفاً، وبتخطيط وإرادة مسبقة، لدى كل من ساهم في هذه الجريمة، سواءً بالتخطيط أو التمويل أو الإعداد أو التنفيذ.
إنّنا كقيادات للمؤتمر الشعبي العام، إذ نُدين هذا العمل والتصرف الهمجي الأرعن وغير المسؤول، الذي ينتهك كل قيم الشرع والعرف والقانون، ويُمثَّل انتهاكاً صارخاً لحقوق الضحايا والقانون الدولي وكل الشرائع والقوانين والأنظمة، فإننا نؤكد على ما يلي:
أولاً - ندين هذه الجريمة المتمثلة بإطلاق سراح المتهمين دون أي مبرر أو مسوّغ قانوني أو حكم قضائي بات، ونعتبرها بمثابة جريمة أخرى لا تقل بشاعة عن الجريمة الأصل كونها تهدف إلى محو آثار الجريمة وإخفاء أدواتها، وتنتهك حقوق الضحايا وذويهم.
ثانياً - نؤكد بأن هذه الجريمة هي جريمة إرهابية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2014 لعام 2011 وهي جريمة مُدانة من العالم أجمع، وأن كل من ساهم أو اشترك في عملية الإفراج عن المتهمين بارتكابها تحت أي مُسمّى هو شريكٌ أصيلٌ في دعم الإرهاب والتستُّر على أدواته.
ثالثاً - نعلن رفضنا المطلق لمثل هذه الصفقات المشبوهة، لما لها من عواقب وخيمة على السلم الاجتماعي، كونها تنسف كل الآمال في الاحتكام للقضاء والقانون وتُشرعن لانتهاج شريعة الغاب.
رابعاً - نؤكد بإن إقدام التجمع اليمني للإصلاح على هذه الخطوة، - كطرف في هذه الصفقة تحت مُسمى تبادل الأسرى - إنما يهدف إلى تمييع القضية وتوفير الحماية للجُناة والتستر عليهم، ويوجه رسالة سلبية توصد الأبواب أمام كل الجهود المخلصة الساعية لتوحيد الجبهة الوطنية في مواجهة المد الإيراني، المتمثل في عصابة الحوثي الكهنوتية الإجرامية.
خامساً - نؤكد تضامننا الكامل مع أسر الضحايا وحقهم في مقاضاة من قاموا بالإفراج عن المتهمين في هذه الجريمة الإرهابية التي لا تسقط بالتقادم على الإطلاق، كونها من الجرائم الجسيمة والمشهودة.
سادساً - ندعو المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والجامعة العربية واللجنة الرباعية ودول التحالف العربي وكافة منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية إلى إدانة هذا الفعل، واتخاذ الخطوات والإجراءات المُلزمة بضبط الجُناة وتقديمهم للمحاكمة وبما يكفل عدم تفشّي الإرهاب وتغوّل القوى الداعمة والمُنتجة له.
سابعاً - نطالب كل القوى الحية والخيّرة في المجتمع اليمني بمختلف مشاربها إلى إدانة هذا الفعل وتجريمه، انتصاراً لقيم الحق والعدالة والقانون.
ثامناً - نُهيب بكل قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وقواعده وأنصاره، التفاعل الجاد مع هذا الحدث المؤسف والتعبير عن إدانتهم ورفضهم له بكل الوسائل المتاحة والمُمكنة.
تاسعاً - نؤكد لكل مُنتسبي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصاره وكل أبناء شعبنا اليمني العظيم، بأنّنا على العهد ماضون، وعلى نهج المؤتمر وميثاقه الوطني، ودرب الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح ورفيقه الأمين عارف عوض الزوكا سائرون، متمسكون بكل الثوابت والقيم الوطنية وفي مقدمتها الثورة والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية.
المجد والخلود للشهداء الأبرار، والعزة والشموخ لليمن.
والله ولي التوفيق.
صادر عن قيادات المؤتمر الشعبي العام والكتلة البرلمانية للمؤتمر المتواجدين في الخارج.
19 أكتوبر 2019.
[custom-related-posts title="Related Posts" none_text="None found" order_by="title" order="ASC"]