
كشف تقرير اقتصادي حديث عن توقعات بأن يطرأ أنخفاض في مؤشر الفقر الكلي في اليمن إلى 8ر32 بالمائة بحلول عام 2010م مع تقلص الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية إلى 9ر18 بالمائة و37 بالمائة على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن الارتفاع الطارئ في أسعار المواد الغذائية في اليمن خلال عامي 2007 و2008م كانت له آثار سلبية على موازنة الأسرة والتخفيف المستهدف لمعدل الفقر.
وجاء فيه أن ارتفاع الأسعار صعب من امكانية تحقيق انخفاض مستديم في مؤشر الفقر باليمن ليصل إلى8ر19 بالمائة بحلول عام 2010م وانخفاض الفجوة بين الفقر في المناطق الحضرية بنسبة0ر8 بالمائة مقابل 4ر23 بالمائة في المناطق الريفية بحسب توقعات الخطة الخمسية الثالثة.
وتوقع التقرير الذي حصلت عليه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ انخفاض معدل البطالة إلى 2ر15 بالمائة بحلول عام 2010م , أكد أن الحكومة بصدد اتخاذ جملة من الأجراءات والسياسات الاقتصادية لتحقيق هذه الغاية تتمثل في زيادة الاستثمار لتوليد فرص عمل وتكثيف البرامج التدريبية لرفع الإنتاجية وتشجيع المشاريع كثيفة العمالة ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل إلى جانب إنشاء مكاتب للتوظيف تقدم معلومات حول فرص العمل وتحفيز القطاع الخاص ليكون أكثر إنتاجية لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وتبني وتنفيذ إستراتيجية عملية لتحقيق أهداف التوظيف.
وكشف التقرير عن وثيقة وقعتها الحكومة مع كل من منظمات المجتمع المدني المعنية بقضية الأمن الغذائي وشركاء اليمن من المانحين حيث ألتزمت فيها جميع الاطراف الموقعة على تنفيذ مجموعة من الإجراءات ذات آثار آنية وطويلة الأجل لمعالجة قضية الأمن الغذائي في اليمن من خلال زيادة إمدادات الغذاء وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
وبين أن معدل البطالة انخفض في اليمن خلال عامي 2006-2007م ليصل إلى 1ر16 و9ر15 بالمائة على التوالي .. معتبرا أن محدودية فرص العمل وعمليات الاستثمار المحدودة في عدد من القطاعات التى لا تواكب درجة فرص التوسع في تشغيل العمالة على اختلاف مستوياتها ومهاراتها وهو ما اسهم في تواضع معدل خفض البطالة.
وأشار التقرير إلى أن السياسات الحكومية الهادفة إلى خفض معدلات البطالة لاتزال تواجه العديد من التحديات من ابرزها ضعف معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي بنسبة 39 بالمائة وتدني المستوى التعليمي للعمال نظرا لأن 3ر62 بالمائة منهم يقل مستواهم عن التعليم الابتدائي .. فضلا عن انخفاض الاستثمارات المتوقعة مما أثر على توليد فرص العمل وتدني مستويات إنتاجية العمالة واتساع الاقتصاد غير الرسمي إلى 43 بالمائة.
__________
نشوان-متابعات




