محمد الجماعي - صنعاء
هددت المحكمة التجارية الابتدائية في اليمن برئاسة القاضي نبيل عبد الحبيب النقيب في رسالة وجهتها إلى مجلس النواب خلال الأيام الماضية باتخاذها إجراءات التنفيذ الجبري في مواجهة البرلمان اليمني ممثلا برئيسه يحيى الراعي في حالة عدم تنفيذه الحكم الصادر بحقه، والقاضي بإلزامه دفع مبلغ وقدره مليون 340 ريال إيجارات وتعويض لطالب التنفيذ محمد حسن المطري.
وأكدت المحكمة في رسالتها والمرفقة بها مجموعة وثائق لحيثيات الحكم نشرتها صحيفة محلية للمجلس بسرعة تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه من قبلها لطالب التنفيذ محمد المطري وسداد ما عليه من إيجارات للمدعي دون تقاعس خلال المدة القانونية المحددة ب"45" يوماً لكون الأحكام القضائية الصادرة في المسائل التجارية تنفذ فور صدورها إلا أنه ولكون المنفذ ضده سلطة فقد أقام القانون هذه المدة المحددة.
وكشفت صور وثائق حصلت عليها "الصحيفة" قيام مجلس النواب ممثلا بأمين عام المجلس بتاريخ 1/3/2008م باستئجار موقف التحرير للسيارات الواقع أمام مبنى البريد ومبنى أمانة العاصمة سابقا من المواطن محمد المطري الذي يمتلك حق امتياز تأجير المواقف من أمانة العاصمة ، وذلك مقابل إيجار شهري قدرة (140) ألف ريال شهرياً... ووفقا لصور الوثائق فإن المجلس لم يقم بتسديد الإيجارات منذ تاريخ عقد الإيجار وحتى صدور قرار المحكمة الصادر بتاريخ 13/5/2009م بطريقة تعسفية.
وبحسب صورة منطوق الحكم فقد قضى بإلزام مجلس النواب دفع الإيجارات البالغة مليوناً و960 ألف ريال وكذا دفع مبلغ وقدره ثمانون ألف ريال لطالب التنفيذ المطري كتعويض عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية ، إضافة إلى مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.
يذكر أن المدعي محمد المطري قد استأجر موقف التحرير للسيارات من قبل مكتب النقل بأمانة العاصمة بتاريخ 20/11/2007م بهدف استغلالها واستثمارها بموجب العقد.
_________
نشوان - خاص
لماذا يُهدد المحور السعودية!
عبدالوهاب طواف
عشَر دقائق هزت العالم!
ياسين سعيد نعمان
على ضفاف الشعر
خالد غيلان العلوي
يا منفق العمر بين الزهر والحجرِ (شعر)
عادل الأحمدي
معركة الوعي (شعر)
فيصل حواس