اللجنة العامة للمؤتمر تجدد تمسكها باتفاق فبراير وتدعو للحوار

عقدت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن اجتماعاً اليوم برئاسة عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام..

حيث وقفت أمام العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها القضايا المتصلة بالحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية للانعقاد تحت قبة مجلس الشورى..

وجاء في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع: تابعت اللجنة العامة التفاعلات الوطنية الحزبية والشعبية والاجتماعية الايجابية مع دعوة فخامة رئيس الجمهورية للحوار لمناقشة التحديات الوطنية الراهنة وبما من شأنه الخروج برؤية مشتركة واصطفاف وطني واسع يحمي المكاسب الوطنية ويصون وحدة وأمن وسلامة الوطن وتؤمن التسريع بوتيرة التنمية الشاملة في البلاد..

وقد عبرت اللجنة العامة عن أملها في استجابة أحزاب اللقاء المشترك للتعامل بروح إيجابية مسئولة "في تلبية دعوة الحوار الوطني التي وجهها فخامة الأخ رئيس الجمهورية والاصطفاف إلى جانب الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني المنخرطة في هذا الحوار والذي سيجري في ظل مشاركة وطنية واسعة تشمل الجميع وبحيث يمكن طرح كافة القضايا والرؤى على طاولة الحوار طالما كان ذلك تحت سقف الدستور والجمهورية والوحدة".

وأكدت اللجنة العامة "تمسكها باتفاق 23 فبراير 2009م باعتباره حجر الزاوية في عملية الحوار وترى ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق وحيث كان المؤتمر الشعبي العام سباقاً لتنفيذ ما جاء فيه فيما يخص تعديل المادة (65) من الدستور من قبل مجلس النواب لتمديد المجلس الحالي سنتين ولولا تصويت كتلة المؤتمر النيابية لما أمكن ذلك".

كما أكدت اللجنة "على أهمية المضي قدماً لتنفيذ ما جاء في اتفاق فبراير وفي مقدمتها إجراء التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي والانتخابي وتطوير قانون الانتخابات والانتقال للحكم المحلي الواسع الصلاحيات باعتبار ذلك استحقاقاً وطنياً واجباً ينبغي الوفاء به لجماهير الشعب وطبقاً لما منحته للمؤتمر الشعبي العام من ثقة كبيرة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية"..

ودعت الكتل البرلمانية في مجلس النواب المضي قدماً في اتخاذ الخطوات اللازمة لترجمة ما ورد في اتفاقية فبراير 2009م من إجراءات تنفيذية متصلة بمهامها التشريعية..

كما أكدت اللجنة العامة "على أهمية عقد المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية وبما يكفل الخروج منه بالنتائج المنشودة وفي مقدمتها إقرار الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والانتقال للحكم المحلي واسع الصلاحيات وترجمة قرارات المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية التي أنعقدت في محافظات الجمهورية".

وعبرت اللجنة العامة عن دعمها وتأييّدها لكافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة وأجهزتها الأمنية "لمكافحة الإرهاب ومواجهة أعمال التمرد والتخريب والتطرف والتحريض المناطقي والجهوي واضطلاع المؤسسة الأمنية والعسكرية بمهامها وواجباتها الوطنية العليا وحيث البطولات التي يسطرها أبناء القوات المسلحة والأمن و إلى جانبهم المواطنين الشرفاء من أبناء شعبنا في خنادق الدفاع عن الوطن ويقدر التضحيات الغالية التي يبذلونها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار" ..

كما ترحمت على أرواح الشهداء الأبرار الذين بذلوا أرواحهم ذوداً عن أمن وسلامة الوطن والمجتمع في مواجهة التخريب والتطرف والإرهاب.

كما جددت دعوتها للجميع في اليمن للاصطفاف الوطني الواسع لكل ما يحقق مصالح الوطن ويصون وحدته ومكاسبه..