الإصلاح يعبر عن قلقه البالغ من تدهور العملة الوطنية ويدعو للنضال السلمي

عبر حزب التجمع اليمني للإصلاح أكبر أحزاب المعارضة في اليمن عن قلقلها البالغ من الحالة الكارثية التي وصلت إليها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد والتي ستزيد تراجع قيمة العملة الوطنية من تفاقمها وحدتها..

جاء ذبك في بيان صحفي أصدرته الهيئة العليا للإصلاح في اجتماعها الدوري يوم أمس الأحد برئاسة رئيس الهيئة الأستاذ محمد بن عبدالله اليدومي والذي وقف أمام التدهور الخطير في قيمة العملة الوطنية التي فقدت منذ مطلع هذا العام 2010م (15%) من قيمتها..

ودعا الإصلاح كافة أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية الحية إلى الوقوف "عبر مختلف أشكال العمل والنضال السلمي" في وجه الظالمين الفاسدين الذين ينتزعون لقمة عيشهم ويصادرون البسمة من شفاه أطفالهم ويدمرون حاضر اليمن ومستقبلها.

وقال البيان الذي حصل نشوان نيوز على نسخة منه إن إصرار السلطة على التعامل اللامسئول مع الأوضاع الحياتية والمعيشية للمواطنين وإجراءاتها الخاطئة التي ترمي بالأعباء على كاهل الفقراء والمعدمين وذوي الدخول المحدودة ومن ذلك ما أقدمت عليه أخيراً من زيادة التعرفة الجمركية لنحو (71) سلعة من بينها سلع غذائية وضرورية غير مبالية بما تعانيه الغالبية العظمى من أبناء الشعب الذين باتوا يعيشون تحت خط الفقر ويفتقدون إلى توفير الحد الأدنى مما يسد الرمق، بينما تزداد وتتضخم خزائن وأرصدة القلة الفاسدة.

وأوضح البيان إن الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح "لتشعر بقلق بالغ من الحالة الكارثية التي وصلت إليها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد والتي ستزيد تراجع قيمة العملة الوطنية من تفاقمها وحدتها، لما ترتب على ذلك من ارتفاع عام في كافة السلع والخدمات ومن ثم المزيد من التآكل والتدهور السريع في مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وفي دخول المواطنين وثرواتهم ومدخراتهم واستثماراتهم وما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة في هروب رأس المال وإحجام المستثمرين عن الإستثمار والإنتاج وانخفاض معدل النمو الاقتصادي وزيادة حدة الركود الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة والفقر في المجتمع".

وأضاف: إن الهيئة العليا وهي تدين سياسات وممارسات السلطة الخاطئة لتحملها المسئولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية جراء إطلاق يد الفساد والعبث بموارد الدولة ونهب المال العام والنهج الانتقائي الخاطئ الذي تتبعه السلطة في معالجة الأوضاع الاقتصادية بما في ذلك قيام البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة الوطنية وبصورة متعمدة مطلع هذا العام، وترافق ذلك مع تنفيذ جرعة سعرية تمثلت في زيادة أسعار المشتقات النفطية، وأخيراً زيادة التعرفة الجمركية على السلع الغذائية والضرورية.

وقال: إن استمرار السلطة في تعاملها اللامسئول مع معاناة الغالبية العظمى من أبناء الشعب وتجاهلها لحالات البؤس والفقر المدقع والشديد الذي أصاب قطاعات واسعة في مختلف شرائح المجتمع مع استمرار تسيد الفساد والعبث بالمال العام واستنزاف موارد الدولة لصالح حفنة من الفاسدين لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور في قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار وزيادة الفقر والبطالة والإجهاز على ماتبقى من مناخ للاستثمار وفقدان اليمنيين لحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما سيترتب على ذلك من تقويض للسلم الاجتماعي وإدخال البلاد في المزيد من الاحتقانات ودوامات الأزمات.